أكد مستثمرون وخبراء أن وضع إستراتيجية موحدة لدول مجلس التعاون الخليجي للتكامل السياحي سيكون لها دورها البناء في عملية التنمية الاقتصادية على اعتبار أنها صناعة ناجحة ستحول وجهة المواطن الخليجي إلى مختلف المدن الخليجية بدلًا من انفاقه في البلدان الأخرى ثم إن بلداننا تنعم بالكثير من المواقع التراثية التي يبحث عنها، إضافة إلى جوها وطبيعتها المناسبة له، كما حثّوا على أن يتم ربط السياحة بخطط التنمية الاقتصادية. إلى جانب هذا فإن وضع الإستراتيجية الموحدة سيساهم في توفير فرص العمل المناسبة لأبناء المجلس. أكد رجل الأعمال عبدالمحسن الحكير على أهمية الإستراتيجية الخليجية، وذلك للنهوض بصناعة السياحة وتنشيط المنتج السياحي في منطقة الخليج، باعتبار أن هذه الصناعة هي القادرة على النهوض بالمجتمعات الخليجية، واستمرار مسيرتها التنموية التي تزامنت مع اكتشاف النفط القرن الماضي. وشدد على ضرورة أن تكون هذه الإستراتيجية شاملة. وأضاف بضرورة تقوية العلاقات السياحية بين بلدان الخليج، وتنشيط التبادل السياحي حتى لا يذهب السائح العربي بعيدًا عن المنطقة التي تزخر بما فيها من مناطق أثرية، وبيئات مناخية رائعة على مدار العام، وذلك بتوجيه كافة الدعم للسياحة الداخلية البينية. وقال مهيدب علي المهيدب مدير عام الصرح للسياحة والسفر وعضو مجلس التنمية السياحية بمنطقة الرياض ولا شك إن السياحة هي أحد القطاعات الهامّة التي يجب التركيز عليها مستقبلًا كرافد هام لعجلة الاقتصاد، وهذا يدفعني إلى القول إن تسويق دول مجلس التعاون الخليجي سياحيًّا يجب أن يكون موحدًا يصب في إيصال المنتج السياحي الخليجي للعالم بصورة (وجهة واحدة)، وأن يشتمل هذا المنتج على زيارة دول الخليج في برنامج واحد يجمع بين أوجه النشاطات السياحية المتكاملة فيما بينها، بل إن تسويق الخليج كوجهة واحدة يوفر تنوّعًا من الاختيارات التي تتمتع بها كل دولة، وحتى يتحقق النجاح للإستراتيجية السياحية الخليجية يجب ربط صناعة السياحة بخطط التنمية الاقتصادية لدول المجلس والعمل. وأشار المهيدب إلى أن كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي الست تتمتع بمقومات، ومناطق سياحية تميّزها عن بعضها البعض الأمر الذي يجعل التكامل فيما بينها عنصرًا أساسًا في نجاحها لتسويق وجهاتها السياحية بصورة برنامج واحد يتضمن العديد من الخيارات والأنشطة، ويجمع بين العبادة والتراث والأصالة والتطور العمراني، والتقدم في مجالات التجارة والصناعة والتعليم والمعرفة، وقد خص الله تبارك وتعالى المملكة بأقدس بقاع الأرض طهرًا وشرفًا، وهذا في اعتقادي حجر الزاوية الذي يجب أن نرتكز عليه كنقاط القوة في صياغة الإستراتيجية السياحية الخليجية فالملايين التي تقصد المملكة سنويًّا بهدف الحج والعمرة تشكل نواة بشرية بالإمكان الاستفادة منها وتوجيهها إلى باقي مناطق الجذب السياحي في دول الخليج، كما أن زوّار العديد من دول الخليج العربي الرائدة سياحيًّا استطاعت على مدى السنوات الماضية استقطاب الملايين من الزوّار من خلال تطوير منتجها السياحي وتسويقه عالميًّا بشكل جيد، وعندما تتضافر جهودنا جميعًا في دول الخليج لوضع إستراتيجية سياحية موحدة، ونعمل على تفعيل العمل المشترك فيما بيننا من خلال إقامة المعارض والمؤتمرات