شركة رقمي
نقل من موقع 
تواصل المحكمة الكبرى الجنائية نظر قضية 3 متهمين بينهم (أجنبي – هارب) بشركة للخدمات النفطية أفشوا أسرارا تخص الشركة تتعلق بالإيرادات وكميات الإنتاج وعلاقات الشركة وتعاقداتها الخارجية، كما زور المتهمان الأول والثاني مستندا للقدرة المالية لشركة تخص المتهم الثاني حيث نسبا صدور المستند الى أحد البنوك الأجنبية خارج البحرين وكان بقيمة 20 مليار دولار أمريكي، وكانا يعدا المستند لتقديمه للجهات المعنية في البحرين للدخول في مناقصات لبعض المشروعات إلا أن إدارة مكافحة الفساد أحبطت عملهما، حيث استمعت المحكمة في جلسة أول أمس لشهود إثبات الواقعة وشهدت الجلسة مواجهة ساخنة بين دفاع المتهمين الأول والثاني ورئيس النيابة تمحورت حول الأسئلة الموجهة من دفاع المتهمين لشاهد الاثبات وذلك بعد موافقة رئيس هيئة المحكمة. وحاول دفاع المتهمين الخروج بإجابات من شاهد الاثبات تلمح إلى أن المعلومات التي أدلى بها المتهمان لم تكن سرية ولا يوجد ما يفيد أنها معلومات خاصة للشركة تحتكرها الإدارة فقط وإنما هي معلومات عامة، إلا أن رئيس النيابة الحاضر تدخل ووجه الأسئلة للشاهد التي أكد فيها أن تلك المعلومات لا يمكن تداولها وغير مصرح بإفشائها، مؤكدا أن آلية عمل شركات البترول لها طبيعة خاصة سواء من حيث سرية المعلومات حول كميات الإنتاج والإيرادات وتعاقدات الشركة مع الجهات الخارجية وما يتم الاتفاق عليه في محاضر مجلس الإدارة، إلى أن أنهى رئيس المحكمة الجلسة بعد الاستماع لأقوال شاهد الاثبات كاملة وأمر بتأجيل الجلسة القادمة إلى 23 نوفمبر لاستدعاء شهود النفي وسماع إفادتهم. وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي إدارة مكافحة جرائم الفساد معلومات سرية تفيد قيام المتهم الأول بصفته مسؤولا في الشركة بتمرير معلومات للمتهم الثاني وهو صديقه ويعمل مديرا لأحد الشركات التي تتعاون مع شركة البترول حيث قام الأخير بدوره بنقل تلك المعلومات إلى المتهم الثالث (أجنبي الجنسية) والذي كان يعمل مستشارا سابقا في الشركة حيث كان يستغل تلك المعلومات لتحقيق منافع له بينما تضرر بعمل الشركة. وكشفت التحريات أن تلك المعلومات تتعلق بإنتاج الشركة والحقول التي تعمل بها ونتائج الاجتماعات والأمور المالية والميزانية وعلاقات الشركة بالجهات المتعاقدة معها، كما تبين أن تلك المعلومات تخص تعاقدات مستقبلة للشركة مع شركات أجنبية تتعلق بأمور تخص عمليات الإنتاج، وأكدت التحريات أن تلك المعلومات سرية ولا يجوز تداولها خارج الشركة خاصة لأشخاص انتهت علاقة عملهم بالشركة وهو المتهم الثالث، فيما برر المتهم الأول قيامه بإفشاء الاسرار للمتهم الثالث الموجود في الخارج بأنه كان يستفيد من خبراته كون المتهم الثالث لديه خبرات كبيرة في مجالات العمل البترولي وكيفية حل المشاكل التي تواجه العمل. كما كشفت التحريات قيام المتهم الأول بالاشتراك مع المتهم الثاني في تزوير محررات رسمية تخدم مصالح المتهم الثاني الذي كان يعمل مديرا تنفيذيا لإحدى الشركات التي تعمل في مجالات التمويل المالي والاستثمار وهي وكيلا لإحدى الشركات الدولية في البحرين، وكان يتخذ منها المتهمان غطاء للقيام بعمليات تحويل أموال لصالح جهات أجنبية وغالبا ما كانت تلك الجهات تقوم بعمليات مشبوهة تتعلق بغسل أموال، حيث استطاعا المتهمان تحرير مستندات عبارة عن إثبات قدرة مالية بقيمة 20 مليار دولار صادرة من احد البنوك الأجنبية في الخارج وكانا يعدان لتقديم تلك المستندات لدخول مناقصات تخص بعض المشروعات في البحرين وهي مستندات مزورة، وكانت تلك العمليات ضمن العمليات التي يقوما بها لصالح جهات أخرى وكان الاتفاق على أن يحصل المتهم الأولى على عمولة ما بين (1 - 5%) مقابل إعداد الأخير لتلك المستندات وعند إتمام الصفقات. النيابة أسندت للمتهمين أنهم في غضون عامي 2020 و 2021، المتهم الأول بصفته مديرا في الشركة افشى معلومات في غير الأحوال المصرح بها قانونا دون إذن صاحب الشركة وقام بإرسال المعلومات السرية إلى المتهمين الثاني والثالث من بريد الشركة إلى بريده الشخصي ومنه إلى المتهم الثاني والثالث وهي معلومات تتعلق بكميات إنتاج الشركة وتفاصيل الاجتماعات والتقارير المالية، كما ارتكب تزويرا في محررات رسمية وهو مستند القدرة المالية المنسوب صدوره إلى بنك أجنبي وقلده بنية تقديمه إلى الجهات المعنية في مملكة البحرين، كما أسندت للمتهمة الثاني أنه اشترك مع المتهم الأول في الجرائم المنسوبة إليه، وأسندت للمتهم الثالث أنه اشترك مع المتهم الأول في جريمة إفشاء إسرار تخص الشركة وهي معلومات سرية لا يجوز إفشاؤها.
مشاركة :
