دبي: «الخليج» أصدرت وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» تقريرا بعنوان «تقييم مخاطر القطاع المصرفي في الدولة: الإمارات». وبموجب تقييمها لمخاطر القطاع المصرفي في الدولة، تُصنّف الوكالة القطاع المصرفي في دولة الإمارات ضمن المجموعة «5»، (وذلك على مقياس مكون من 1 إلى 10، حيث يمثل 1 أدنى مستوى المخاطر). وتستخدم الوكالة في تقريرها درجات المخاطر القطاعية والمخاطر الاقتصادية لتحديد المستوى الابتدائي للتصنيف الائتماني للمُصْدر (Anchor). والمستوى الابتدائي للتصنيف الائتماني للبنوك العاملة في دولة الإمارات هو «bbb-».وحددت الوكالة في العوامل الرئيسية لوصولها لهذا التقييم ثلاثة نقاط قوة تتمتع بها دولة الإمارات وقطاعها المصرفي تمثلت في ارتفاع مستويات الدخل وقوة الوضع المالي والخارجي، وتمتعها باقتصاد أكثر تنوع نسبياً من نظيراتها الخليجية، ووضعها التمويلي الذي يغلب عليه الودائع الأساسية المستقرة. كما حددت الوكالة ثلاثة نقاط ضعف تمثلت بزيادة الخسائر الائتمانية نتيجةً لتراجع الظروف الاقتصادية، بالإضافة إلى التنافسية العالية في الأسعار بسبب العدد الكبير من البنوك في القطاع المصرفي الإماراتي، والتركيزات العالية على قطاعات وعملاء محددين. اقتصاد غني وقال التقرير، إن دولة الإمارات تتمتع باقتصاد غني مع أوضاع مالية وخارجية قوية. لقد ساعدت قوة صافي الأصول الحكومية الدولة على مواجهة التداعيات السلبية على النمو الاقتصادي الناتجة عن انخفاض أسعار النفط منذ أواخر العام 2015. ولكن الانخفاض الحالي الحاد في أسعار النفط وتراجع النشاط الاقتصادي نتيجةً للإجراءات المتخذة لاحتواء وباء كوفيد-19 سيؤديان إلى ارتفاع حجم القروض المتعثرة وتكلفة المخاطر لدى البنوك في دولة الإمارات خلال الأشهر 12-24 القادمة. وبالرغم من أن البنوك الإماراتية تعمل بمقاييس ربحية قوية، إلا أن توجه البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو موقف أكثر تكيفاً سيكون له آثار سلبية على هوامش البنوك الإماراتية. بالإضافة إلى ذلك، نتوقع ارتفاع الخسائر الائتمانية خلال الفترة الممتدة ما بين 2020-2021، مما سيؤدي إلى تراجع الربحية في القطاع.بالرغم من أن الوكالة تنظر بإيجابية لخطة الدعم الاقتصادي الموجهة التي أعلن عنها المصرف المركزي، والتي من المتوقع أن تخفف من الضغوط على مُصْدري الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلا أن هذه الخطة لم تؤدِ إلى شطب المخاطر الائتمانية من ميزانيات النظام المصرفي، بحسب الوكالة. المتطلبات الاحترازية كذلك لاحظت الوكالة بأن تخفيف بعض المتطلبات الاحترازية، على سبيل المثال، سقف الانكشافات العقارية وزيادة الحد الأقصى للقرض إلى القيمة في قروض الرهن العقاري، وترى الوكالة بأن هناك بعض المخاطر المحتملة لخفض الاعتراف والإفصاح عن الأصول المتعثرة. تمثل ودائع القطاع العام والودائع الحكومية أكثر من 25% من الودائع المقيمة. وتتوقع الوكالة بأن تقوم هذه الكيانات بسحب جزء من ودائعها من النظام المصرفي في العام 2020. مع ذلك، لا ترى الوكالة أي ضغوط مباشرة على السيولة في النظام المصرفي بفضل التدابير الاستباقية التي اتخذها المصرف المركزي لدعم السيولة في النظام المصرفي، بما في ذلك خطة الدعم الاقتصادي الموجهة، وخفض الهوامش المخصصة لحماية رأس المال، وخفض هوامش السيولة لدى البنوك.