نجحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس في تهدئة شركائها الذين ينتقدونها بسبب سياسة الانفتاح تجاه اللاجئين، وذلك بعد صدور قرار بتسريع إعادة المهاجرين لأسباب اقتصادية، لكن التنفيذ سيبقى رغم ذلك أمرا صعب التحقيق بسبب ضغط التدفق الهائل للاجئين. فبعد أسابيع من التوتر الناتج عن تدفق عدد هائل من المهاجرين إلى ألمانيا هربا من الحروب والفقر، قررت المستشارة المحافظة وحليفها البافاري هورست شيهوفر، ونائبها الاشتراكي الديمقراطي سيغمار غابرييل، حصر المهاجرين الأقل أهلية للحصول على اللجوء، أي مواطني البلدان التي تعتبر آمنة، في عدد قليل من المراكز تكون مهمتها بت مصيرهم سريعا، وتنظيم عودتهم إلى بلدانهم الأم. وقد عبر مسؤولو الائتلاف الحكومي الثلاثة مساء أول من أمس عن ارتياحهم بالحديث عن هذه «الخطوة المهمة» و«الاتفاق الجيد»، حيث تبنى غابرييل ما اعتبره انتصارا للاشتراكيين الديمقراطيين، طالما أنه لن يتم احتجاز المهاجرين كما كان يأمل المحافظون، بل سيخضعون لـ«إقامة إلزامية» تحت طائلة خسارة المساعدات الاجتماعية. وفي السياق نفسه، دعا غابرييل الأسبوع الفائت المعسكر المحافظ إلى إعادة تنظيم صفوفه، معتبرا أن هذه الانقسامات تهدد «قدرة الحكومة على العمل». ويشكل اتفاق أول من أمس دليلا جديدا على سياسة التسويات التي واظبت ميركل على انتهاجها منذ توليها الحكم قبل نحو عشرة أعوام. لكن يبدو أن الاتفاق لن يؤدي عمليا إلى تذليل الصعوبات الناجمة عن استقبال عشرات آلاف الرجال والنساء والأطفال كل شهر، وخصوصا مع توقع الاتحاد الأوروبي وصول ثلاثة ملايين شخص بحلول العام 2017. وإذا كانت ميركل قد تمكنت من إرساء الهدوء داخل الائتلاف الحكومي، إلا أن شعبيتها ما زالت مستمرة في الانحدار. وقد تراجعت الخميس إلى 49 في المائة بحسب استطلاع لصحيفة «دويتشلاند بوست»، غير أن المستشارة التي انتقدت طويلا في الماضي لاعتمادها نهجا مراوغا في ملفات حساسة حفاظا على شعبيتها، لم تتنازل عن خطابها المنفتح إزاء اللاجئين، رافضة باسم «القيم» الأوروبية تحديد سقف لعدد المهاجرين في ألمانيا. لكن رغم اعتبارها الزعيمة الأكثر نفوذا في أوروبا، لم تتمكن ميركل من إقناع شركائها في الاتحاد الأوروبي بتحمل عبء أكبر في هذه الأزمة. ومباشرة بعد التوصل إلى هذا الاتفاق بادر اليسار الألماني إلى انتقاد أطراف الائتلاف الحاكم بشأن سياسة اللجوء، حيث اعتبر حزب اليسار الألماني اتفاق الحل الوسط الذي توصل إليه أطراف الائتلاف الحاكم في برلين مؤشرا على السير في الاتجاه الخطأ. وذكرت معلومات صادرة عن الحزب أن رئيس الحزب بيرن ريكسينجر قال: إن «الاتفاق يدل على ترحيل المهاجرين بأي ثمن، وبهذا تقتطع قصاصة أخرى من مضمون قانون اللجوء، وهناك ثمة خطر في ألا تكون هناك ضمانات نزيهة بالنسبة لهؤلاء الناس بإجراءات لجوء عادلة، تقوم على مبادئ دولة القانون فعلا». وكانت أحزاب الائتلاف الحاكم برئاسة ميركل قد أخفت أن المؤسسات ذات الصلة باللاجئين مثقلة بأعباء معالجة طلبات اللجوء لقلة عدد العاملين فيها، ولذلك طالب ريكسينجر الحكومة بإصلاح هذا الوضع بقوله «على الحكومة الاتحادية أن تتدخل وتكمل النقص الذي حدث خلال الأعوام الماضية في مجالات الاستثمار في الإسكان الاجتماعي، والبنية التحتية، ونقص الموظفين في المجال التعليمي والعاملين في مجال معالجة طلبات اللجوء». وعلى صعيد متصل أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أمس أن 19 من طالبي اللجوء الإريتريين القادمين من مراكز التسجيل في إيطاليا وصلوا أمس إلى غرب فرنسا في إطار أول عملية «لإعادة إسكانهم» بموجب الاتفاق الأوروبي، الذي تم التوصل إليه في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، إذ قال وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف في بيان إن فرنسا «اقترحت على إيطاليا واليونان التكفل بمائتي شخص في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، و300 في شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل، و400 في يناير (كانون الثاني) 2016»، وذلك في إطار هذا البرنامج الذي ينص على استقبال ثلاثين ألف شخص على الأراضي الفرنسية. وأضافت الوزارة أنه في إطار «أول عمل تجريبي» سيتم استقبال 19 منهم في منطقة لوار. وبعدما أكد كازنوف «ترحيب فرنسا» بهؤلاء اللاجئين، أوضح أن «طلباتهم للجوء ستدرس في أسرع وقت ممكن»، وأنه سيتم استقبالهم في مبان مخصصة لاستقبال طالبي اللجوء بالقرب من نانت. وكانت فرنسا قد استقبلت 600 لاجئ، معظمهم من السوريين وصلوا من ميونيخ سبتمبر الماضي، لكن في عملية منفصلة تهدف إلى التخفيف عن ألمانيا التي تواجه تدفقا للمهاجرين منذ الصيف. وفي كندا أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو مساء أول من أمس أن بلاده ستستقبل 25 ألف لاجئ سوري قبل مطلع العام المقبل عملا بوعوده الانتخابية. وقال ترودو متحدثا لإذاعة راديو كندا في مقابلته الأولى منذ تولي مهامه الأربعاء إن «الهدف ما زال استقدام 25 ألف لاجئ سوري هنا إلى كندا قبل الأول من يناير» المقبل. وتابع موضحا أنه من أجل تحقيق هذا الهدف في فترة قصيرة «تمت تعبئة عدد من الوزارات» ومن الضروري «أن يكون لنا شركاء في المقاطعات والبلديات»، مؤكدا أن «الكنديين يريدون أن نتصرف تصرفا مسؤولا ومتعقلا.. وهم اختاروا إعطاء تفويض للانفتاح والمسؤولية من أجل تجديد التزامنا وبشكل متين على الساحة الدولية». ولفت إلى أن استقبال 25 ألف لاجئ ليس أصعب ما في الأمر، بل ينبغي أيضا «منحهم القدرة على تحقيق النجاح من أجل عائلاتهم» حتى ينعكس ذلك فائدة «على المجموعة» وعلى البلاد برمتها «مثلما فعلت جميع موجات المهاجرين واللاجئين السابقة».