أكد خبراء في الشأن الاقتصادي والسياحي أن الاستراتيجية السياحية لمملكة البحرين للأعوام 2022-2026، ستولد المزيد من الوظائف للبحرينيين، وستستقطب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية والاستثمارات العالمية والذي بدوره سيدعم معدلات النمو. وأشاد بإعلان الاستراتيجية، والتي حظيت بموافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وأكّدوا أن أهداف الاستراتيجية وركائزها ستدعم الاقتصاد الوطني بتنويع مصادر الدخل وإنعاش القطاع السياحي وتعزيز مكانة البحرين على خارطة السياحة العالمية، مشيرين إلى أن ما تحقق من قفزات في قطاع السياحة يسهم في تحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030 الرامية إلى إرساء ركائز اقتصاد أكثر استدامة وتنوعاً مما يشكّل قوة دافعة رئيسيّة لقطاع التجارة خاصة في ظل النمو الاقتصادي، كما سيدعم نمو قطاع السياحة والسفر لعقود قادمة. وأكد رئيس جمعية مكاتب السياحة والسفر البحرينية جهاد أمين، أنّ الاستراتيجية رسمت الخطوط العريضة لتطلعات هيئة البحرين للسياحة والمعارض والتي شملت زيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي وزيادة عدد الدول المستهدفة وتنويع المنتج السياحي إلى جانب إبراز مكانة البحرين السياحية عالمياً. وأوضح أن الاستراتيجية ستؤول إلى زيادة إجمالي إنفاق السياحة الوافدة، إلى جانب رفع أعداد السياح القادمين إلى مملكة البحرين بما سيسهم في إنعاش القطاع السياحي ودعم الاقتصاد الوطني. ونوّه بأنّ ما تحقق من قفزات في قطاع السياحة يسهم في تحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030 الرامية إلى إرساء ركائز اقتصاد أكثر استدامة وتنوعاً مما يشكّل قوة دافعة رئيسيّة لقطاع التجارة خاصة في ظل النمو الاقتصادي، كما سيدعم نمو قطاع السياحة والسفر لعقود قادمة. وتابع: "نأمل أن تصحب هذه الاستراتيجية خطة إعلامية ترويجية عالمية لا سيّما في ظل المتغيرات الإقليمية والزخم الكبير الذي تبذله بعض دول المنطقة لإنعاش الحركة السياحية فيها، كما نتطلّع بأن تقوم الاستراتيجية على توفير إطار استثماري مؤسسي يضمن استدامة التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص وتشجيع الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات الخارجية وتنويع المنتج السياحي". وشدّد أمين على ضرورة النظر إلى تنمية البنية التحتية والفوقية اللازمة لدعم هذا القطاع الحيوي ورفع مستوى الخدمة السياحية المقدمة من خلال زيادة كفاءة العنصر البشري البحريني وجودة المنتج السياحي والتنسيق مع الجهات المختصة لتسهيل استصدار تأشيرة الدخول السياحية لبعض الجنسيات من الأسواق المستهدفة في الاستراتيجية الجديدة. بينما قال الخبير الاقتصادي الدكتور جعفر الصايغ إنّ "الاستراتيجية تعتبر طموحة وستسهم بلا شك في رفد الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، بما يتماشى وتحقيق أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030". وذكر أنّ البحرين تمتلك المقومات الجاذبة للسياحة وتتمتّع بمقومات تنافسية عالية يمكن استثمارها في تأسيس حركة سياحية بما يدفع بعجلة التنمية الاقتصادية قدما نحو تحقيق المزيد من المنجزات الوطنية. ورأى الصايغ ضرورة الدفع بالمشروعات التنموية التي تشهدها البحرين، وأهميّة مواصلة مشروعات البنية التحتية ومضاعفة الجهود لنمو الاقتصاد الوطني عبر تحفيز قطاعاته المتنوعة ودعمها بالمشاريع الحيوية الاستراتيجية، من خلال الاستغلال الأمثل لكافة الموارد المالية والبشرية المتاحة وتوجيهها بكل كفاءة وفاعلية. بينما أكّد الباحث الاقتصادي عارف خليفة، أنّ إعلان الاستراتيجية جاء في الوقت المناسب، وبما يؤكّد تجاوز المملكة تداعيات وآثار جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، ووصولها لمرحلة التعافي الاقتصادي. وأوضح، أن الاستراتيجية تأتي ضمن الجهود المبذولة لتحقيق أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030 لا سيّما فيما يتعلق بتنويع مصادر الدخل ودفع عجلة التنمية الشاملة ورفع إيرادات المملكة عبر بعض القطاعات الواعدة كقطاع السياحة والضيافة، مشيراً إلى أهمية إضافة رافد السياحة الدراسية بركائز الاستراتيجية الموضوعة. وبين أنه بالنظر لمعالم الاستراتيجية، فمن المتوقع أن تصل مساهمة القطاع السياحي إلى أكثر من 15% خلال الأعوام القادمة، لافتاً إلى أنّ المقومات الرئيسية للخطة موجودة من خلال ما تشهده المملكة من مشروعات تطويرية ضخمة، حيث يعد المبنى الجديد لمطار البحرين الدولي ضمن أبرز المشروعات التنموية التي تدرج من بينها والذي يتميز بأفضل المواصفات العالمية. ونوّه بأنّ الاستراتيجية السياحية للأعوام القادمة سترفع نسبة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي، وستولد المزيد من الوظائف للبحرينيين، وستستقطب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية والاستثمارات العالمية والذي بدوره سيدعم معدلات النمو.