سمحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للأمانات والبلديات إسناد مهمات الرقابة والتفتيش عن المخالفات إلى القطاع الخاص، وفقًا لإجراءات نظامية، وذلك على أن يتم الرفع إلى الوزير بالإجراءات لاتخاذ اللازم حيالها قبل الشروع في التطبيق. وتضمن القرار إعداد الأمانة أو البلدية الشروط والإجراءات المقترحة لإسناد مهمة الرقابة والتفتيش عن المخالفات الى القطاع الخاص، وترفق دراسة تتضمن المعلومات والإحصاءات اللازمة عن المخالفات البلدية، وتراجع الجهة المختصة في الوزارة هذا الاقتراح، وتوصي بما تراه في شأنه، إذا رأت الجهة المختصة في الوزارة التوصية بإسناد مهمة الرقابة والتنفتيش في بلدية معينة إلى القطاع الخاص، فترفع توصيتها إلى الوزير متضمنة الإجراءات النظامية اللازمة للتوجيه حيالها، وحال إسناد مهمة الرقابة والتفتيش إلى القطاع الخاص، واستكملت الاجراءات النظامية، تعلن البلدية في منافسة عامة عن رغبتها في إسناد هذه المهمة إلى القطاع الخاص وفق الإجراءات النظامية. يأتي ذلك في إطار مبادرة من المبادرات التي تواكب رؤية 2030 بهدف تطوير آليات وإجراءات الرقابة البلدية والوسائل والكوادر البشرية بالشراكة مع القطاع الخاص لمعالجة ضعف الرقابة البلدية، والمساهمة في رفع كفاءة الرقابة البلدية، والمحافظة على المشهد الحضري في المدن السعودية، وخفض النفقات التشغيلية، ورفع فعالية وكفاءة التشغيل، ورفع معدل التزام المتاجر والمساهمة في توظيف الكوادر المؤهلة.