حثت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين الكونغرس يوم الثلاثاء على رفع حد الدين للحكومة الفيدرالية بحلول 15 ديسمبر لتفادي احتمال التخلف عن السداد. ففي رسالة وجهتها إلى قادة الكونغرس الأمريكي، قالت يلين إنه يتعين على وزارة الخزانة الأمريكية تحويل 118 مليار دولار أمريكي إلى الصندوق الاستئماني للطرق السريعة بحلول 15 ديسمبر وذلك للامتثال لمشروع قانون البنية التحتية الذي قدمه الحزبان ووقعه الرئيس جو بايدن يوم الاثنين. وذكرت يلين "على الرغم من أنني على ثقة كبيرة بأن وزارة الخزانة ستكون قادرة على تمويل الحكومة الأمريكية حتى 15 ديسمبر واستكمال استثمارات الصندوق الاستئماني للطرق السريعة، إلا أن هناك سيناريوهات ستترك فيها الخزانة بموارد متبقية غير كافية لمواصلة تمويل عمل الحكومة الأمريكية بعد هذا التاريخ". وأضافت "لضمان الثقة والمصداقية الكاملتين للولايات المتحدة، من الضرورة بمكان أن يقوم الكونغرس برفع أو تعليق حد الدين في أسرع وقت ممكن". وكان الكونغرس قد وافق الشهر الماضي على مشروع قانون قصير الأجل لرفع حد الدين للحكومة الفيدرالية بمقدار 480 مليار دولار، ما يسمح لوزارة الخزانة بالوفاء بالتزاماتها حتى 3 ديسمبر. ووصلت وزارة الخزانة إلى حد الاقتراض الجديد لها والبالغ 28.9 تريليون دولار في أواخر أكتوبر، وتقوم مرة أخرى بتمويل الحكومة الفيدرالية من خلال "إجراءات استثنائية" للحيلولة دون التخلف عن السداد، وفقا لما ذكره مركز السياسات التابع للحزبين، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن العاصمة. وتوقع المركز أنه إذا لم يمرر الكونغرس مشروع قانون جديدا لرفع أو تعليق حد الدين، فمن المرجح أن تتخلف الحكومة الفيدرالية عن سداد ديونها بين منتصف ديسمبر ومنتصف فبراير من العام المقبل. تجدر الإشارة إلى أن حد الدين، المعروف باسم سقف الدين، هو المبلغ الإجمالي للأموال التي يحق للحكومة الأمريكية اقتراضها للوفاء بالتزاماتها القانونية الحالية، بما في ذلك مزايا الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية، والفوائد على الدين القومي، والمدفوعات الأخرى.