تشهد الساحة السياسية في تونس هذه الأيام سجالاً حامياً بين رئيس أركان الجيش التونسي الأسبق والوزير الأول في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن على ووزيري الداخلية والدفاع في العهد نفسه، على خلفية تصريحات أطلقها مؤخراً، وقال فيها إنه رفض عرضاً باستلام الجيش للسلطة، الأمر الذي نفاه أركان نظام ابن علي جملة وتفصيلاً.وأعلن الوزير الأول الأسبق محمد الغنوشي في تصريح لإذاعة موزاييك أن ما قاله الجنرال المتقاعد من الجيش الوطني رشيد عمّار من أن الوزير الأول ووزيري الداخلية أحمد فريعة والدفاع رضا قريرة طلبوا منه يوم 14 يناير/كانون الثاني 2011 تسلّم السلطة خوفاً من وصول حركة النهضة إلى السلطة لا أساس له من الصحة ولا يمت للواقع بأي صلة. وقال الغنوشي إن عمار كان ضمن الحاضرين في اجتماع المجلس الأعلى للأمن القومي في 14 يناير/كانون الثاني 2011 إلى جانب الوزير الأول ووزيري الدفاع والداخلية والجنرال أحمد شابير وبعض القيادات الأمنية. ولم يناقش الاجتماع إلا نقطتين فقط، تتعلق الأولى بكيفية تطبيق أحكام الدستور والمرور من الفصل 56 إلى الفصل 57 لملء الفراغ في رئاسة الجمهورية بعد هروب الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وإقناع فؤاد المبزّع بتولي الرئاسة حسب مقتضيات الدستور، بحسب الغنوشي.وتابع: تعلقت النقطة الثانية في الاجتماع بدراسة الوضع الأمني بالبلاد بعد رحيل ابن علي، وكيفية إرجاع الأمن وتوفير الحاجات الضرورية المعيشية للتونسيين في تلك الظروف.وأكد أن الاجتماع لم يطرح مطلقاً، مطالبة الجيش بتسلم السلطة، ولم يطلب أحد من الجنرال عمار أن يتولى الجيش السلطة قبل أن تمسك بها حركة النهضة. من جانبه كذب محمد فريعة وزير الداخلية في عهد ابن علي، رواية عمار.وكان الجنرال عمار، قائد الجيش قبل الثورة، قال إنه رفض عرضاً بتسلم السلطة، من الغنوشي ووزير الداخلية ووزير الدفاع رضا قريرة، مؤكداً، رفضه العرض، لأنه يحب أن تكون تونس ديمقراطية فيها الحريات مضمونة إلى أن يتم تنظيم انتخابات ديمقراطية تفرز ما يريده الشعب التونسي. في أثناء ذلك وجه الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي انتقادات علنية هي الأولى من نوعها إلى حزبه حركة نداء تونس، وقال السبسي في أول رد فعل بشأن أزمة الحزب إن عدداً من المسؤولين في الحزب لم يستوعبوا أن مصلحة الوطن هي قبل مصلحة الحزب، مشيراً إلى أن هذا الشعار الذي طالما سوق له الحزب في حملاته الانتخابية لايزال غير مفهوم لدى عدد من أعضاء الحزب. وأكد السبسي أن ما يحدث لنداء تونس لا يجب أن يؤثر في مستقبل البلاد وأن وتيرة الإصلاحات يمكن ان تسير بخطى أسرع مع وجود حزب نداء قوي لا تشوبه انقسامات. وبدأ قياديو الحزب بمناقشة بعض المبادرات لإنهاء الأزمة الداخلية قبل الثلاثاء موعد انعقاد جلسة البرلمان. واقترح رئيس الحزب بالإنابة رئيس البرلمان محمد الناصر الاستقالة من رئاسة الحزب في خطوة تهدف للحد من الاحتقان وتكليف لجنة مستقلة تعد للمؤتمر التأسيسي، ولكن لم يجد المقترح القبول حتى يوم أمس إذ صرح عدد من نواب الحزب أنهم يفضلون بقاء الناصر رئيساً لحين انعقاد المؤتمر التأسيسي. وأعلن النائب الناصر الشواشي أمس عن بمبادرة تتضمن خمس نقاط أبرزها استقالة الرئيس الناصر من رئاسة الحزب والتفرغ لرئاسة البرلمان. وتضمنت المبادرة أحد الخيارين لتنصيب رئيس جديد للحزب إما عبر الانتخاب أو التوافق إلى حين انعقاد المؤتمر التأسيسي الأول مع عودة الكتلة البرلمانية إلى سالف نشاطها، كما نصت المبادرة على إمهال الهيئة التأسيسية لحل الإشكالات المتعلقة بالهياكل. وحذر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، من استمرار الأزمة في الحزب وتأثيرات ذلك في الوضع الاقتصادي للبلاد. في غضون ذلك أعلن الاتحاد الأوروبي منح تونس 23 مليون يورو لتمويل برنامج دعم إصلاح وتحديث قطاع الأمن، ووقع اتفاقية التمويل كل من لاورا باييزا سفيرة الاتحاد الأوروبي في تونس وناجم الغرسلي وزير الداخلية في حكومة الحبيب الصيد. وعطل مصلون للأسبوع الرابع على التوالي أمس أداء صلاة الجمعة بجامع صفاقس الكبير المعروف باسم سيدي اللخمي احتجاجاً على قرار الحكومة عزل إمامه المتهم بالتحريض.