تحتفل سلطنة عمان الشقيقة في 18 نوفمبر بالذكرى الخمسين لنهضتها المباركة، فيما يواصل أبناؤها المخلصون بكل عزمٍ وتفانٍ تحقيق المزيد من الإنجازات تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق «حفظه الله»، الذي أخذ على عاتقه مواصلة مسيرة البناء والتقدم على مستوى الإنسان العُماني والوطن في نهضة متجدّدة طموحة تشمل مختلف مناحي الحياة. وتحل هذه الذكرى الوطنية الغالية هذا العام، بينما يستذكر العُمانيون فقيد وطنهم وباعث نهضتهم السلطان الراحل قابوس بن سعيد بن تيمور «طيب الله ثراه»، الذي أسس دولة حديثة، تواصل حضورها الذي لا تخطئه عين في مختلف الميادين. الانتقال السلس للحُكم تولي جلالة السلطان هيثم بن طارق، مقاليد الحكم إثر رحيل السلطان قابوس بن سعيد، حيث سطر العمانيون في 11 يناير 2020 ملحمة وطنية من الوفاء والإخلاص، إذ شهدت السلطنة خلاله انتقالاً سلساً للحكم، عندما قرر مجلس العائلة المالكة عرفاناً وامتناناً وتقديراً للسلطان الراحل، وبقناعة راسخة، تثبيت من أشار إليه لولاية الحكم، إيماناً منهم بحكمته المعهودة ونظرته الواسعة. إنجازات وتمكّن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، خلال الأشهر العشرة الأولى منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد، من تحقيق العديد من المنجزات بإرادة صلبة وعزيمة لا تلين في مختلف المجالات، توجت بإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة لتتواكب مع «رؤية عُمان 2040»، التي شارك في رسم ملامحها جميع فئات المجتمع، بما يلبي تطلعات جلالته، إذ أسهم المشاركون في تحديد توجهاتها وأهدافها المستقبلية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لمستقبل أكثر ازدهاراً ونماءً. تنظيم العمل الإداري وشكل المرسوم السلطاني رقم 75/‏‏‏ 2020 في شأن الجهاز الإداري للدولة، نقلة جديدة في ممارسة وتنظيم العمل الإداري في السلطنة، إذ إنه سيسهم في تبسيط الإجراءات والانتفاع من الخدمات المقدمة وإنجازها بشكل أسرع، الأمر الذي يتوافق مع توجهات «رؤية عُمان 2040» التي تعد أولوية لتنمية المحافظات والمدن المستدامة، وبمثابة توجه استراتيجي من خلال اتباع نهج لا مركزي، نصّت عليه المادة الثانية التي تذكر أن «الجهاز الإداري يتكون من وحدات مركزية كالوزارات والأجهزة والمجالس وما في حكمها، ومن وحدات لا مركزية كالهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها». وسيسهم المرسوم السلطاني رقم 101/‏‏‏ 2020 المتعلق بنظام المحافظات والشؤون البلدية في تنمية متوازنة بين المحافظات، واستثمار الموارد بشكل أفضل، والاستفادة من المقومات السياحية والتراثية، وتوفير الخدمات المطلوبة لكل محافظة، بالإضافة إلى إدارة مرافق البلدية، كما أن مجلس شؤون المحافظات سيعمل على التنسيق بين المحافظات في ممارسة اختصاصاتها، ومتابعة المشاريع الإنمائية، بالإضافة إلى تقييم أدائها، وتقدير الموازنات ومراقبة استثمار مواردها. القائد يلتقي أبناء شعبه مثّل لقاء صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، بعدد من شيوخ ولايات محافظة ظفار بولاية صلالة في شهر سبتمبر الماضي، تعميقاً للتواصل الدائم بين القائد وأبناء الوطن، واستمراراً لمدرسة السلطان الراحل، ودلالة على الحرص الدائم على الالتقاء بالمواطنين ليطلع على احتياجاتهم ومتطلبات ولاياتهم عن قرب، ويستمع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن الخدمات التنموية وتطويرها، وتعزيز دور الجهات الحكومية في إيصالها لمختلف أرجاء البلاد في إطار الخُطط التنموية الشاملة والمُستدام». ورغم الدور الذي يقوم به «مجلس عُمان» بغرفتيه الدولة والشورى في الجانب التشريعي، بالإضافة إلى دور مجالس البلدية في الجانب التنموي، فإن هذه اللقاءات تمثل الممارسة العملية للشورى العُمانية، وهي ثيمة أصيلة مستمدة من العادات والتقاليد العُمانية. «رؤية عُمان 2040» وعند الحديث عن الجانب الاقتصادي، فإنه لا بُد من التطرق إلى «رؤية عُمان 2040» وإلى اقتراب موعد انطلاق الخطة الخمسية العاشرة في شهر يناير المقبل، مع انخفاض أسعار الذهب الأسود وتأثيرات انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» السالبة