في إطار إعادة التوجهات الاقتصادية للدولة، فقد جاءت وثيقة الخطة التنفيذية لبرنامج التخصيص 2020 كأحد برامج تحقيق الرؤية 2030، وذلك لإعادة النظر بدور الحكومة في الاقتصاد، لهذا جرى طرح التوجه للتخصيص كخيار استراتيجي، فتمّ إعادة النظر بالتزامات الحكومة، والمستهدفات والمؤشرات لبرنامج التخصيص، والتحديات التنفيذية له، وإلى الركائز والاعتبارات الاستراتيجية للبرنامج. ووفقاً لمرصد قطاع دعم الأعمال التابع لغرفة الرياض، تتطلّع المملكة إلــى تحقيــق المســتهدفات التنمويــة مــن برنامــج التخصيــص حتــى نهايــة عــام 2025م، ويتوقع أن تبلغ قيمة العوائد الناتجة عن عمليات الشراكة وبيع الأصول 143.7 مليار، وستبلغ قيمة الاستثمارات من عمليات الشراكة مع القطاع الخاص 62.3 مليار ريال، وتقدر القيمة المالية لكفاءة الإنفاق الحكومي من عمليات الشراكة بمبلغ 14.0 مليار، وتخطط المملكة عدد الأصول الحكومية التي سيتم تخصيصها بـ 26 أصلاً، وستبلغ عدد عقود الشراكة مع القطاع الخاص بنحو 64 عقداً، وعملـت اللجـان الإشـرافية وفـرق العمـل المتخصصـة علـى إعـداد وتجهيـز العديد من البرامج والمشـروعات للتخصيـص وفقـاً لآخـر معلومـات لوثيقـة برنامـج التخصيـص، حيـث أسست الحكومـة بهذا المجـال 16 لجنة إشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص، وعملت اللجان على مراجعة ودراسة 160 مبادرة تم طرحها بدعم من المركز الوطني للتخصيص، منها 96 مبادرة بمجالات: الاتصالات والإعلام والبلديات والمياه والزراعة والنقل العام، والصحة والرياضة، وهنــاك 64 مبــادرة تحــت الدراســة والتحليــل حاليــاً تشــمل قطاعــات الاتصــالات والتعليــم والرياضــة. ويهدف برنامج التخصيص إلى رفع كفاءة عمل المشروعات، وتحسين الإنتاجية والقدرة على التنافس، وضمان كفاءة استخدام الموارد، وإزالة الاختلالات والتشوهات الاقتصادية، وتحفيز الادخارات المحلية، والحصول على المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتقييــد نــزف المــال العــام علــى المشروعات غيــر المجديــة، وزيــادة كفــاءة أداء وعمــل الحكومــة، وبالتالــي تحســين وضــع ميزانيتهــا العامــة، والحد من الاقتراض الخارجي لتغطية العجز المالي، وتعميـق سـوق رأس المـال الوطنـي، وتوجيـه المدخـرات الخاصـة نحـو الاسـتثمارات طويلـة الأجـل، وتطويـر سـوق ماليـة متقدمـة، وتســهيل نقــل التكنولوجيــا، وتطويــر أســاليب التجــارة الحديثــة اللازمــة للمنافســة فــي الأســواق العالميــة، أيضاً تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات أو المنتجات وفقاً لحاجة السوق بكفاءة أكثر، وتسهيل الحصول على السلع والخدمات العامة وبجودة أعلى، والارتقـاء بجـودة الخدمـات المقدمـة للمواطنيـن فـي المملكـة عمومـاً وفـي المناطـق والمـدن الصناعيـة والاقتصاديـة، وإنشاء وتطوير أداء مراكز الخدمات اللوجستية، وزيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتنويع الإيرادات الحكومية وتعظيمها، وتصميم هيكل حكومي أكثر فعاليـّـة ومرونة، وزيادة فرص العمل والتشغيل في المملكة. وحددت المملكة أكثر من 100 مبادرة محتملة للتخصيص في أكثر من عشر قطاعات، وبـدء العمـل علـى عـدد مـن المبـادرات كالأنديـة الرياضيـة لـدوري المحترفيــن، ومطاحــن الدقيــق، ومشــروعات المؤسســة العامــة لتحليــة الميــاه، وقد اسـتهدفت الخطـة التنفيذيـة لبرنامـج التخصيـص العمـل علـى فتـح القطاعـات والأنشـطة