تقول يولا الشريف، وهي لاجئة سورية تقيم في مخيم برج البراجنة للاجئين الفلسطينيين في ضاحية بيروت الجنوبية، "أفضل الموت على الاستمرار في العيش في هذا البؤس". يولا، التي فرت من الحرب في سوريا قبل 10 سنوات، تعيش يوما بعد يوم وهي لا تعرف ما إذا كانت قائمة طعامها في اليوم التالي ستحتوي على أي طعام يمكن أن يسكت جوع أطفالها الخمسة. وقالت والدموع في عينيها لوكالة أنباء ((شينخوا)) "في بعض الأحيان، نضطر إلى النوم جائعين. وتدخل الشابة مطبخها، وتفتح ثلاجة قديمة تحتوي على طبق من الطماطم المقطعة، وعلبة زبادي وزجاجة زيت". وقالت "انظر إلى ثلاجتي، لا يوجد شيء بداخلها، وإذا تمكن زوجي من كسب بعض المال اليوم، فإنه يمكنني شراء بعض المكونات لطهيها لأولادي الخمسة، أما إذا لم يتمكن من العمل فلن نأكل". في إبريل الماضي، كشف تقييم أجرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) أن 99 في المائة من الأسر السورية ليس لديها ما يكفي من الطعام أو ليس لديها المال لشراء الطعام، كما أن 100 في المائة من الأسر عليها أن تستدين أو تقترض المال لشراء الطعام. وكانت قد تفاقمت الظروف المعيشية المتردية للاجئين السوريين في لبنان بسبب تعاظم البطالة وإقفال المؤسسات وتراجع فرص العمل. وبالنسبة ليولا، فإنها تمكنت من الحصول على وظيفة خياطة في مشغل يقع في المخيم لكنها تحصل على أجر مقابل كل قطعة تخيطها، بينما يعمل زوجها حمالا حيث يقف عند تقاطع في محلة الغبيري القريبة من المخيم، على أمل الحصول على فرصة لحمل أمتعة أو نقل أثاث وأية متعلقات لأشخاص في المحلة. وتعيش الأسرة على ميزانية شهرية تقارب مليون ليرة لبنانية (60 دولارا أمريكيا) يكسبها الزوج و700 ألف ليرة لبنانية يمنحها برنامج الغذاء العالمي للأسرة بمعدل 100 ألف ليرة لبنانية للفرد. وقالت ليزا أبو خالد، المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، لـ((شينخوا)) إن المفوضية وبرنامج الأغذية العالمي والشركاء لم يتمكنوا إلا مؤخرا من زيادة قيمة المساعدات النقدية من 400 ألف ليرة لبنانية لكل أسرة شهريا إلى 800 ألف ليرة لبنانية وزيادة المساعدة الغذائية من 100 ألف ليرة لكل فرد إلى 300 ألف ليرة لبنانية شهريا. ولفتت الى أن المفوضية تقدر على الوصول بالمساعدة النقدية الشهرية إلى 57 % فقط من أسر اللاجئين. وأوضحت أبو خالد أن بعض العائلات تتلقى مساعدات من كلا الوكالتين بينما تتلقى أخرى مساعدات غذائية فقط. واشتكت يولا من أن الأموال التي تتلقاها من الأمم المتحدة غير كافية، مشيرة إلى أن ما يزيد وضعها سوءا هو أزمة لبنان المالية التي أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بأكثر من 400 %. وقالت بيأس "أدفع 750 ألف ليرة لبنانية مقابل الاشتراك بمولد الكهرباء الخاص الذي يؤمن التيار لدى انقطاعه عن الشبكة العامة و250 ألف ليرة إيجار المنزل، ما يترك لي مبلغا صغيرا لإطعام أطفالي". تدفع يولا أكثر من نصف دخلها على الخدمات فيما يفتقر منزلها إلى الحد الأدنى من المتطلبات الصحية حيث تعيش وعائلتها في منزل قديم من غرفتين على بعد حوالي 300 متر من مدخل المخيم. وللوصول إلى منزلها، يتعين على يولا وعائلتها المرور بجانب قنوات الصرف الصحي المفتوحة وأكوام القمامة المتعفنة في حين تتدلى الأسلاك الكهربائية المتشابكة بشكل خطير عبر الأزقة الضيقة، في متناول الأطفال الذين يلعبون هناك. وليس منزل يولا في حالة أفضل حيث تضررت جدرانه بسبب تسرب الأسقف والجدران، ما أدى إلى نمو العفن في أنحاء الغرف. وتنام الأسرة في غرفة نوم تحوي عددا قليلا من المراتب الممزقة، في حين يجتمعون خلال النهار في غرفة أخرى بها عدد قليل من الأرائك الممزقة وتليفزيون لإمتاع الأطفال خلال ساعات الإمداد القصيرة بالطاقة. وتشير يولا إلى أن العائلة كانت تعيش في درعا السورية قبل مجيئها إلى لبنان، وكانت حياتها مستقرة جدا في منزل جيد ووضع مالي جيد حيث كان الزوج يعمل في الكويت ويعود إلى سوريا بين الحين والآخر. والأسوأ اليوم بالنسبة ليولا هو عدم قدرتها على تسجيل أطفالها في المدرسة لأنها لم تستطع تزويدهم بالأجهزة الإلكترونية أو الاتصال بالإنترنت للدراسة عن بعد وسط انتشار مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في البلاد. وأضافت "لم يكن لدي نقود لتجديد إقامتي، لذلك رفضت المدرسة تسجيل أطفالي للعام الدراسي 2021-2022". وتقدر منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أن 22 في المئة من عائلات اللاجئين السوريين أرسلوا أطفالهم للعمل وأن 35 في المئة اضطروا إلى وقف تعليم أطفالهم. وفي حالة يولا، يعمل أحد أولادها في مشغل للألمنيوم بينما يقوم الآخرون بتنظيف الأرضيات في متجر قريب مقابل بضعة آلاف من الليرات اللبنانية. وقالت يولا لـ((شينخوا)) إن حلمها الوحيد هو أن تكون قادرة على توفير التعليم المناسب لأطفالها لتأمين مستقبل أفضل، "ونحن محرومون من أحد أهم حقوق الإنسان وهو الوصول إلى التعليم المناسب لأولادي". ويبلغ عدد اللاجئين السوريين المقيمين في لبنان بحسب آخر تقديرات مديرية الأمن العام اللبناني 1.3 مليون تقريبا، بينهم نحو مليون مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ويعاني معظمهم أوضاعا معيشية صعبة.