لا يخفى على أحد ما يمثله المال السياسي القطري من شريان حياة للإرهاب، يمكنه من البقاء ليعيث فساداً ودماراً وتخريباً في المنطقة، وهذا ما اعترف به رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم، مؤكداً أن بلاده خصصت ميزانية ضخمة تقدر بحوالي 130 مليار دولار لملفات سورية وليبيا واليمن فقط، بما يفتح التساؤل الذي يشغل بال الجموع العربية، ما الذي كان سيحدثه المال القطري إذا أنفق على التنمية في قطر والدول التي طالتها أيادي الغدر والتآمر؟!. مختصون: 130 مليار دولار كافية للقضاء على مشاكل الدول المغدورة الحلم المريض يحوِّل الدوحة إلى خنجر مسموم في ظهر العرب أنفق النظام القطري قرابة 130 مليار دولار في دعم الإرهاب، وهو ما يكفي لتشييد عشر جزر صناعية بحجم جزيرة نخلة الجميرة، والتي بلغت تكلفتها 14 مليار دولار وهو ما يقارب مساحة قطر نفسها، كما أن هذا المبلغ نفسه كان بالإمكان إذا تم توزيعه على الشعب القطري البالغ تعداده 300 ألف نسمة، أن يوفر أكثر من 1.5 مليون ريال لكل مواطن قطري. لكن استمرار نظام تميم والحمدين في دعم التنظيمات الإرهابية أدى إلى خراب اقتصادي يئن من وطأته الاقتصاد القطري، على إثر المقاطعة العربية من قبل الدول الداعية لمكافحة الإرهاب (المملكة ومصر والإمارات والبحرين). مصر وتشير التقارير الواردة من داخل مصر إلى أن ممارسات تنظيم الإخوان المدعوم قطرياً بالمال والسلاح أدت إلى خسارة أرض الكنانة أكثر من 100 مليار دولار في الفترة التي أعقبت أحداث يناير عام 2011 وحتى عام 2015م، ومازالت تنزف إلى الآن على مكافحة الإرهاب في سيناء، حيث تؤكد مصادر أمنية مصرية أن المسلحين تلقوا دعماً لوجستياً من الدوحة. وفي حالة توجيه مبلغ 130 مليار دولار إلى الاقتصاد المصري لأسهم ذلك في سداد ديون مصر الخارجية التي تتخطى تريليون جنيه، أو بناء 130 ألف مدرسة، أو 130 ألف مستشفى أو استصلاح ملايين الأفدنة في صحراء مصر الواسعة. اليمن أما في اليمن فكان مبلغ 130 مليار دولار يكفي لإعادة البناء من جديد بعد ثورة 2011، لكن الدعم القطري لميليشيا الحوثي الإيرانية وخروج الدوحة عن المسار الخليجي أدى إلى انهيار اليمن وإدخاله في دوامة من المشكلات العميقة. وأفاد تقرير اقتصادي جديد أن ممارسات الميليشيا الانقلابية المدعومة قطرياً وإيرانياً تسببت في ارتفاع نسبة الفقر بالبلاد إلى 85 %، ووجود 17 مليون نسمة يعانون انعدام الأمن الغذائي، و20.7 مليون يمني بحاجة للمساعدات والمرافق الصحية، و9.8 مليون نسمة يواجهون شبح المجاعة، وتسجيل وزارة الصحة اليمنية أكثر من 300 ألف حالة إصابة بمرض الكوليرا و1600 حالة وفاة بسبب هذا الوباء، وكل ذلك كان من الممكن تفاديه بتوجيه المليارات القطرية إلى تنمية اليمن ومساعدة أهله، وبناء المدارس والمستشفيات بدلاً من تمويل الإرهاب الحوثي. سورية ولم تسلم سورية من المال السياسي القطري، حيث اعتراف حمد بن جاسم بالدعم العلني لميليشيا جبهة النصرة وتنظيم القاعدة الإرهابي بمليارات الدولارات، إضافة إلى دعم تنظيمات إرهابية أخرى شاركت في تعميق الأزمة السورية وتمزيق السوريين، وبتوجيه مبلغ 130 مليار دولار إلى سورية قبل استعار الحرب الحالية لكانت قضت على مشكلاتها، وجعلتها من أكبر القوى الاقتصادية والعسكرية المحيطة بإسرائيل، كما أن هذا المبلغ كان كفيلاً لإنهاء الأزمة السورية في بداياتها. ليبيا وتعد ليبيا أكثر المناطق المتضررة على الإطلاق من المال السياسي القطري، حيث كشفت قيادة الجيش الليبي في العديد من المؤتمرات الصحفية عن أدلة دامغة تصف مدى ما سببه النظام القري من دمار وخراب في البلاد، منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي، لا سيما في تحويلها إلى مخزن سلاح كبير بإدارة قطريين مثل القائم بأعمال السفارة القطرية بليبيا محمد حمد الهاجري، وسالم علي الجربوعي العميد بالاستخبارات القطرية، للإشراف على دعم التنظيمات الإرهابية مثل الإخوان والقاعدة وداعش، وتوزيع مهامها، والسيطرة على منطقتي بعتيقة ومصراتة، وتصعيد متطرفين ليكونوا قيادات بمناصب مختلفة. كما أقام نظام تميم جسراً جوياً بمطار بنينا الدولي لنقل الأسلحة إلى تنظيم مجلس ثوار بني غازي الجناح العسكري للإخوان، وساهم في توطين الإرهابيين العائدين من سورية والعراق، ووصولهم لمناصب حساسة. وتورط -وفقاً للجيش الليبي- في