أجرى مسؤولون أمريكيون وسعوديون، أمس الخميس، مناقشات حول الشراكة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتُعد السعودية واحدة من أكثر دول العالم صرامة في مواجهة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والكشف عنها ومكافحتها. وبحسب لائحة نظام مكافحة غسيل الأموال، فإنه تقع جريمة غسيل الأموال على كل من قام بتحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة؛ لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويهه، أو لأجل مساعدة أي شخص متورّط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصّلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها.