قالت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة إن انضمام الدولة لتصبح طرفاً في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام 2004، وتقديم تقريرها الدوري الأول في عام 2008، يؤكد التزامها الطويل الأمد بتحقيق المساواة وتمكين المرأة، لافتة إلى أن هذا الالتزام انعكس في دعم الدولة لأعمال حقوق الإنسان المتعلقة بالنساء والفتيات على المستوى الدولي. جاء ذلك خلال كلمة معاليها التي استعرضت فيها تقرير الدولة أمام لجنة القضاء على أشكال التمييز كافة ضد المرأة، والتي عقدت جلستها بمقر الأمم المتحدة أمس، في جنيف وبحضور السفير عبيد سالم الزعابي مندوب الدولة الدائم لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف. مساهمة ونوهت معالي الوزيرة إلى انه تم انتخاب دولة الإمارات لعضوية المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وذلك لفترتين متتاليتين من 2013 إلى 2018، حيث قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة مساهمة بلغت 12 مليون دولار أميركي في الميزانية الأساسية لبرنامج الأمم المتحدة للمرأة للفترة من 2014-2015 وأوضحت أن الدولة عملت على تحسين فرص حصول الأطفال على التعليم الأساسي في البلدان النامية، كما تعمل دولة الإمارات على المساعدة في جعل الحق في التعليم واقعاً في أنحاء العالم من خلال عدد من المؤسسات الإنسانية مثل مؤسسة دبي العطاء. جهود ونوهت معالي الوزيرة بأن دولة الإمارات تقوم بدور فاعل في الجهود الدولية الرامية إلى وضع حد للعنف الجنسي في حالات النزاع، ويُعتبر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية أحد المناصرين العالميين لمبادرة منع العنف الجنسي، كما ان دولة الإمارات هي واحدة من الدول الـ 155 التي وقعت على إعلان الالتزام بإنهاء العنف الجنسي في حالات الصراع.. وفي عام 2013 التزمت بالمساهمة بمبلغ 1.5 مليون دولار أميركي بالاشتراك مع المملكة المتحدة لدعم جهود الحكومة الصومالية لمكافحة العنف الجنسي في النزاعات، وفي مؤتمر القمة العالمي بشأن القضاء على العنف الجنسي في حالات الصراع، والذي انعقد في لندن في شهر يونيو 2014 أعلنت دولة الإمارات عن تبرع إضافي مقداره مليون دولار أميركي، لدعم برامج الأمم المتحدة في تعزيز قدرة البلدان المتأثرة بهدف معالجة هذه المسألة.