وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن حماية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية. وعرف مشروع القانون الممارسات الضارة في التجارة الدولية بأنها ممارسات الإغراق والدعم المخصص والزيادة في الواردات، وعرف الإغراق بأنه تصدير منتج إلى الدولة بسعر تصدير أقل من قيمته العادية للمنتج المشابه في البلد المصدر في مجرى التجارة العادية. وينص مشروع القانون على أن تسري أحكام هذا القانون في شأن حماية المنتجات الوطنية وتدابير مكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية، وبما لا يتعارض مع أحكام اتفاقيات منظمة التجارة العالمية. وبموجب أحكام المشروع تنشأ بوزارة الاقتصاد والتجارة لجنة تسمى "لجنة حماية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية"، وتضم في عضويتها عناصر من ذوي الخبرة في مجال اتفاقيات المنظمة، وممثلين عن الوزارات والجهات المعنية. ومن بين اختصاصات اللجنة ما يلي: 1- تلقي البلاغات المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون، وفحصها وإجراء التحقيق اللازم بشأنها. 2- اقتراح الإجراءات والتدابير المناسبة التي تتخذ بشأن الشكاوى المحالة إليها، ورفع مقترحها في هذا الشأن للوزير. 3- اقتراح التدابير الوقائية اللازمة لحماية المنتجات الوطنية، وفقاً لأحكام هذا القانون. ويجوز للوزير، بناء على توصية اللجنة، اتخاذ ما يراه ضرورياً من التدابير التالية، وبما لا يتعارض مع الاتفاقيات الصادرة عن المنظمة: 1- تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية المؤقتة. 2- تدابير وقائية مؤقتة. 3- تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية النهائية في شكل فرض رسوم جمركية أو تعهدات سعرية أو أخذ ضمانات مؤقتة على شكل إيداع نقدي أو سندات بما لا يتجاوز هامش أو مقدار الدعم المحدد نهائياً. 4- تدابير وقائية نهائية ضد الزيادة في الواردات في شكل قيود كمية أو زيادة في الرسوم الجمركية أو غيرها من الأشكال التي تتوافق مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية. كما يجوز لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير وتوصية اللجنة، اتخاذ أي إجراءات يراها ضرورية لحماية المنتج الوطني في مواجهة المنتجات المستوردة من غير الدول الأعضاء في المنظمة، بما في ذلك فرض رسوم بالقدر اللازم لتحقيق هذه الغاية.;