أكد خبراء على ضرورة تطبيق القانون بحزم وقوة حفاظا على هيبة الدولة المصرية، وعدم الالتفات إلى ما يصدر من ردود أفعال مشبوهة سواء من الداخل أو الخارج، وطالبوا بإعادة النظر فى قرار عودة الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية للجامعات لقطع الطريق أمام محاولات البعض استغلال الطلاب في المعارك السياسية. وشدد الخبير الأمني اللواء حسام لاشين على أهمية تفعيل العدالة، وإحالة المتسببين فى الجرائم الأخيرة للمحاكمات، بعدما خرجت التظاهرات عن إطار السلمية، مشيرا إلى أن عودة الحرس الجامعي في الوقت الراهن أصبحت واجبة. ولفت إلى وجود مطالبات ودعاوى قضائية أمام مجلس الدولة للمطالبة بعودة الحرس، وإعطاء صلاحيات موسعة لرؤساء الجامعات، بالفصل والجزاءات الإدارية، لكل من يقوم بتعطيل العملية التعليمية. وقال عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة الدكتور محمود كبيش، لابد من تطبيق القانون في كل شبر من مصر، مؤكدا أن الجامعات ليست جزرا منعزلة، ولابد من تفعيل قانون التظاهر داخلها، واعتبر أن التظاهر دون إخطار جريمة، مطالبا أن يكون الردع بالقانون. وأضاف الخبير الأمني اللواء فاروق المقرحي أن المنتمين لجماعة الإخوان داخل الجامعات كانوا وراء دعوات طرد الحرس الجامعي لتتسنى لهم السيطرة عليها كما سيطروا على عدد من النقابات المهنية والعمالية، وهو ما تحقق الآن إذ لا يخلو أي اتحاد طلابي في أي جامعة من عضو إخواني. من جهته، قال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ناصر أمين: إن الحلول الأمنية وحدها لا تكفي لمواجهة حالات العنف المتزايدة، داعيا إلى ضرورة أن تكون هناك مسارات أخرى تعتمد على مؤسسة الأزهر الشريف، ووزارة التربية والتعليم، والأعمال الدرامية لكشف حقيقة الفكر الإخواني الداعي لهدم الدولة والمتجاوز لفكرة الوطن وصحيح الدين الإسلامي.