تحت رعاية وزير المالية الدكتور ابراهيم بن عبدالعزيز العساف تنطلق صباح اليوم الثلاثاء بمقر مجلس الغرف السعودية بمشاركة نحو 500 شخصية اقتصادية فعاليات مؤتمر «اقتصاديات الشرق الأوسط ودور القطاع الخاص»، وذلك لبحث آليات الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص العربي، وسبل تعزيز دور ومساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي بمنطقة الشرق الأوسط. وسيناقش خبراء ومختصون في الشأن الاقتصادي في المؤتمر الذي ينظمه مجلس الغرف السعودية وصندوق النقد الدولي ومؤسسة التمويل الدولية ووزارة المالية، 5 محاور رئيسة عن كيفية مساهمة القطاع الخاص في منطقة الشرق الاوسط بشكل أكبر في النمو الاقتصادي في ظل التزام حكومات المنطقة بالعمل على تشجيع النمو الذي يقوده القطاع الخاص وإجراء إصلاحات هيكلية تعزز تنافسية القطاع وقدرته على الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال والأنشطة التجارية. ويحظى المؤتمر بمشاركة شخصيات بارزة ومؤثرة في صناعة القرار الاقتصادي على مستوى الحكومات والمنظمات الدولية وقطاعات الأعمال، حيث يتحدث في فعالياته أكثر من 30 شخصية قيادية رفيعة المستوى من أبرزها الدكتور ابراهيم العساف وزير المالية، والدكتور مين تشو نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، والدكتور حمد البازعي نائب وزير المالية، والدكتور ماجد المنيف الأمين العام للمجلس الاقتصادي الأعلى، والدكتور ناصر السعيدي وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة سابقًا في لبنان، والمهندس عبداللطيف العثمان محافظ ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، والمهندس عبدالله بن سعيد المبطي رئيس مجلس الغرف السعودية، والدكتور عبدالرحمن الزامل رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، والفرد كامر نائب مدير صندوق النقد الدولي بمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، وتيم كالين مساعد مدير صندوق النقد الدولي بمنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا، والدكتور رجا المرزوقي المستشار بإدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لصندوق النقد الدولي، والأستاذ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء، وفاتن بندقجي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بجدة. محاور رئيسة وقال رئيس مجلس الغرف المهندس عبدالله بن سعيد المبطي: إن استضافة المملكة لهذا المؤتمر المهم يعكس دورها المهم والمحوري على صعيد الاقتصاد العالمي بوصفها إحدى الدول المهمة والمتميزة من الناحية الاقتصادية حيث تصنف بأنها أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط، مثمنًا في الوقت نفسه الدعم الذي ظلت تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين لفعاليات القطاع الخاص السعودي واستضافتها لهذه الفعالية الدولية المهمة مما يؤكد ثقة القيادة الرشيدة في دور مجلس الغرف السعودية الذي يتشرف بتنظيم هذه الفعالية الاقتصادية المهمة بجانب صندوق النقد الدولي. ويناقش المؤتمر خمسة محاور رئيسة تمثل أبرز القضايا والتحديات المتصلة باقتصاديات الشرق الأوسط وذلك من خلال خمس جلسات عمل، حيث تتناول الجلسة الأولى نقاط القوة والضعف للقطاع الخاص في الشرق الأوسط، فيما تستعرض الجلسة الثانية التجارب الدولية في تطوير القطاع الخاص وذلك من خلال التركيز على تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كل من سنغافورة والفلبين وكوريا الجنوبية وتشيلي والمكسيك والبرازيل. وتناقش الجلسة الثالثة دور السياسات الاقتصادية الكلية والمالية في تنمية القطاع الخاص، بينما تسلط الجلسة الرابعة الضوء على القطاع الخاص والنمو الشامل، أما الجلسة الخامسة فسوف تعقد بعنوان «نحو دور أقوى للقطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط.. الأولويات والفرص». قرارات اقتصادية ويؤكد مجلس الغرف السعودية أن غالبية القرارات الاقتصادية الدولية في السابق كانت تتخذ من قبل القطاع العام، لكن في العقدين الأخيرين بدأت ملامح الشراكة بين القطاعين العام والخاص تتمحور ويظهر ذلك من خلال إسناد تنفيذ المشروعات الحكومية للقطاع الخاص وتأثيره الواضح على القرارات والسياسات الاقتصادية الحكومية وتمثيله في المؤسسات والهيئات الحكومية إضافة لأخذ الحكومات دور القطاع الخاص بجدية في خططها التنموية والاقتصادية، كما أصبح القطاع الخاص يلعب دورًا مهمًا في عملية التوظيف وفتح فرص العمل من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة فيما تضطلع الحكومات بدورها في تمويل ودعم تلك المشروعات. ونبه المجلس إلى أن المؤتمر يسعى لبحث سبل تعزيز مساهمة القطاع الخاص في منطقة الشرق الاوسط في مسيرة التنمية الاقتصادية وحث حكوماتها على تبني سياسات أكثر فاعلية في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتكون حافزًا لزيادة دور القطاع الخاص، حيث لا يزال القطاع العام مهيمنًا على الأنشطة الاقتصادية والموظف الرئيس للقوى العاملة في كثير من البلدان النامية ومساهمته متواضعة في الناتج المحلي الإجمالي مع وجود تباين في حجم مشاركة القطاع الخاص بين دولة وأخرى ففي دولة مثل أمريكا تصل مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 75 % وفي المملكة 58 % ومع وجود العديد من الدول في المنطقة يلحظ فيها تواضع مساهمة القطاع الخاص تتزايد أهمية مؤتمر اقتصاديات الشرق الاوسط ودور القطاع الخاص لتغيير هذا الواقع. ويشير تقرير البنك الدولي حول تنمية القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط إلى أن اكبر تحدى يواجه صناع القرار في هذه المنطقة هو خلق مزيد من فرص العمل في ظل معدلات بطالة مرتفعة يضاف لذلك تحدي وضع سياسات اقتصادية من شأنها تحفيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص في القطاعات غير النفطية (التنمية المستدامة)، وهو ما قال البنك الدولي إنه يحتم على دول المنطقة تعزيز قدراتها على المنافسة على الصعيد الدولي، وتشجيع المزيد من استثمارات القطاع الخاص (المحلية والأجنبية على حد سواء)، من خلال انتهاج إصلاحات هيكلية بعيدة الأثر لتحسين مناخ الاستثمار وتحقيق التكامل مع التجارة العالمية.