أصبحت مواجهة نقص العمالة الماهرة في بريطانيا أمرا ملحا، حيث تواجه الشركات كابوسا مستمرا منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، وفقا لـ"الألمانية" أمس. وتتصدرالمخاوف الاقتصادية قائمة من القضايا التي تم تأكيدها في استطلاع شمل 1251 من كبار مسؤولي الشركات في الوقت الذي يخرج فيه هذا القطاع من الجائحة، وفقا لوكالة أنباء بي ايه ميديا البريطانية. وقالت شركة أفيفا المالية إن دراستها أوضحت أن أكثر من سبع من أصل عشر شركات قلقة بشأن نقص المهارات، وذكرت إن هناك حاجة ملحة الآن إلى مواجهة هذه المشكلة. ولم يذكر سوى ثمانية من المستطلعة آراؤهم التغير المناخي كخطر أعلى، أي أقل بكثير من تأثير بريكست وكوفيد - 19، ومشكلات سلاسل الإمداد والتغييرات في القوانين واللوائح. وقال آدم وينسلو، الرئيس التنفيذي لأفيفا وهي شركة التأمينات العامة في بريطانيا وأيرلندا الشمالية إن " تقرير رؤى المخاطر الذي أجرته أفيفا يوضح وضع الشركات البريطانية وهي تخرج من الجائحة متلهفة للنمو، ولكن من الواضح أنها ما زالت مقيدة بمجموعة من المخاطر الضاغطة والمتصلة". وأضاف "لا يمكن رؤية المخاوف بشأن الاقتصاد والقوى العاملة وبيئة التجارة بمعزل عن غيرها من الأمور. والخطر الذي تشكله يمكن خفضه من خلال النظرة المستقبلية والتخطيط الدقيق والإدارة النشطة". وتابع "التغير المناخي غائب بشكل ملحوظ في تقييم كبار مسؤولي الشركات للمخاطر العليا ولا يمكن استبعاده باعتباره مسؤولية شخص آخر". وقال "أظهر مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب 26 أن الشركات لها دور رئيس يتعين أن تقوم به في مواجهة التغير المناخي، وستكون عملياتها وسمعتها التجارية عرضة للتهديد إذا لم تتخذ إجراء". وسجلت بريطانيا أكثر من 220 ألف وظيفة شاغرة في مستهل تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، تتنوع بين مدربي قيادة وضباط سجون وسائقي معدات رفع وغيرها، في الوقت الذي تكافح فيه الشركات البريطانية لتلبية احتياجاتها من العمالة. وأوردت وكالة بلومبيرج للأنباء تقريرا لاتحاد التوظيف والتشغيل في بريطانيا جاء فيه أنه تم تسجيل أكثر من 220 ألف إعلان وظائف شاغرة خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري، في رابع أكبر معدل منذ بداية 2020، ليرتفع بذلك عدد الوظائف المتاحة في البلاد إلى رقم قياسي يبلغ 2.68 مليون وظيفة. وتظهر هذه البيانات عدم وجود مؤشرات على استقرار سوق العمل رغم المخاوف بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة واستمرار جائحة كورونا، ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي البريطاني سعر الفائدة الشهر المقبل للحيلولة دون ارتفاع التضخم جراء ضغوط زيادة الرواتب. وذكر التقرير أن سوق العمل في لندن سجلت معدلات نمو بوتيرة أبطأ، مقارنة بأجزاء أخرى من البلاد، في الوقت الذي تراجع فيه الطلب على العمالة في قطاع الإنشاءات بسبب نقص الخامات، الذي يعطل قدرة الشركات على العمل بكامل طاقاتها. ونقلت "بلومبيرج" عن نيل كاربيري، رئيس اتحاد التوظيف والتشغيل قوله أخيرا "إن الوظائف الشاغرة كانت تختلف باختلاف المناطق وقطاعات العمل". وسجل الاقتصاد البريطاني تباطؤا شديدا في الفصل الثالث من العام بسبب أزمة الإمداد والعمال، فضلا عن ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد - 19 إثر رفع كل القيود الصحية. وبلغ نمو إجمالي الناتج الداخلي 1.3 في المائة، مسجلا تباطؤا عن الفصل الثاني حين وصل إلى 5.5 في المائة، بفضل الرفع التدريجي للحجر الصحي المفروض منذ عدة أشهر. وبذلك يكون النمو أدنى بـ2.1 في المائة، من مستواه في نهاية 2019 قبل انتشار الوباء، على ما أوضح المكتب الوطني للإحصاءات في بيان أمس الأول.