اعتصمت مجموعة من المودعين والمحامين الداعمين لقضيتهم أمس أمام فرع أحد المصارف اللبنانية الخاصة، مطالبين بالإفراج عن أموال المودعين المحتجزة لدى المصارف اللبنانية، وقالوا إن القضاء بات عاجزاً عن الحكم لصالحهم. ومنذ انطلاق الأزمة اللبنانية في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، سجل الكثير من اللبنانيين اعتراضاً على المصارف واتهموها باحتجاز أموالهم، واقتحم بعضهم فروعاً لمصارف خاصة، فيما شهدت بعض الاعتصامات تكسيراً لتلك المصارف. وبدأ التحرك أمام قصر العدل في بيروت صباح أمس، بهدف لفت القضاة إلى قضيتهم، وعبر المحتجون عن اعتراضهم على تأجيل الجلسات إلى مواعيد بعيدة وعدم جدية النظر في المطالب والمعاملات. ولاحقاً، انتقل المعتصمون إلى فرع «فرنسبنك» قرب قصر العدل حيث اعتصموا خارج المبنى، وشهد الاعتصام تدافعاً مع القوى الأمنية، قبل أن يدخل ثلاثة من المعتصمين إلى المصرف برفقة مودعة للمطالبة بودائعها. وإثر مقابلة مدير الفرع، جرى تعليق الاعتصام، وأعلنوا أنهم عازمون على استكماله في الأسبوع المقبل أمام مركز الفرع الرئيسي للمصرف في شارع الحمراء.