استهلت أسعار النفط الخام تعاملات الأسبوع على تراجع لليوم الرابع على التوالي لتهبط إلى أدنى مستوى في أسبوعين بسبب توقعات تنامي المعروض إذا أقدمت الإدارة الأمريكية على السحب من المخزونات النفطية الاستراتيجية مع استمرار الشكوك في وتيرة تعافي الطلب حتى نهاية العام الجاري. ويحد من مكاسب الأسعار استمرار ارتفاع الدولار إلى مستويات قياسية ما يكبح مكاسب النفط، إضافة إلى توقعات "أوبك" بتراجع طفيف في نمو الطلب في الشهرين المقبلين. في المقابل يدعم المكاسب استمرار قيود الإنتاج في مجموعة "أوبك+" في ظل صعوبات تواجه بعض المنتجين للوفاء بالزيادة الشهرية المقررة وقدرها 400 ألف برميل يوميا. ومن المقرر أن يجتمع وزراء "أوبك+" في الثاني من كانون الأول (ديسمبر) المقبل لمناقشة زيادة أخرى قدرها 400 ألف برميل يوميا في كانون الثاني (يناير) بموجب خطة للتخلص تدريجيا من التخفيضات القياسية وغير المسبوقة للإنتاج التي تم تنفيذها في وقت مبكر من اندلاع أزمة الوباء. وقال لـ"الاقتصادية"، محللون نفطيون إن منتجي "أوبك+" على قناعة تامة بالاستمرار في النهج الحذر نفسه في زيادة الإنتاج، حيث جدد منتجون كبار موقفهم بعدم زيادة إنتاج النفط الخام فوق حصصهم لتعويض نقص إنتاج الأعضاء الآخرين وتخفيف الضغط التصاعدي للأسعار. وأوضح روبرت شتيهرير مدير معهد فيينا الدولي للدراسات الاقتصادية، أن سوق النفط الخام تغيب عنها الاستقرار، في وقت تتراجع فيه الأسعار انتظارا للخطوة المرتقبة من الإدارة الأمريكية بتفعيل السحب من المخزونات الاستراتيجية إضافة إلى الصعود الحاد للدولار الذي يرتبط بعلاقة عكسية مع النفط الخام. وذكر أن العودة إلى المكاسب لأسعار النفط الخام ما زالت متوقعة على المدى القصير خاصة في ضوء استمرار أزمة الطاقة العالمية، مبينا أن أزمة الغاز والكهرباء الأخيرة في أوروبا وآسيا أدت إلى ارتفاع أسعار النفط الخام مع تحول بعض محطات الطاقة إلى النفط، لافتا إلى أنه بحسب تأكيدات السعودية وبقية دول تحالف "أوبك+" لا يوجد نقص في النفط في السوق وهو مزود بشكل جيد بما يلائم الاستهلاك. من ناحيته، أكد ردولف هوبر الباحث في شؤون الطاقة ومدير أحد المواقع المتخصصة أن تحالف "أوبك+" يراجع بيانات السوق من تطورات العرض والطلب والمخزونات بصفة مستمرة وهو مستعد بقيادة السعودية وروسيا للتدخل في الوقت المناسب واتخاذ الإجراءات الملائمة لتجاوز المخاطر واستعادة الاستقرار والتوازن في السوق. وأشار إلى أن الاجتماع الوزاري الأخير لمجموعة "أوبك+" مطلع الشهر الجاري أعاد تأكيد فاعلية خطط الإنتاج الحالية وأن الزيادة الإنتاجية التي يراها البعض متواضعة بمقدار 400 ألف برميل يوميا هي الأنسب لوضع السوق في شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل حيث تم التحفظ على شكاوى العملاء الرئيسين في الولايات المتحدة واليابان والهند والذين يطالبون بإلحاح مجموعة "أوبك+" بأن تضخ المزيد من الإمدادات النفطية. من جانبه، قال ماثيو جونسون المحلل في شركة "أوكسيرا" الدولية للاستشارات إن تراجع الأسعار جاء بضغوط من صعود الدولار واحتمالات عودة وفرة المعروض مع السحب من المخزونات الاستراتيجية الأمريكية، مبينا أن المكاسب ما زالت غالبة على السوق حيث ارتفع خام برنت بنحو 64 في المائة خلال العام الجاري وحده وقد تتنامى المكاسب بنهاية العام، لافتا إلى أن دول الاستهلاك ومنها الهند لا تزال قلقة بشأن الأسعار المرتفعة على الرغم من تكثيف جهودها في مجال تحول الطاقة. وأشار إلى