تحتفل سلطنة عُمان اليوم بالذكرى الحادية والخمسين لنهضتها المباركة، ويواصل أبناؤها المخلصون، بكل عزمٍ وتفانٍ، تحقيق المزيد من الإنجازات تحت القيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، الذي أخذ على عاتقه مواصلة مسيرة البناء والتقدم على مستوى الإنسان العُماني والوطن في نهضة متجدّدة طموحة تشمل مختلف مناحي الحياة. وتحل هذه الذكرى الوطنية هذا العام والعُمانيون يستذكرون فقيد وطنهم وباعث نهضتهم السلطان الراحل قابوس بن سعيد بن تيمور، طيّب الله ثراه، الذي أسس دولة حديثة تواصل حضورها الذي لا تخطئه عين في مختلف الميادين. إنجازات... ورؤية وقد تمكّن السلطان هيثم خلال الأشهر العشرة الأولى منذ توليه مقاليد الحكم في 11 يناير 2020 من تحقيق العديد من المنجزات بإرادة صلبة وعزيمة لا تلين في مختلف المجالات توّجت بإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، ليتواكب مع "رؤية عُمان 2040" التي شارك في رسم ملامحها جميع فئات المجتمع بما يلبي تطلعات السلطان، إذ أسهم المشاركون في تحديد توجهاتها وأهدافها المستقبلية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لمستقبل أكثر ازدهارًا ونماءً. وقد شكّل المرسوم السلطاني رقم 75 / 2020 في شأن الجهاز الإداري للدولة نقلة جديدة في ممارسة وتنظيم العمل الإداري بالسلطنة، وأسهم في تبسيط الإجراءات والانتفاع من الخدمات المقدمة وإنجازها بشكل أسرع. كما يسهم المرسوم السلطاني رقم 101 / 2020 المتعلق بنظام المحافظات والشؤون البلدية في تنمية متوازنة بين المحافظات واستثمار الموارد بشكل أفضل والاستفادة من المقومات السياحية والتراثية، وتوفير الخدمات المطلوبة لكل محافظة، إضافة إلى إدارة مرافق البلدية. وقد مثّل لقاء السلطان هيثم بعدد من شيوخ ولايات محافظة ظفار بولاية صلالة، في سبتمبر الماضي، تعميقًا للتواصل الدائم بين القائد وأبناء الوطن، واستمرارًا لمدرسة السلطان الراحل. فرغم الدور الذي يقوم به "مجلس عُمان" بغرفتيه الدولة والشورى في الجانب التشريعي، إضافة إلى دور مجالس البلدية في الجانب التنموي، فإن هذه اللقاءات تمثل الممارسة العملية للشورى العُمانية، وهي ثيمة أصيلة مستمدة من العادات والتقاليد العُمانية. وقد أبدى سلطان عمان اهتماما بمعالجة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وأمر بتشكيل لجنة عليا لبحث آلية التعامل مع هذا الفيروس والتطورات الناتجة عن انتشاره، كما جرى تأسيس "الصندوق الوقفي لدعم الخدمات الصحية" و"الصندوق الخاص بدعم جهود وزارة الصحة لمكافحة فيروس كوفيد 19، إضافة الى تشكيل لجنة لمعالجة الآثار الاقتصادية الناتجة عن انتشار "كوفيد 19". السياسة الخارجية وعلى صعيد السياسة الخارجية، أكد السلطان هيثم، في أول خطاب له، ثوابت هذه السياسة، وهي التعايش السلمي بين الأمم والشعوب، وحُسن الجوار، وعدم التدخل في شؤون الغير الداخلية، ويقوم نهج السياسة الخارجية العُمانية في نهضتها المتجددة على أسس ثابتة مستمدة من حضورها الحضاري والثقافي، ومن قيم المجتمع العماني الأصيلة تلك المتمثلة في الرغبة الصادقة بإعلاء شأن الإنسانية وإرساء السلام لها، وعبر انتهاجها التسامح مبدأً والاعتدال قيمة، حتى أصبحت وسيطًا مقبولًا ومرحّبًا به في الوسط الدولي. «رؤية 2040» وتشكل "رؤية عُمان 2040" الاستراتيجية الاقتصادية الطموحة، وتمهد السلطنة لإطلاق الخطة الخمسية العاشرة في يناير المقبل، وقد شكلت ظروف أسعار النفط وتداعيات "كورونا" تحدّيًا حقيقيًّا للحكومة، الأمر الذي دفعها إلى اتخاذ عدد من الإجراءات المهمة يأتي في طليعتها الإعلان عن خطة التوازن المالي المتوسطة المدى (2020 - 2024)، التي تتضمن عدة مبادرات وبرامج تهدف إلى "إرساء قواعد