صرح نيشات باترا، مسؤول التكنولوجيا في شركة نوكيا الفنلندية للاتصالات، بأن العالم الافتراضي «ميتافيرس» الذي أعلن مارك زوكربيرغ رئيس شركة فيسبوك مؤخراً أنه يعتزم إقامته، سوف يتطلب من شركات الاتصالات تحديث معداتها لمواكبة سرعات الاتصال الفائقة المطلوبة لإنجاح هذا المشروع، موضحا أن هذا التوقيت مفيد بالنسبة لشركته المتخصصة في صناعة معدات الاتصالات. ويدرك باترا أن نوكيا أضاعت في السابق فرص الاستفادة من الطفرات التكنولوجية المختلفة، كما فقدت ريادتها في مجال صناعة الهواتف المحمولة عندما ظهرت الهواتف الذكية، كما أنها تأخرت في تطوير رقائق إلكترونية للاستفادة من الجيل الخامس من تقنيات الاتصالات، على حد وصف وكالة بلومبرغ للأنباء. ونقلت بلومبرغ عن باترا قوله في مقابلة: «لن نضيع الدورة الجديدة، بل سوف نكون على قمتها، وهناك التزام كامل من مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والإدارة والمهندسين. نتعلم من الدروس، وندرك قيمة ما نملكه والإمكانيات المتاحة لدينا». ويقول باترا إن شبكات الاتصالات اليوم لن تكون قادرة على التعامل مع العالم الافتراضي «ميتافيرس»، ولكن الجيل المقبل من الشبكات سوف يستطيع ذلك. واستطرد قائلا: «الجيل السادس من شبكات الاتصالات جزء مهم للغاية من احتياجات ميتافيرس من أجل التواجد لا سلكيا، ونتوقع أن تكون هناك حاجة لوجود تقنيات اتصال فائقة السرعة تعتمد على الفايبر من أجل تشغيل ميتافيرس». وأضاف أن «نوكيا سوف توفر التقنية والمنتجات والابتكارات من أجلك ومن أجلي حتى نستطيع فعليا التواصل مع عالم ميتافيرس الافتراضي والانغماس فيه». وكانت نوكيا قالت في مارس (آذار) الماضي إنها تحتاج إلى تسريع وتيرة نموها لتحسين ربحيتها واستعادة قدراتها التنافسية في مجال شبكات الجيل الخامس للاتصالات في مواجهة الشركات المنافسة، مشيرة إلى أنها تتوقع تحقيق هامش أرباح تشغيل يتراوح بين 10 و13 في المائة خلال 2023، في حين تتوقع أن يتراوح هامش الأرباح خلال العام الحالي بين 7 و10 في المائة. ونقلت بلومبرغ عن نوكيا قولها إنها تتوقع نمو توزيعاتها النقدية على المدى الطويل، في حين كانت الشركة قد أوقفت صرف التوزيعات النقدية في أواخر 2019. ومن المنتظر أن يحدد مجلس الإدارة في أوائل العام المقبل ما إذا كان سيتم صرف توزيعات نقدية عن نتائج العام الحالي أم لا. كانت نوكيا قد شطبت حوالي 10 آلاف وظيفة خلال العامين الماضيين وتعتزم استثمار 600 مليون يورو من (715 مليون دولار) من حصيلة إجراءات خفض النفقات، في مجالات الأبحاث والتطوير إلى جانب استقطاب المزيد من الموظفين الموهوبين ذوي الأجور المرتفعة.