قناعة مجموعة "أوبك+" بضرورة أن يتم التركيز على خفض الانبعاثات أكثر من التخلص التدريجي من الفحم والنفط والغاز باعتبار أن احتياجات المستهلكين المتزايدة تشير إلى ضرورة الاعتماد على كل الموارد معا لمواكبة تطلعات التنمية المستمرة إضافة إلى صعوبة إحلال مورد للطاقة محل الآخر حيث يحتاج مزيج الطاقة في الأعوام المقبلة إلى الموارد مجتمعة بنسب متباينة. بدورها، قالت نايلا هنجستلر مدير إدارة الشرق الأوسط في الغرفة الفيدرالية النمساوية إن نقص الاستثمار خاصة في مشاريع المنبع بات هو التحدي الأكبر أمام المنتجين وهو يكبل قدرتهم على زيادة الإنتاج، مبينة أن العديد من أعضاء "أوبك+" بما في ذلك أنجولا ونيجيريا وماليزيا على وجه الخصوص لم يتمكنوا من إنتاج ما يصل إلى حصصهم السوقية بسبب تقادم الحقول ونقص الاستثمار الذي تفاقم بسبب الوباء إضافة إلى الاضطرابات الداخلية. وأشارت إلى إحصائيات صادرة عن وكالة بلاتس تظهر امتثال مجموعة "أوبك+" للحصص حيث ارتفع في تشرين الأول (أكتوبر) إلى 113 في المائة مع قيام المجموعة بضخ إنتاج أقل بنحو 600 ألف برميل يوميا وهو دون أهداف التحالف الجماعية، لافتة إلى اتفاق وحرص وزراء "أوبك+" على احترام حصة كل عضو وعدم الاستحواذ عليها من أعضاء آخرين. وفيما يخص الأسعار، هبط النفط الخام أمس نتيجة ضغط من توقعات بزيادة المعروض وضعف الطلب. وبحسب "رويترز"، انخفضت العقود الآجلة لخام مزيج برنت 58 سنتا أو0.7 في المائة إلى 81.59 دولار للبرميل خلال التعاملات أمس. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58 سنتا أو 0.7 في المائة إلى 80.21 دولار للبرميل. وشهدت كلتا السوقين هبوطا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية نتيجة التأثر بارتفاع الدولار والتكهنات بأن إدارة الرئيس جو بايدن قد تفرج عن نفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي لخفض الأسعار. وقال محللو (إيه.إن.زد) في تقرير إن "البيت الأبيض يناقش كيفية معالجة ارتفاع التضخم مع مطالبة بعض المسؤولين باستخدام الاحتياطي الاستراتيجي أو وقف الصادرات الأمريكية". وزادت شركات الطاقة الأمريكية هذا الأسبوع عدد حفارات النفط والغاز الطبيعي للأسبوع الثالث على التوالي في الوقت الذي حومت فيه أسعار النفط الخام قرب أعلى مستوى لها منذ سبعة أعوام ما دفع بعض شركات التنقيب إلى العودة إلى عمليات التنقيب. وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة الجمعة إن عدد حفارات النفط والغاز، وهو مؤشر مبكر على الإنتاج في المستقبل، زاد ستة إلى 556 على مدار الأسبوع المنتهي في 15 تشرين الثاني (نوفمبر) مسجلا أعلى مستوياته منذ نيسان (أبريل) 2020. في الوقت نفسه خفضت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" الأسبوع الماضي توقعاتها للطلب العالمي على النفط للربع الرابع 330 ألف برميل يوميا مقارنة بتوقعات الشهر الماضي بعد أن عرقل ارتفاع أسعار الطاقة التعافي الاقتصادي من جائحة كوفيد - 19. من جانب آخر، تراجعت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 81.64 دولار للبرميل الجمعة الماضي مقابل 81.93 دولار للبرميل في اليوم السابق. وذكر التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أمس أن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة حقق ثاني تراجع له على التوالي، كما أن السلة كسبت نحو دولار واحد مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي الذي سجلت فيه 80.11 دولار للبرميل.