كمـا يلـي: قطاع التعليم، ويتمثل بجذب استثمارات خاصة لتمويل إنشاء المباني التعليمية، وتشغيل المدارس الحكومية تحت اسم «المدارس المستقلّة». وقطاع النقل، ويتمثل بتحويل المواني إلى شركات خاصة، وتحسين منظومة النقل في المملكة، وإيجــاد شــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص بشــأن المركــز الطبــي الجديــد لشــركة الخطــوط الجويــة الســعودية للخدمــات الطبيــة. وقطــاع الطاقــة المتجــددة المتمثــل بــإدراج البرنامــج الوطنــي للطاقــة المتجــددة بالشــراكة مــع القطــاع الخــاص لتمكيــن إنتــاج الطاقــة مــن مصــادر طاقــة متجــددة. وقطاع البيئة والزراعة والمياه، ويتمثل بتخصيــص قطــاع الإنتــاج فــي المؤسســة العامــة لتحليــة الميــاه المالحــة ببيــع الأصــول الحاليــة لتحليــة الميــاه، وتأسيس منشآت جديدة بشراكات مع القطاع الخاص، وتخصيـص مطاحـن الدقيـق، الشـركات الأربعـة ببيـع أصولهـا للقطـاع الخـاص بغيـة تحسـين جـودة المنتجـات وزيـادة كفاءتهـا التشـغيلية. والقطاع الصحي، ويتمثل بتحويل مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الى مؤسسة غير ربحية، وإيجـاد شـراكة بيـن القطاعيـن العـام والخـاص فـي خدمـات الرعايـة الصحيـة الأوليـة بهـدف إنشـاء مراكـز رعايـة صحيـة جديـدة متخصصـة بالرعايـة الصحيـة الأوليـة، والمبـادرة بشـراكة القطـاع الخـاص فـي تشـغيل المستشـفيات وإنشـاء المـدن الطبيـة، ليتـم البـدء فـي تشـغيل عـدد معيـن مـن الأسـرة فـي المستشـفيات وإسـنادها إلـى القطـاع الخـاص. وتستهدف الخطة تخصيص الخدمات في أكثر من 35 مركزاً مـن مراكز إعادة التأهيل بالشراكة مع قطاع البلديات، بتخصيص وشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات مواقف السيارات لمعالجة الأضرار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن نمو ملكية السيارات، والشراكة أو التخصيص لمصنع إعادة تدوير النفايات، وعقد شراكات مع القطاع الخاص في الرعاية الممتدة الخاصة بإعادة التأهيل طويلة الأجل، والشراكة في خدمات الطب الاشعاعي، والشراكة مع القطاع الخاص في المختبرات الطبية. وقطاع العمل والتنمية الاجتماعية، ويتمثل بالقطاع الخاص بعقود الإدارة والتشغيل، والشراكة في تحسين أصول وزارة الشؤون البلدية والقروية لصفقات الأراضي الشاغرة التي تملكها الوزارة. وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ويتمثل بالتخصيص أو الشراكة مع القطاع الخاص. ويهدف برنامج التخصيص إلى تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات وإتاحة الأصول الحكومية أمامه، مما يحسن من جودة الخدمات المقدمة ويسهم في تقليل تكلفتها، كما يحفز من التنوع الاقتصادي وتعزيز التنمية الاقتصادية وزيادة القدرة التنافسية لمواجهة التحديات والمنافسة الإقليمية والدولية علاوة على ذلك يسعى البرنامج إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسين ميزان المدفوعات، وهو أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 التي تم اعتمادها من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويشكل البرنامج داعماً مهماً لحركة التنمية الاقتصادية الوطنية، ويهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات وإتاحة الأصول الحكومية أمامه، مما يحسن من جودة الخدمات المقدمة بشكل عام ويسهم في تقليل تكاليفها، ويعزز من تركيز الحكومة على الدور التشريعي والتنظيمي المنوط بها.