بحثت لجنة الخدمات بمجلس الشورى برئاسة سعادة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل في اجتماعها المنعقد أمس (الثلاثاء)، مشروع قانون بشأن حماية المنتجات الحرفية التقليدية الوطنية، وذلك بحضور عدد من المسؤولين في ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وهيئة البحرين للثقافة والآثار. واطّلعت اللجنة على ديباجة ومواد مشروع القانون، وعلى قرار مجلس النواب الموقر المتضمن رفضه من حيث المبدأ، فيما ناقشت مع الجهات المعنية استفسارات ومرئيات أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، والملاحظات الجوهرية التي أوردها المستشار القانوني للجنة على مواد وأهداف مشروع القانون. وارتأت اللجنة إعداد تقريرها النهائي بالتوافق مع قرار مجلس النواب برفض مشروع القانون من حيث المبدأ، وذلك بعدما انتهت إليه في المداولة والنقاش، وبناءً على ما أبدته الجهات المعنية من وجهات نظر وملاحظات. ويتضمن مشروع القانون المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب، تشكيل لجنة وطنية مختصة لحماية المنتجات الحرفية التقليدية الوطنية، وفرض تعرفة جمركية حمائية، وحفظ الحقوق الفكرية للحرفيين، حيث ارتأت اللجنة دعوة الجهات المعنية للاطلاع على مرئياتها وملاحظاتها بخصوص مشروع القانون.