غزة 19 نوفمبر 2021 (شينخوا) أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قرار بريطانيا اليوم (الجمعة)، تصنيف الحركة "إرهابية"، معتبرة إياه "انحيازا" لإسرائيل. وأعربت الحركة في بيان صدر عنها تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه ردا على قرار وزيرة الداخلية البريطانية براتيل باتيل إعلان حماس منظمة "إرهابية"، عن "أسفها الشديد باستمرار بريطانيا في غيها القديم". وقال البيان إن بريطانيا بدلا من "الاعتذار وتصحيح خطيئتها التاريخية بحق الشعب الفلسطيني، سواء في وعد بلفور المشؤوم، أو الانتداب البريطاني الذي سلم الأرض الفلسطينية للحركة الصهيونية، تناصر المعتدين على حساب الضحايا". وذكر البيان أن "مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المتاحة بما فيها المقاومة المسلحة حق مكفول للشعوب تحت الاحتلال في القانون الدولي، مشيرا إلى أن الاحتلال هو الإرهاب وحصار أكثر من مليوني فلسطيني في غزة لأكثر من 15 عاما هو الإرهاب بل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" كما وصفتها منظمات دولية وحقوقية. وتابع أن "الاعتداء على المقدسات وترويع الآمنين في بيوت العبادة هو عين الإرهاب، وأن سرقة الأراضي وبناء المستوطنات عليها هو أبشع صور الإرهاب". ودعا البيان المجتمع الدولي إلى التوقف عن هذه "الازدواجية والانتهاك الصارخ" للقانون الدولي الذين يدعون حمايته والالتزام به، مطالبا بريطانيا بالتوقف عن "الارتهان للرواية والمشروع الصهيوني"، والمسارعة "للتكفير عن خطيئتها" بدعم نضاله من أجل الحرية والاستقلال والعودة. وحث الفصائل الفلسطينية والمناصرين لقضية الشعب الفلسطيني العادلة في بريطانيا خاصة وأوروبا عامة إلى إدانة القرار واعتباره استمرارا "للعدوان" على الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة، والذي بدأ منذ أكثر من مائة عام. وأعلنت باتيل اليوم في بيان عبر صفحتها على موقع (توتير) إدراج حماس رسميا على لائحة "الإرهاب"، مشيرة إلى اتخاذ إجراءات لحظر الحركة بأكملها في المملكة المتحدة. وأشارت باتيل إلى أن حماس تحظى "بقدرات إرهابية ملموسة" بما يشمل الوصول إلى ترسانة أسلحة "واسعة ومتطورة ومنشآت لتدريب الإرهابيين". وذكرت صحيفة (هآرتس) أن البرلمان البريطاني سيصوّت الأسبوع المقبل على تعديلات على قوانين "مكافحة الإرهاب" لتضم حركة حماس، وسيعتبر دعم الحركة بالأقوال ورفع أعلامها ولقاء نشطائها "نشاطات غير شرعية". وسبق أن أعلنت بريطانيا كتائب القسام الجناح العسكري لحماس كمنظمة "إرهابية" في العام 2001، وبعد الإعلان عن القرار الجديد قد يواجه كل من يعرب عن دعمه لحماس عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى 10 أعوام. وقالت باتيل في حديث مع الصحفيين في واشنطن أمس الخميس إن التمييز بين الذراعين العسكري والسياسي لحماس "لم يعد قابلا للدفاع عنه"، مشيرة إلى أن بلادها "اتخذت وجهة نظر مفادها أنه لم يعد بإمكاننا فصل نوع الجانب العسكري والسياسي". بدورها، أعربت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في غزة عن إدانتها لقرار بريطانيا واعتبرته جاء استجابة لمطالب رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت. وقال بيان صدر عن القوى تلقت ((شينخوا)) نسخة منه إن "الأولى وضع بينيت على قوائم الإرهاب الدولي لما ارتكبه وحكومته من جرائم حرب" ضد الشعب الفلسطيني. وحذر البيان من تداعيات القرار، معتبرا أنه يشكل "استهدافا مباشرا للشعب الفلسطيني ومقاومته كحركة تحرر وطني من الاحتلال الذي يعد امتدادا للسياسة الاستعمارية البريطانية". وأشار إلى أن القرار "زج ببريطانيا من جديد في مواجهة الشعب الفلسطيني وأنصاره في العالم وإصرار على" الجرائم التاريخية التي ارتكبتها بحق القضية الفلسطينية منذ وعد بلفور". وطالب البيان الحكومة البريطانية بالتراجع عن القرار والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، مؤكدة أن حماس "مكون رئيسي من مكونات الشعب الفلسطيني بغض النظر عن القرار الظالم والعدواني". /نهاية الخبر/