قالت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الخميس إنها فرضت عقوبات على القائد العسكري الحوثي صالح مسفر الشاعر استنادا إلى ما وصفته بأنه ”أساليب غير قانونية“ قام بتنفيذها، بحسب ”رويترز“. وذكرت وزارة الخزانة أن ”الشاعر أشرف على مصادرة الحوثيين لممتلكات في اليمن تقدر بأكثر من 100 مليون دولار مستخدما مجموعة متنوعة من الأساليب غير المشروعة بما يشمل الابتزاز“. ووصفت الوزارة الشاعر بأنه حليف مقرب من زعيم الحوثيين في اليمن عبد الملك الحوثي. وأوضحت أن العقوبات سيترتب عليها تجميد كل ممتلكات الشاعر ومصالحه في الولايات المتحدة أو التي بحوزة أشخاص أمريكيين، مع ضرورة الإبلاغ عنها في مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة. وفي 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، فرضت لجنة الأمم المتحدة للعقوبات على اليمن عقوبات جديدة على ثلاثة قادة من ميليشيات الحوثيين، بحسب ما أعلنت البعثة الدبلوماسية البريطانية لدى الأمم المتحدة، في خطوة وصفتها الحكومة اليمنية بأنها ”غير كافية“. واقترحت المملكة المتحدة فرض هذه العقوبات عقب سلسلة هجمات مستمرة للحوثيين على المملكة العربية السعودية، إضافة إلى هجوم الحوثيين المستمر على مأرب الغنية بالنفط. ولفتت البعثة البريطانية، في بيان لها نقلته ”فرانس برس“، إلى أنه ”في إطار هذا الهجوم يسعى الحوثيون إلى قطع وصول المساعدات الإنسانية، ويستخدمون أطفالا كجنود في القتال“. وتستهدف العقوبات الجديدة رئيس أركان قوات الحوثيين محمد عبدالكريم الغماري الذي يقود الهجوم على مأرب، وأحد قادة الحوثيين يوسف المداني، وصالح مسفر صالح الشاعر الذي يساهم في حيازة أسلحة، في انتهاك للقانون الدولي الإنساني، بحسب البعثة. وتشمل العقوبات تجميد أصول القادة الثلاثة ومنعهم من السفر، وهي إجراءات قررتها بالإجماع لجنة العقوبات الممثل فيها أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر. ووصف وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني هذه الخطوة الأممية بفرض عقوبات على ثلاثة قياديين حوثيين بأنها ”غير كافية“. وكتب الأرياني عبر حسابه في تويتر أن ”إدراج مجلس الأمن الدولي مزيدا من قيادات ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران إلى قائمة العقوبات الدولية، خطوة في الاتجاه الصحيح، إلا أنها غير كافية لردع الميليشيا التي صرحت بوضوح عبر تصريحاتها ووسائلها الإعلامية بعدم اكتراثها بتلك العقوبات، ومضيها في مشروعها الانقلابي وأنشطتها الإرهابية“.