على اقتصاد دول العام جميعها، ومن بينها السلطنة. وشكلت هذه الظروف تحدّياً حقيقياً للحكومة، الأمر الذي دفعها إلى اتخاذ عدد من الإجراءات المهمة، يأتي في طليعتها الإعلان عن خطة التوازن المالي متوسطة المدى (2020 - 2024)، التي تتضمن عدة مبادرات وبرامج تهدف إلى «إرساء قواعد الاستدامة المالية للسلطنة وخفض الدين العام ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي بتوجيهه نحو الأولويات الوطنية وزيادة الدخل الحكومي من القطاعات غير النفطية، وتعزيز الاحتياطات المالية للدولة وتحسين العائد على استثمار الأصول الحكومية، بما يضمن تعزيز قدرتها على مواجهة أي صعوبات وتحديات مالية، وبما يضعها على مسار النمو والازدهار الاقتصادي». كما عملت حكومة السلطنة ممثلة في وزارة المالية على إصدار عدة منشورات بهدف ترشيد الإنفاق للعام الحالي، منها تخفيض موازنات الوحدات الحكومية بنسبة 5 بالمائة، وتعديل الموازنات التشغيلية والخطط المالية للشركات الحكومية بنسبة 10 بالمائة كحد أدنى، بالإضافة إلى إجراءات أخرى تتمثل في ترشيد النفقات الخاصة بالإيفاد في المهام الرسمية والتدريب وتخفيض مكافآت وأتعاب مجالس إدارة الهيئات والمؤسسات العامة والشركات الحكومية واللجان التابعة لها بنسبة 50 بالمائة، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة التي ستبدأ في شهر أبريل من العام المقبل بنسبة 5 بالمائة، ومن المتوقع أن ترفد الميزانية بـ 400 مليون ريال عُماني. المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتقوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدور فاعل في زيادة النمو الاقتصادي للدولة، وحرصاً من حكومة السلطنة ممثلة في وزارة العمل والهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة «ريادة»، فقد عملت الحكومة على إيجاد بيئة مناسبة لهذه المؤسسات من خلال استثنائها من نسب التعمين، وتحديد بعض المهن للقوى العاملة الوافدة، كما تقدم بوابة «استثمر بسهولة» العديد من الخدمات الإلكترونية لعالم الأعمال، لكونها مصدراً للمعلومات المتعلقة بالحكومة والأعمال التجارية. ولقد أوجدت منظومة القوانين والتسهيلات المتعلقة بالاستثمار في السلطنة بيئة جاذبة ومشجعة للاستثمارات الوطنية والأجنبية، ومن هذه القوانين قانون استثمار رأس المال الأجنبي. وتعول حكومة السلطنة على الاستثمار في الموانئ العُمانية، خاصة ميناءا صحار وصلالة، إضافة إلى المناطق الاقتصادية الخاصة والصناعية كالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم (ميناء الدقم) في رفد الاقتصاد العماني وحفزه والاستفادة المثلى منها». أزمة «كورونا» تجلى اهتمام صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بمعالجة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، التي بدأت منذ أواخر العام الماضي 2019م في أغلب دول العالم بصورة واضحة وجلية في تفضله، بالأمر بتشكيل لجنة عليا لبحث آلية التعامل مع هذا الفيروس والتطورات الناتجة عن انتشاره والجهود المبذولة إقليمياً وعالمياً للتصدي له، ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأن ذلك، ووضع الحلول والمقترحات والتوصيات المناسبة، بناء على نتائج التقييم الصحي العام. وعملت اللجنة التي تعد في انعقاد دائم، على تنفيذ التوجيهات السامية بتسخير كافة الإمكانات في سبيل مجابهة هذه الجائحة، والحد من تفشيها حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين، على حدٍ سواء. دعم الخدمات الصحية يعد تأسيس «الصندوق الوقفي لدعم الخدمات الصحية» و«الصندوق الخاص بدعم جهود وزارة الصحة لمكافحة فيروس كوفيد- 19» على مستوى عالٍ من الأهمية، فيما اتخذت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا العديد من الإجراءات للحد من انتشار هذا الفيروس، من بينها تكثيف الحملات الإعلامية التوعوية والتعريف بالإجراءات الاحترازية، والغلق الجزئي والكلي لبعض المحافظات. السياسة الخارجية فيما يتصل بالسياسة الخارجية العُمانية، فقد أكد صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق في أول خطاب له على ثوابت هذه السياسة، وهي التعايش السلمي بين الأمم والشعوب وحُسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الآخرين الداخلية. وتتمثل المبادئ والأسس التي قامت عليها السياسة الخارجية العُمانية انتهاجها طرق الحوار لحل المشكلات المختلفة، ودعم قيم التسامح والعدل والمساواة، وحسن الجوار وسيادة القانون . لجنة لمعالجة الآثار الاقتصادية ونظراً لما أفرزته هذه الجائحة من آثار اقتصادية ألقت بظلالها على مختلف دول العالم، فقد تم تشكيل لجنة منبثقة عن اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا تتولى معالجة الآثار الاقتصادية الناتجة عنها على المستوى المحلي، وقد صدرت عنها جملة من القرارات تمثلت في حزم وتسهيلات تقدمها الحكومة لمؤسسات وشركات القطاع الخاص، إضافة إلى برنامج القروض الطارئة لمساعدة بعض الفئات الأكثر تضرراً من رواد ورائدات الأعمال. الشباب تعتبر السلطنة شبابها «ثروة الأمم وموردها الذي لا ينضب، وسواعدها التي تبني»، ومن ثم في «تتلمس احتياجاتهم واهتماماتهم وتطلعاتهم».. وما احتفالها بيوم الشباب العماني في 26 أكتوبر سنوياً، إلا تأكيد لحرصها على تسليط الضوء على هذه الفئة من المجتمع، وتسخير الإمكانات التي تسهل لهم المضي قدماً في مسيرة البناء والتنمية. وأكد جلالة السلطان هيثم بن طارق أن بناء الأمم وتطورها هي مسؤولية عامة يلتزم بها الجميع، ولا يُستثنى أحد من القيام بدوره فيها، كل في مجاله، وبقدر استطاعته، حيث تأسّست عُمان وترسّخ وجودها الحضاري بتضحيات أبنائها وبذلهم الغالي والنفيس من أجل الحفاظ على عزتها ومنعتها وإخلاصهم في أداء واجباتهم الوطنية. حرية الرأي والتعبير كفل النظام الأساسي للدولة أفق حرية الرأي والتعبير، حيث تؤكد المادة الـ29 منه أن حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون، حيث تقوم الدولة على مبادئ الحرية والمساواة وتكافؤ الفرص التي قوامها العدل وكرامة الأفراد وحقوقهم، وحرياتهم فيها مصونة، بما في ذلك حرية التعبير. أمان وظيفي في سبيل توفير سبل العيش الكريم للمواطن العُماني في ظل التطورات الاقتصادية على مستوى العالم، يعد صدور قانون نظام «الأمان الوظيفي» وتمويله بمبلغ 10 ملايين ريال عُماني من لدن صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، كبداية لتأسيسه تأكيداً للتوجيهات السامية التي تهدف إلى الإسراع في بناء نظام وطني متكامل للحماية الاجتماعية، يضمن حماية ذوي الدخل المحدود، وأسر الضمان الاجتماعي من أي تأثيرات متوقعة جراء تطبيق ما تضمنته خطة التوازن المالي متوسطة المدى. المرأة العُمانية ومن الجوانب المشرقة في عهد النهضة المتجددة، جانب الاهتمام بالمرأة العُمانية، وتأكيد دورها الحيوي في بناء الوطن أسوة بأخيها الرجل على مختلف الأصعدة، وقد شدد عليه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بقوله: «نحرص على أن تتمتع فيه المرأة بحقوقها التي كفلها القانون، وأن تعمل مع الرجل جنباً إلى جنب، في مختلف المجالات خدمة لوطنها ومجتمعها». التعليم والبحث العلمي أولت السلطنة اهتماماً بالغاً بقطاع التعليم، وجعلته في مقدمة الأولويات الوطنية، ووفرت البيئة الداعمة والمحفزة للبحث العلمي والابتكار باعتباره الأساس الذي من خلاله سيتمكن المواطن العماني من الإسهام في بناء متطلبات المرحلة المقبلة، كما أنه يعتبر ركناً أصيلاً في النظام الأساسي للدولة لتقدم المجتمع، بهدف رفع المستوى الثقافي العام وتطويره وتنمية التفكير العلمي وإذكاء روح البحث. ويسهم «تحديث الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والتطوير 2040 لتتواكب مع رؤية عُمان 2040» في إيجاد مجتمع معرفي وقدرات وطنية منافسة، تركز على تحويل المعرفة إلى عائد اقتصادي. اهتمام بالبيئة عملت السلطنة منذ بواكير النهضة المباركة على تطبيق سياسة تأمين سلامة البيئة ومكافحة التلوث والمحافظة على النظم البيئية المختلفة في إطار الأهداف الأساسية للتنمية المستدامة وحماية الحياة الفطرية وصون الطبيعة، والحفاظ على الموارد المتجددة، والعمل على استغلالها بصورة مستدامة. كما عملت الحكومة ممثلة في عدد من المؤسسات والهيئات البيئية المتعاقبة على تطوير آفاق البحث العلمي في المجالات البيئية، وتبادل الخبرات وجمع البيانات العلمية، والاستفادة منها.