الاستدامة المالية لسلطنة عُمان وخفض الدين العام، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي بتوجيهه نحو الأولويات الوطنية وزيادة الدخل الحكومي من القطاعات غير النفطية، وتعزيز الاحتياطيات المالية للدولة وتحسين العائد على استثمار الأصول الحكومية، بما يضمن تعزيز قدرتها على مواجهة أي صعوبات وتحديات مالية، وبما يضعها على مسار النمو والازدهار الاقتصادي". وقد بلغت جملة الإيرادات المقدرة للموازنة العامة للدولة لعام 2020 نحو 10.7 مليارات ريال عماني، وقدّر إجمالي الإنفاق العام 13.2 مليارًا، بعجز تقديري نسبته 8 بالمئة من الناتج المحلي. وتقوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدور فاعل في زيادة النمو الاقتصادي للدولة، وقد عملت الحكومة على إيجاد بيئة مناسبة لهذه المؤسسات من خلال استثنائها من نسب التعمين، وتحديد بعض المهن للقوى العاملة الوافدة، كما تقدم بوابة "استثمر بسهولة" العديد من الخدمات الإلكترونية لعالم الأعمال. وقد أوجدت منظومة القوانين والتسهيلات المتعلقة بالاستثمار في السلطنة بيئة جاذبة ومشجعة للاستثمارات الوطنية والأجنبية، ومن هذه القوانين قانون استثمار رأس المال الأجنبي. وتعول حكومة سلطنة عُمان على الاستثمار في الموانئ العمانية، خاصة ميناءي صحار وصلالة، إضافة إلى المناطق الاقتصادية الخاصة والصناعية كالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم (ميناء الدقم) في رفد الاقتصاد العماني وحفزه والاستفادة المثلى، ووضعت الحكومة كذلك رؤى استراتيجية واضحة للاستثمار في السياحة الذي كان ولا يزال يعتبر من أفضل أنواع الاستثمار ربحية. وفي سبيل توفير سبل العيش الكريم للمواطن العُماني صدر قانون نظام "الأمان الوظيفي" وتمويله بمبلغ 10 ملايين ريال من السلطان هيثم لحماية ذوي الدخل المحدود وأسر الضمان الاجتماعي من أي تأثيرات متوقعة جراء تطبيق ما تضمنته خطة التوازن المالي المتوسطة المدى. كما أولى سلطان عمان اهتمامًا بالغًا بقطاع التعليم وجعله في مقدمة الأولويات الوطنية، ووجّه بتوفير البيئة الداعمة والمحفزة للبحث العلمي والابتكار، ويعد إنشاء جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في أغسطس الماضي التي ضُمت لها كل من كلية التربية في الرستاق وكليات العلوم التطبيقية وكلية التقنية العليا والكليات التقنية دليلا يؤكد مواكبة التوجه نحو تشجيع البحث العلمي والابتكارات في إطار الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة والتقنيات المصاحبة لها. وعملت سلطنة عُمان منذ بواكير نهضتها على تطبيق سياسة تأمين سلامة البيئة ومكافحة التلوث والمحافظة على النظم البيئية المخـتلفة، وتحرص هيئة البيئة على إبراز البعد البيئي في منظومة العمل التنموي على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وتأكيد مبدأ التوازن بين متطلبات التنمية والمحافظة على سلامة البيئة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة عن طريق إدخال مبدأ الإدارة البيئية السليمة كوسيلة لرفع كفاءة المشاريع التنموية في المجالات كافة. حرية الرأي... والمرأة والشباب تشكّل حرية الرأي والتعبير أحد الثوابت في عمان، حيث كفلها النظام الأساسي للدولة في مادته الـ 29، كما أكدها سلطان عمان بقوله إن الدولة تقوم على مبادئ الحرية والمساواة وتكافؤ الفرص التي قوامها العدل وكرامة الأفراد، وحقوقهم وحرياتهم فيها مصونة، بما في ذلك حرية التعبير. ومن الجوانب المشرقة في عهد النهضة المتجددة جانب الاهتمام بالمرأة العُمانية، وتأكيد دورها الحيوي في بناء الوطن، أسوة بالرجل على مختلف الصعد، وكذلك الاهتمام بالشباب باعتبارهم "ثروة الأمم وموردها الذي لا ينضب، وسواعدها التي تبني".