قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام مديرة سابقة لحضانة «من جنسية أجنبية»، بأن تؤدي للحضانة أربعة ملايين و998 ألفاً و470 درهماً، تحصلت عليها من حسابات الحضانة بغير وجه حق خلال عملها في إدارة المكان لمدة 15 عاماً. وتفصيلاً، أقامت حضانة أطفال دعوى قضائية ضد مديرتها السابقة، طالبت فيها إلزامها بأن تؤدي لها أربعة ملايين و998 ألفاً و470 درهماً، تحصلت عليها من حسابها بالزيادة عن راتبها، وإلزام المدعى عليها بالفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، مع إلزامها بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. وأشارت إلى أن المدعى عليها كانت تربطها بها علاقة عمل انتهت بتقديمها لاستقالتها، وتبين بعد ذلك أنها خلال فترة عملها كانت تحول من حساب الحضانة مبالغ تفوق راتبها الشهري إلى حسابها ومبالغ أخرى بسوء نية. وأكد تقرير الخبير الحسابي المنتدب من المحكمة العمالية تحصل المدعى عليها على مبالغ زيادة عن راتبها بلغت في مجموعها المبلغ المطالب به، فيما قدمت وكيلة المدعى عليها مذكرة جوابية انتهت فيها الى عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في المحكمة العمالية. وأوضحت المحكمة أن الثابت من تقرير الخبرة المحاسبي أن المدعى عليها كانت لها وكالة داخلية لإدارة الحساب بصلاحيات منفردة، ولاستخدامها في البنك، وكانت تتعامل على الحساب العائد للمدعية، حيث منحها مالك الحضانة المدعية تلك الصلاحيات. ولفتت المحكمة إلى أن المدعى عليها بينت أن راتبها كان 10 آلاف درهم شهرياً، كما بين الخبير أن المدعى عليها كانت تتعامل بحساب المدعية سحباً وإيداعاً من تاريخ فتح الحساب وحتى إبريل 2021، وكانت تسدد التزامات الحضانة من رسوم وتجديدات ورواتب وشراء أصول وسداد رسوم الحضانة، ولم يتم تقديم أي سجلات أو دفاتر محاسبية محل التداعي منذ عام 2005 وحتى تاريخه، ولا يوجد ما يفيد التدقيق على حساباتها. وأشارت المحكمة إلى أن كشوف حساب الحضانة المدعية لدى البنك خلال الفترة محل التقاضي أظهرت أن المبالغ التي صرفت من حساب الحضانة سواء بشيكات أو تحويلات بلغت 11 مليوناً و570 ألف درهم، وأن المبالغ المحولة من حساب الحضانة المدعية إلى حساب المدعى عليها الشخصي بذات البنك عن ذات الفترة مبلغ وقدره ستة ملايين و668 ألفاً و470 درهماً، وبخصم قيمة راتبها الشهري بمعدل 167 شهراً بواقع مليون و670 ألف درهم، وبذلك يكون ما حولته المدعى عليها لحسابها الشخصي يفوق راتبها الشهري عن مدة عملها بمبلغ وقدره أربعة ملايين و998 ألفاً و470 درهماً. وأكدت المحكمة اطمئنانها إلى تقرير الخبير المودع في الاستئناف العمالي، ومن ثم فإن ذمة المدعى عليها ما زالت مشغولة لصالح المدعية بأربعة ملايين و998 ألفاً و470 درهماً، والتي لم تقدم المدعى عليها ما يفيد سبب تحويل المبالغ لحسابها، وحضرت المدعى عليها ولم تطعن على التقرير أو تقدم دفاعاً، لاسيما وأنها مثلت أمام المحكمة، ولم تقدم ما يثبت سدادها المبلغ المطالب به. وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية أربعة ملايين و998 ألفاً و470 درهماً، والفائدة القانونية السنوية تحسب ابتداءً من تاريخ المطالبة القضائية وحتي السداد التام، بما لا يتجاوز أصل الدين، وبمصروفات الدعوى ومبلغ 200 درهم مقابل أتعاب المحاماة، وبرفض ما عدا ذلك من طلبات. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App