أقام والد طفل دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية طالب فيها إلزام المشكو عليها «شركة تأمين وشركة أدوية، ومستشفى» بالتضامن والتكافل، بأن تؤدي له مبلغ 5 ملايين درهم. وقال شارحاً لدعواه أن ابنه قد لحقت به أضرار جسيمة وعاهات مستديمة جراء خطأ طبي، وقد ثبتت مسؤولية المشكو عليها، بموجب الحكم الصادر من المحكمة الجزائية، والتي قضت بإلزامها بالتعويض عن كافة الأضرار المادية والمعنوية، وقد أضحى ابنه بسبب تلك العاهات في حاجة ماسة للعلاج الدوري المتمثل في جلسات العلاج الطبيعي والتأهيل البدني، الأمر الذي كبده مصاريف ونفقات علاج الطفل التي وصلت في مجموعها إلى 5 ملايين درهم. وقدم دفاع المشكو عليها، مذكرات تضمنت الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، كما دفع بعدم قبول الدعوى، لكون أن الشاكي رفع الدعوى بصفته الشخصية مطالباً بنفقات أنفقها من ذمته الخاصة لعلاج ابنه وليس تعويضاً عن أضرار أصيب بها بناء على فعل ضار. فيما أظهر تقرير خبير التأمين الصحي المنتدب من قبل المحكمة، أن الطفل، مشمول ببرنامج تأمين شامل من خلال مراكز طبية محددة بالإسم والمكان، وأن نظام الضمان الصحي يوفر تغطية جميع الخدمات الصحية والعلاجية المطبقة في المستشفيات والمراكز والعيادات، ويكون الضمان هو المسؤول عن جميع نفقات علاج الطفل إلا أن جميع الفواتير التي اطلعت عليها الخبرة لم تحتو على أي إشارة إلى عدم توفر العلاج لدى المستشفيات التي تغطي نفقات العلاج لديها. وأوضحت المحكمة، أن الثابت بالأوراق أن الشاكي أقام دعواه للمطالبة بمصاريف علاج ابنه بموجب فواتير صادرة من شركة مركز طبي مؤداها أن المريض بدأ العلاج بالمركز في 2015 وحتى عام 2020 وتم سداد جميع نفقات العلاج من قبل ولي أمر المريض، بمبلغ 5ملايين درهم، إلا أن الشاكي لم يقدم كشفاً تفصيلياً بنوعية العلاج وخاصة في ظل رفض شركة التأمين بسداد نفقات العلاج لأن الخدمة المقدمة ليست حسب المعايير الطبية. وبين التقرير بأن المشكو عليها لم تمتنع عن إجراء أي علاج للإبن الشاكي وخاصة في ظل توفير بطاقة تأمين لديه والتي تبين أن العلاجات متوفرة في الجهة المشكو عليها ولدى المستشفيات التابعة لها، إلا أن الشاكي ذهب إلى مراكز أخرى لايغطيها التأمين. وعليه حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت الشاكي بالمصاريف. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App