شركة رقمي
نقل من موقع 
قررت المحكمة الجنائية الكبرى الرابعة المعنية بقضايا الفساد وغسل الأموال تأجيل قضية افشاء اسرار تتعلق بإحدى شركات البترول وتزوير مستندات إلى جلسة 30 ديسمبر للمرافعة الختامية من قبل دفاع المتهمين، حيث استمعت المحكمة أمس إلى مرافعة النيابة العامة بعد ان انتهت المحكمة من الاستماع لشهود النفي والاثبات حيث استغرقت آخر جلسة للاستماع لشاهد الاثبات أكثر من 6 ساعات. وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي إدارة مكافحة جرائم الفساد معلومات سرية تفيد بقيام المتهم الأول بصفته مسؤولا في الشركة بتمرير معلومات للمتهم الثاني وهو صديقه ويعمل مديرا لإحدى الشركات التي تتعاون مع شركة البترول حيث قام الأخير بدوره بنقل تلك المعلومات إلى المتهم الثالث (أجنبي الجنسية) الذي كان يعمل مستشارا سابقا في الشركة حيث كان يستغل تلك المعلومات لتحقيق منافع له بينما تضر بعمل الشركة. وكشفت التحريات أن تلك المعلومات تتعلق بإنتاج الشركة والحقول التي تعمل بها ونتائج الاجتماعات والأمور المالية والميزانية وعلاقات الشركة بالجهات المتعاقدة معها، كما تبين أن تلك المعلومات تخص تعاقدات مستقبلة للشركة مع شركات أجنبية تتعلق بأمور تخص عمليات الإنتاج، وأكدت التحريات أن تلك المعلومات سرية ولا يجوز تداولها خارج الشركة وخاصة لأشخاص انتهت علاقة عملهم بالشركة وهو المتهم الثالث، فيما برر المتهم الأول قيامه بإفشاء الاسرار للمتهم الثالث الموجود في الخارج بأنه كان يستفيد من خبراته كون المتهم الثالث لديه خبرات كبيرة في مجالات العمل البترولي وكيفية حل المشاكل التي تواجه العمل.
مشاركة :
