عقدت الهيئة العامة لمحكمة التمييز جلسة، يوم أمس، للنظر في دعاوى مخاصمة الدولة ضد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، المقدمة من الوزراء السابقين المدعى عليهم في قضية انفجار المرفأ، لكنها انتهت من دون إصدار قرار، في وقت رفض فيه «نادي قضاة لبنان» ما يتم التداول به في الأيام الأخيرة بأن إقالة رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود أحد شروط حل أزمة الحكومة المعطلة جلساتها منذ أكثر من شهر. ونفت مصادر مطلعة على اجتماع هيئة محكمة التمييز وجود خلافات بين القضاة أدت إلى عدم اتخاذ قرار في الدعاوى المقدمة، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن الهيئة لم تنتهِ من دراسة الملفات المطروحة التي تحتاج إلى مزيد من البحث، لأن القضاة الأعضاء في الهيئة هم رؤساء محاكم، وكانوا مرتبطين بمواعيد أخرى، ورجحت أن تعقد الجلسة التالية يوم الثلاثاء المقبل. إلى ذلك، استنكر «نادي قضاة لبنان» ما يتم ترديده من أن تغيير رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود هو أحد شروط «الثنائي الشيعي» لحل الأزمة الحكومية، مشدداً على أن عبود «هو رئيس سلطة دستورية لا يقال حسب الرغبات»، متوجهاً إلى السلطة السياسية بالقول: «آن الأوان لتتعودوا على قضاة مستقلين لا يلبون طلباتكم مهما كانت. حلوا أزماتكم بعيداً عن السلطة القضائية، واحترموا مبدأ الفصل بين السلطات. كفى تهديماً وتخريباً فيما تبقى من معاقل الدولة». ويأتي تحذير النادي بعد معلومات صحافية أشارت إلى أنه لم يعد شرط «الثنائي الشيعي» («حزب الله» و«حركة أمل») لاستئناف جلسات الحكومة هو كف يد المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، طارق البيطار، بل تعداه إلى المطالبة بإقالة عبود على خلفية اتهامه بالتأخير في عقد جلسات الهيئة العامة لمحكمة التمييز التي يرأسها هو (عبود)، والتي يُفترض أن تبت بطلب كف يد البيطار أو ما عُرِفت بدعوى مخاصمة الدولة المقدمة من رئيس الحكومة السابق حسان دياب، ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق.