شاركت دولة الإمارات في المؤتمر الوزاري الدولي لنحمي الأطفال من الحرب، والذي نظمته فرنسا أمس الأول، بالتعاون مع اليونيسيف بمناسبة الذكرى العاشرة لاعتماد التزامات ومبادئ باريس اللتين تستهدفان حماية الأطفال من الاستخدام أو التجنيد غير القانوني من قبل الجماعات أو القوات المسلحة. ترأس وفد الدولة الدكتورة ميثاء سالم الشامسي وزيرة دولة وعضوية كل من محمد الشامسي وزير مفوض، نائب مدير إدارة التعاون الأمني الدولي، وآمنة العويس من وزارة الخارجية والتعاون الدولي. وتم عقد 3 جلسات رفيعة المستوى، حيث قدمت د. ميثاء مداخلة في الجلسة الثالثة ثمّنت فيها الجهود المبذولة من قبل الجمهورية الفرنسية مع منظمة اليونيسيف. وأشارت إلى أنه وفقاً لإحصاءات الأمم المتحدة يعيش ما يقارب من 250 مليون طفل في جميع أنحاء العالم في بلدان متأثرة بالنزاعات. وأكدت في كلمتها التزام دولة الإمارات بحماية الطفل وصيانة حقوقه، مشيرة في هذا الصدد إلى قانون حقوق الطفل وديمة الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله ورعاه، في شهر إبريل 2016 ودخل حيّز التنفيذ في يونيو 2016. وقد نص القانون على حظر تعرض الطفل لأي تدخل تعسفي وحمايته من التعرض للنبذ والإهمال والتشرد والاعتداء الجنسي. ولفتت إلى أن دولة الإمارات لا تألو جهداً في توفير سبل الحياة الكريمة للأطفال. ونبهت إلى أنه نتيجة للضغوط الاقتصادية والاجتماعية والأمنية ينتهي المطاف بالآلاف من الأطفال في الكثير من الحالات، إلى حمل السلاح والمشاركة فعلياً في القتال. مع إمكانية استخدامهم لدعم القوات والجماعات المسلحة والجماعات المتمردة، بحمل الإمدادات بما فيها الذخائر أو الجنود المصابين، أو جمع المعلومات الاستخبارية العسكرية، حيث يتم استخدامهم كمستطلعين أو رُسُل أو طهاة أو للأغراض الجنسية أو استخدامهم كدروع بشرية. وحديثاً انتشرت ظاهرة استخدام الأطفال في عمليات انتحارية. كما أشارت إلى أهمية أن تقوم الدول الأعضاء بتغيير سياستها المختصة بتجنيد الأطفال واستخدامهم في الحروب. وفي ختام كلمتها أكدت أن هذه الفئة الهشة في المجتمع لا يمكنها أن تعيش ونحن الآن في القرن الحادي والعشرين من دون توفير أدنى سبل الحماية والوقاية من استخدامهم في تلك الأعمال. وكان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند افتتح المؤتمر بكلمة وجه خلالها الشكر لليونيسيف لجهودها في حماية الأطفال حول العالم. (وام)