تعتزم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تطوير أعمال الرقابة والتفتيش من خلال إسناد عمليات الرقابة والتفتيش إلى متعهد من القطاع الخاص. وبحسب المصادر، تسعى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية انطلاقا من رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 وبرامج الرؤية المختلفة، إلى التعاقد مع متعهد من القطاع الخاص للقيام بتنفيذ جميع ما يلزم لتحقيق عددٍ من أهداف الرؤية ذات العلاقة بسوق العمل بشكل عام، وتحسين الشفافية حول حقوق العاملين وطرق حل الخلافات العمالية، وتحسين أنظمة وآليات التفتيش في سبيل تحسين ظروف العمل في المملكة، حيث استحدثت الوزارة عدداً من البرامج والحلول منها على سبيل المثال: إطلاق برنامج «تمام» للتفتيش والتقييم الذاتي وتطبيق «معاً للرصد» وبرنامج «حماية الأجور»، وذلك لتحسين إجراءات وآليات ضبط المخالفات وسرعة الاستجابة لها. يذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أطلقت قبل عام تقريبًا نظام التفتيش المؤسسي «تمام» الذي يهدف إلى تطوير وأتمتة جميع أعمال التفتيش وتحسين جودتها مع تقليص الوقت المستغرق لإكمال عملية التفتيش، إضافة إلى تعزيز التعاون مع أصحاب العمل والمنشآت، ورفع المستوى العام حول تطبيق نظام العمل ولوائحه لإيجاد بيئة عمل خالية من المخالفات. أبرز أهداف العمل الإستراتيجية توفير وظائف لائقة للمواطنين فرص العمل الإضافية اللائقة والمتاحة للسعوديين في القطاع الخاص (نساء - رجال) المستهدف 2020 1.2 مليون معدل تكلفة توظيف السعوديين مقارنة بالوافدين خط الأساس 400% المستهدف 2020 280%