أكدت حركة حماس بأن مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المتاحة، بما فيها المقاومة المسلحة، حق مكفول للشعوب تحت الاحتلال في القانون الدولي، مضيفة أن “قتل السكان الأصليين، وتهجيرهم بالقوة، وهدم بيوتهم وحبسهم هو الإرهاب”. جاء ذلك خلال بيان صحفيً للحركة، تعقيبا على إعلان وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل أن حماس “تنظيماً إرهابياً” وملاحقة كل من يناصر الحركة بعقوبة السجن التي قد تصل إلى 10 سنوات. وأضافت الحركة أن حصار أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة، معظمهم من الأطفال، لأكثر من 15 عاماً هو الإرهاب، مؤكدة أن ذلك يعد ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية كما وصفتها الكثير من المنظمات الدولية والمؤسسات الحقوقية. وتابعت، “إن الاعتداء على المقدسات وترويع الآمنين في بيوت العبادة هو عين الإرهاب، وإنّ سرقة الأراضي وبناء المستوطنات عليها هو أبشع صور الإرهاب”. وبينت أن بريطانيا “بدلاً من الاعتذار وتصحيح خطيئتها التاريخية بحق الشعب الفلسطيني، سواء في وعد بلفور المشؤوم، أو الانتداب البريطاني الذي سلم الأرض الفلسطينية للحركة الصهيونية، تناصر المعتدين على حساب الضحايا”. وطالبت المجتمع الدولي وفي مقدمته بريطانيا، الدولة المؤسس في عصبة الأمم، والأمم المتحدة بعد ذلك، التوقف عن هذه الازدواجية والانتهاك الصارخ للقانون الدولي، الذين يدعون حمايته والالتزام به. ودعت حماس كل قوى الشعب الفلسطيني وفصائله والمناصرين للقضية في بريطانيا خاصة وأوروبا عامة، إلى إدانة هذا القرار . وقالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، اليوم الجمعة، إنها حظرت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، وذلك في خطوة تتماشي مع موقف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من الحركة. وتأتي هذه الخطوة بموجب قانون مكافحة الإرهاب وتجعل كل من يعبر عن تأييده للحركة أو يرفع رايتها أو ينظم اجتماعات لها مخالفا للقانون، وفقا لتقرير نشرته صحيفة جارديان وأكدته وزارة الداخلية البريطانية.