رفضت محكمة أبوظبي الابتدائية دعوى أقامها صاحب مؤسسة ضد مستشاره القانوني طالب إلزامه بأن يؤدي له 201 ألف و801 درهم، تحصل عليها مقابل مصروفات قضايا وقرض شخصي، وألزمت المحكمة المدعي بالمصروفات. وفي التفاصيل، أقام صاحب مؤسسة، دعوى ضد محامي، طالب إلزامه بأن يؤدي له 201 ألف و801 درهم، مشيراً إلى أن المدعى عليه يعمل لديه مستشاراً قانونياً وبسبب العمل حول له مبالغ كمصاريف لقضايا وإجراءات قانونية إلا إنه فوجئ بعد إنهاء عمل المدعى عليه لديه عدم قيامه بصرف المبالغ فيما خصصت له. وخلال نظر القضية، قرر المدعي أن المبلغ المطالب به 160 ألف درهم عباره عن رسوم محاماة ومبلغ 40 ألف درهم عباره عن سلفه، فيما قرر المدعى عليه أن الكلام الذي قرره المدعي غير صحيح. فيما أظهر تقرير الخبير الحسابي المنتدب من قبل المحكمة أن المدعى عليه ألتحق بالعمل لدى المؤسسة بوظيفة مستشار قانوني، إلى أن انتهت خدمته وألتحق بالعمل لدى مكتب محاماة وخلت أوراق الدعوى من ثمة اتفاقات أو تعاقدات بين المدعى والمدعى عليه بخلاف عقد العمل، وبلغت قيمة المبالغ المحولة من حسابات المدعى إلي المدعى عليه مبلغ 161 ألف و801 درهم بخلاف مبلغ 40 ألف درهم قيمة شيك بنكي، وخلت الأوراق من أي مستند يفيد أن الشيك مقابل قرض شخصي، فيما أفاد المدعى عليه بأن تلك المبالغ أتعاب استشارات وخدمات قانونية تم تقديمها للمدعى ووالده وشقيقه وعمه، وخلت أوراق الدعوى من ثمة مراسلات رسمية أو عرفيه تفيد الاتفاق على أتعاب تلك الخدمات، فيما لم يقدم المدعى ما يفيد سداده أو أيا من أفراد عائلته قيمة الأتعاب أو مقابل تلك الخدمات للمدعى عليه. وأدى المدعى عليه اليمين المتممة أكد خلالها أن المبالغ المحولة له من قبل المدعي لم تكن لغرض دفعها لجهات أخرى وإن المبلغ المحدد في الشيك وقدره 40 ألف درهم لم يكن سلفه من المدعي وأن جميع هذه المبالغ تم تحويلها له مقابل خدمات وأعمال قام بها حسب توجيه وطلب المدعي وأن المدعي حولها له على هذا الأساس وليس وفقاً لما يدعيه. وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن أوراق الدعوى خلت من ثمة مراسلات أو توجيهات محررة تفيد توجيه المدعى للمدعى عليه لأوجه صرف المبالغ موضوع التحويلات، كما خلت من أي مستند يفيد أن الشيك هو مقابل قرض شخصي، وأن المدعى عليه قدم خدمات قانونية لكلا من المدعى ووالده وشقيقه خلال فترة عمله، ولم يقدم الأخير ما يفيد سداده أو أيا من أفراد عائلته قيمة الأتعاب أو مقابل تلك الخدمات للمدعى عليه وتكون تلك المبالغ قد سددت للمدعى عليه عن أتعاب الاستشارات والخدمات القانونية المقدمة للمدعى وأفراد عائلته. وحكمت المحكمة برفض الدعوى والزمت المدعي بالمصروفات. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App