قال الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الجمعة، إن البلاد تعيش أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة، ناتجة عن حالة عدم الاستقرار السياسي. جاء ذلك على لسان الأمين العام المساعد للاتحاد حفيظ حفيظ، الذي ذكّر بأهمية الاستقرار السياسي قائلاً: "الاستقرار السياسي من شأنه أن يُنعش الاقتصاد وأن يجعل ثقة الأطراف الخارجية في تونس كبيرة، وهو الذي سيعطي الأمل للتونسيّين، وهو الذي لا يجعل الأيادي مرتعشة في السلطة التنفيذية". وجدد حفيظ حفيظ، في حوار مع إذاعة "شمس إف. آم"، التأكيد على مطالب اتحاد الشغل الذي يتمسك بضرورة وجود خارطة طريق واضحة ويكون محورها الأوّل الجانب السياسي المتعلّق بتنظيم القانون الانتخابي . كما قال إنه "من غير المعقول أن تعيش تونس في ظلّ ترأس شخصين للسلطة التنفيذية". ويدعم اتحاد الشغل القرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو والتي قام بمقتضاها بتجميد عمل البرلمان وبتوليه السلطة التنفيذية، لكنه يطالبه بخارطة طريق تنهي المرحلة الاستثنائية وتحدد الآفاق بما يوفر شروط الاستقرار، وبالإسراع بإنهاء الغموض المخيم على الوضع العام في البلاد. وأمس الخميس، أعلن قيس سعيد أن العمل جارٍ على ترتيب جدول زمني للقيام بإصلاحات على النظام السياسي شبه البرلماني الذي يجري العمل به منذ عام 2011، والذي يعتبر الرئيس أنه فشل في تحقيق الاستقرار وتسبب في تفكك الدولة وتهديد وحدتها. في سياق آخر، أكد اتحاد الشغل أن جلسات الحوار حول ملفات المفاوضات الاجتماعية والزيادة في رواتب الموظفين مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن كانت إيجابية.