حث مستشار قانوني على تنظيم وتوثيق التجارة الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتقنين ممارسة التجار لأعمالهم التجارية عبر هذه المواقع. وأكد المستشار القانوني المحكم المعتمد الدكتور إبراهيم زمزمي، في ورقة عمل بعنوان: «الجوانب القانونية للتجارة الإلكتروني» خلال فعاليات وجلسات منتدى الثقافة القانونية 2015 في جدة أمس، أهمية أن يكون هناك نظام خاص ينظم ممارسة التجارة الإلكترونية والتسويق الإلكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفاً: «لا يتصور توثيق المعاملات التجارية التي تتم عبر هذه المواقع من دون وجود نظام يرسم حدودها ويوضح معالمها». وشدد على أهمية حصر التجار من طريق تقنين ممارستهم لأعمالهم التجارية عبر هذه المواقع، على أن يتم ذلك باتخاذ خطوات عملية وإجراءات ميسرة تفرضها وزارة التجارة على هؤلاء التجار لتسجيل بياناتهم ومعلوماتهم، لمنحهم الموافقة والتراخيص والسجلات التجارية اللازمة لممارسة هذه التجارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأوضح أن الهدف من وجود إطار نظامي لهذه العملية التجارية هو حماية المستهلكين في ظل انتشار البيع الإلكتروني وما قد يتعرضون له من حالات الغش والتدليس والنصب الإلكترونية، مشيراً إلى أن وجود تنظيم لممارسة التجارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي سيسهم في توثيق المعاملات التجارية التي تتم من خلالها، كما يسهّل الوصول إلى التاجر في حال غش المستهلك من خلال بياناته المسجلة وفقاً للترخيص الممنوح له، الأمر الذي يحمي المستهلك ويحدّ من الممارسات غير النظامية. وتناول زمزمي تعريفات المنظمات الدولية للتجارة الإلكترونية وبعض التشريعات الأجنبية والعربية، وآليات تكوين العقد الإلكتروني من ناحية الإيجاب والقبول الإلكتروني، وطرق التعبير عن الإرادة إلكترونياً، والقانون الواجب التطبيق على العقد الإلكتروني، ومزايا التجارة الإلكترونية عبر شبكات التواصل الاجتماعي نظراً لسهولة انتشارها، والكم الهائل لزوار هذه المواقع، وضرورة وجود تنظيم خاص ينظم التجارة عبر هذه المواقع، وتقنين أوضاع من يمارس هذه التجارة.