أعلنت دبي اليوم الثلاثاء منح تأشيرة متعددة الدخول لمدة خمس سنوات لتسهيل الزيارات المتعلقة بالعمل بالنسبة للموظفين الأجانب العاملين في شركات مقرها الإمارة الخليجية، وذلك في أحدث خطوة في اتجاه تعزيز التنافسية الاقتصادية لدولة الإمارات. كشفت الإمارات هذا الأسبوع أيضا النقاب عن قوانين جديدة للقطاع الخاص يبدأ سريانها اعتبارا من فبراير. وأطلقت الإمارات في الآونة الأخيرة حزمة من الأمور ذات الصلة بالاقتصاد بينها منح تأشيرات إقامة طويلة الأجل لجذب الاستثمار والأجانب من أجل مساعدة الاقتصاد على التعافي من آثار جائحة كوفيد-19. وقال ولي عهد إمارة دبي، مركز الأعمال والسياحة في المنطقة، إن التأشيرة متعددة الدخول لمدة خمس سنوات ستساعد موظفي الشركات التي تتخذ من دبي مقرا لها على التنقل بسهولة داخل وخارج الإمارة للمشاركة في الاجتماعات والضرورات الأخرى المتصلة بالعمل. وعلى المستوى الاتحادي قال وزير الموارد البشرية والتوطين عبد الرحمن العور إن قانون العمل الجديد الذي أُعلن عنه أمس الاثنين يستهدف خلق سوق عمل فعالة وجذب المواهب وتمكين المرأة وتحسين المقارنة بين المواطنين الإماراتيين في القطاع الخاص الذي يهيمن عليه العمال الوافدون. وقال بيان للوزارة إن أحد البنود يمنع حجز الوثائق الرسمية الخاصة بالعامل وينص على عدم إجباره من جانب صاحب العمل على مغادرة الدولة بعد انتهاء علاقة العمل. أضاف البيان أن القانون يحظر كذلك التمييز في أماكن العمل على أساس بينها العرق أو الجنس أو الدين.