صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت اليوم (الاثنين) أن كمية الأسلحة غير القانونية في المجتمع العربي داخل إسرائيل تكفي لبناء جيش صغير الحجم. وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء أن تصريحات بينيت جاءت خلال جلسة الفريق الوزاري المكلف بمكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي في القدس. وقال بينيت "نحن نعالج بشكل منتظم المشاكل التي عودنا أنفسنا على عدم إمكانية التعامل معها، والتي أصبحت مزمنة وتعودنا على تهميشها". وأضاف "لابد من التعامل مع الإجرام الذي اجتاح المجتمع العربي، وبشكل خاص مع الأسلحة ومع كمية الأسلحة غير القانونية التي تكفي لبناء جيش صغير الحجم والتي تضخمت على مدار سنين طويلة". وأوضح بينيت أن الشرطة الإسرائيلية بدأت العمل "على قدم وساق" من أجل مكافحة ظاهرة العنف والجريمة في المجتمع العربي. وتأتي الجلسة بعد يوم واحد من شجار مسلح وقع بين عائلتين خارج مركز سوروكا الطبي في بئر السبع جنوب إسرائيل. وأصيب خلال الشجار الذي سمع خلاله أصوات إطلاق نار 4 أشخاص بحسب شهود عيان من مكان الحادث. وشهدت المجتمعات العربية تصاعدا في أعمال العنف في السنوات الأخيرة. ويلقي قادة وأفراد المجتمع العربي اللوم على الشرطة التي يقولون إنها فشلت في إنهاء ظاهرة العنف والجريمة داخل مجتمعهم. وفي وقت سابق من هذا الشهر، ألقت الشرطة الإسرائيلية القبض على 64 تاجر سلاح وضبط عشرات الأسلحة غير المشروعة في أكبر عملية لضبط الأسلحة في تاريخ إسرائيل. وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان آنذاك أنه تم اعتقال 64 تاجر سلاح خلال العملية التي نفذتها الشرطة في المدن والبلدات العربية وسط وشمال إسرائيل، وضبط 40 بندقية و13 مسدسا ورشاشين بالإضافة إلى عدد من العبوات الناسفة. منذ بداية العام 2021 بلغ عدد ضحايا العنف والجريمة في المجتمعات العربية داخل إسرائيل أكثر من 100 ضحية. ويشكل المجتمع العربي 21% من إجمالي سكان إسرائيل البالغ أكثر من 9.3 مليون نسمة. ويشتكي العرب بأن السلطات الإسرائيلية تتعامل بعنصرية ضدهم وأنهم يعانون من قلة فرص العمل، وانخفاض الإنفاق الحكومي على التعليم والصحة والبنية التحتية. ووفقا لتقرير البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) لعام 2020، يوجد في إسرائيل 400 ألف قطعة سلاح غير قانونية، الغالبية العظمى منها في المجتمعات العربية.