العالمية، والمشاركة في المحافل السياحية العالمية والتي تقام في عدة دول على مدار العام للتعريف بالمنتج السياحي الخليجي، والترويج لزيارة دول الخليج العربي بصورة وجهة واحدة، وهنا أتقدم باقتراح لإقرار مشروع عاصمة السياحة الخليجية التي أقترح أن يتم تداولها بين دول المجلس بشكل دوري ويرافق إعلان عاصمة السياحة الخليجية فعاليات وأنشطة ثقافيه وسياحية للتعريف بالمقومات وعوامل الجذب السياحي بالعاصمة المختارة. أيضًا تشجيع السياحة البينية فيما بين دول المجلس وتقديم العروض المنافسة والمحفزة لشعوب تلك الدول بقضاء إجازاتها فيما بينها، الأمر الذي يؤدّي إلى تحريك عجلة اقتصاد دول الخليج بينيًّا، وتحويل المبالغ الطائلة التي ينفقها السياح الخليجيون خلال سفرهم إلى الداخل بدلاً من الخارج. ويقول المهندس هاني رجب مستشار تسويق: لا يخفى على الجميع بأن قطاع السياحة في ازدهار وتنوّع، لا سيما في مملكتنا الحبيبة، فمن الجميل أن يكون هناك عمل على إعداد إستراتيجية سياحية خليجية؛ ممّا ينتج عنه استفادة للسائح الأجنبي والخليجي على حدٍ سواء، أمّا عن ملامح تلك الإستراتيجية فمن رأيي أنها ستكون ذات منافع متعددة وأولها انتشار الارث الخليجي، وعادات السكان على شاطئ الخليج العربي على نطاق واسع لدى السياح. وإقامة تكامل سياحي بين الدول الخليجية من شأنه تقديم خيارات متعددة للسائح، فنقلًا عن التجربة السياحية الأوروبية بفيزا التشنقن قدمت العديد من الخيارات أمام السائح في تلك البلدان التي يمر بها دون احتياج لإخراج فيزا جديدة في كل بلد. أمّا من ناحية التغلب على الأنظمة والقوانين بين دول الخليج فهذا يعود إلى قياداتنا الحكيمة في تلك الدول من تعاون مشترك، وتسهيل لإنهاء التشريعات والقوانين الملزمة لإتمام هذا التكامل، وهو في صالح الجميع اذا ما قارنه بالوضع الحالي، والسائح الخليجي خير مثال فبعد أن وحدت الأنظمة بين الدول الخليجية، بحيث أصبح المواطن الخليجي يعبر الحدود ببطاقته الشخصية وكأنه في إحدى مدن أو مناطق بلاده التي يعود إليها أصله بكل يسر وسهولة. أنا أرى أن التكامل الخليجي يَصْب في مصلحة الدول المتفقة على ذلك، وأيضًا على السائح حيث تمكنه من التنقل والاستمتاع بالمناطق السياحية في كافة الدول الخليجية. ويقول مدير برنامج إجازتي سعودية فهد الغامدي يجب أن تساهم رؤوس الأموال الخليجية في دعم إستراتيجية السياحة في دول الخليج، والاستثمار بفكر طويل المدى نحو تبني تنمية سياحية مشتركة تسهم في الاستفادة من المقومات المتوفرة لدى دول الخليج، كما أن تسويق الوجهات السياحية الخليجية متطلب يقع على عاتق المستثمر الخليجي، ومن العجيب أن نرى أن من يناقشنا في تطوير استثمار مشروعنا الوطني إجازتي سعودية، أو إجازتي دبي مستثمر أوروبي هذا دليل على غياب حضور المستثمرين الخليجيين والعرب عن الساحة الاستثمارية في المجال السياحي، رغم توفر الفرص، وكون السياحة رافدًا اقتصاديًّا مهمًّا لبناء الوطن لما يمثله من تحقيق فرص وظيفية، وصناعات عديدة مغذية لهذا النشاط سوف تبرز في المنطقة بشكل يثري الناحية الاقتصادية، كما أن التراث الوطني للمنطقة يعزز فرص الخليج لما يحمله من إرث حضاري على مدى العصور الماضية، ولما يملكه من مستقبل واعد بمشيئة الله. المزيد من الصور :