اغتيال العديد من قيادات الجيش والشرطة في ليبيا، أبرزهم عبدالفتاح يونس رئيس أركان الجيش الليبي. في المقابل بتوجيه مبلغ 130 مليار دولار إلى ليبيا لتحولت إلى أكبر مصدر للبترول في العالم، بالإنفاق على إصلاح آبار البترول المعطلة، وإنشاء مناطق صناعية ولوجستية على موانئ البلاد، وإعادة تأهيل البنى التحتية للشعب الليبي الذي لا يتخطى تعداده 6.5 مليون نسمة، ودعم الجيش الليبي الرسمي بالعتاد اللازم لدحر الإرهاب، ومنع تدفع المسلحين إلى الأراضي الليبية. تونس ولعب المال السياسي القطري في تونس تحت ستار الجمعيات الخيرية، والتي من خلالها نفذ أجندات سياسية تدعم تنظيم الإخوان بالبلاد، إضافة إلى تسفير عدد من الشباب التونسي بلغ أكثر من ستة آلاف شاب وفتاة إلى جبهات القتال في سورية والعراق، وتجنيدهم بالتنظيمات الإرهابية، وتورط تنظيم الحمدين في اغتيال القيادي التونسي شكري بلعبد، الذي رفض النفوذ القطري ببلاده. وبتوجيه مبلغ 130 مليار دولار إلى تونس لتحولت إلى مركز اقتصادي ضخم في المغرب العربي، واستطاعت حل مشكلة نقص المياه بتوفير ما لا يقل عن 330 مليون متر مكعب من المياه المحلاة والمعالجة بحلول 2030م، لتغطية الطلب المتنامي -وفقاً لخبراء المياه-، وتعويض انخفاض إيرادات السياحة، وسداد مدفوعات خدمة الدين العام، وإنعاش الاستثمار والتصدير والصيد البحري والصناعات الاستخراجية والتحويلية التي تشتهر بها البلاد. العالم العربي أما إذا خُصص مبلغ الـ130 مليار دولار للعالم العربي، لكان أسهم في إحداث عدد من الطفرات التعليمية والطبية ببناء 130 ألف مستشفى أو 130 ألف مدرسة على افتراض سعر المنشأة بمليون دولار، أو استصلاح ملايين الأفدنة، أو بناء آلاف المصانع، والقضاء على فقر وبطالة وجهل ملايين العرب، بما كان ليجعل اسم نظام تميم والحمدين مرادفاً للخير والسلام، بدلاً من أن يكون مرادفاً للإرهاب والخراب. حلم مريض في هذا الصدد، قال أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المصري طارق الخولي، إن مبلغ الـ130 مليار دولار الذي أنفقه النظام القطري على دعم الإرهاب، إذا كان أنفق في الخير لكان أسهم في حل كثير من مشكلات العالم العربي، لكن الدوحة للأسف أنفقته على تخريب المنطقة ودعم الإرهاب، من أجل حلم مريض بأن تتحول الدولة الصغيرة إلى دولة كبيرة بعد تفتيت الوطن العربي، وإلى دولة ذات تأثير بدعم الإرهاب، ووجود جماعات موالية لقطر في بعض البلدان العربية. وأضاف الخولي: «هذا الحلم المريض الذي بدأ منذ تولي تنظيم الحمدين السلطة في قطر ومستمر حتى الآن، دمّر الوطن العربي، وحوله إلى منطقة لتمركز كل الجماعات الإرهابية وأجهزة المخابرات المعادية، وشجع أطماع بعض الدول الإقليمية والدولية، وللأسف قطر وهي بالأساس دولة عربية تحولت إلى خنجر لطعن أشقائها من الخلف، ومدخل لضرب الوطن العربي وأمنه القومي». ولفت الخبير الاقتصادي د. مجدي عبدالفتاح، إلى أن نظام تميم والحمدين يقف بكل تأكيد ضد الحرية والعدالة الاجتماعية والنهوض الاقتصادي لدول المنطقة وأبرزها مصر، لذلك فتوجهاته محسومة ضد شعوب المنطقة على كافة المستويات السياسية والاجتماعية، لأن وصول مصر ودول المنطقة لمرحلة التنمية والنهوض الاقتصادي يعني إضرار بمصالح اقتصادية لنظام الحمدين ودول إقليمية أخرى تناصب العداء للعرب، ويهدد محاولة هيمنتها على الشرق الأوسط. وأوضح الخبير الأمني اللواء فاروق المقرحي، أن النظام القطري لا يمتلك سوى المال الوفير من البترول، ويستخدمه في تحقيق أوهام الزعامة التي رسمها له وورطه فيها الموساد الإسرائيلي، حيث استغل الأخير المال السياسي القطري في إشعال الصراعات بالمنطقة من أجل تحقيق أجنداته بضمانات من الصهيونية العالمية، حتى انتشرت بصمات هذه المخططات في سورية والعراق واليمن وتهديد أمن البحر الأحمر وقناة السويس ونشر الإرهاب في سيناء المصرية. وذكر الخبير السياسي د. عادل عامر، أن مبلغ 130 مليار دولار كان أجدى وأنفع لدعم الخير والتنمية بالدول العربية، وتشغيل مئات الآلاف من العاطلين على وقع الاستثمارات التي كان من الممكن أن ينجزها بدول المنطقة، وإحداث طفرة تعليمية أو صناعية في معظم الدول العربية، بدلاً من إنفاقه على تفتيت الجيش المصري ومختلف جيوش المنطقة المحيطة بإسرائيل. طارق الخولي د. مجدي عبدالفتاح اللواء فاروق المقرحي د. عادل عامر