ذكر صندوق النقد الدولي أن الصين بمقدورها احتواء الآثار الاقتصادية الناجمة عن الضغوط المالية التي تتعرض لها شركات التطوير العقاري في البلاد، ولكن يتعين عليها تعزيز الدعم المالي لاقتصادها المتباطئ. وعقب الدراسة السنوية التي أجراها لثاني أكبر اقتصاد في العالم، أوضح صندوق النقد في بيان صحفي أن المخاطر السلبية لنسبة النمو المتوقعة من الصندوق في الصين، وهي 8 بالمئة العام الجاري و5.6 بالمئة في 2022 ، تتراكم" بسبب عوامل مثل "الغموض المحيط بالجائحة" وضعف الاستهلاك. وتراجع النمو في الصين خلال الشهور الأخيرة إلى معدلات غير مسبوقة منذ عام 1990، ويرجع السبب في ذلك إلى حد كبير إلى القيود المفروضة على تمويل شركات التطوير العقاري. وذكر صندوق النقد أن التأثير الاقتصادي للقيود في سوق العقارات، والتي دفعت شركات تطوير عقاري مثل إيفرجراند إلى حافة الافلاس، سوف يكون محدودا. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن هيلجي بيرجر رئيس بعثة الصندوق للصين ونائب مدير قسم أسيا ودول الباسيفيك بالصندوق، قوله إن "صناع السياسة يمتلكون الأدوات اللازمة للاحتواء، بحيث لا تكون هناك أسباب لاتساع المخاطر وتشعبها على المستوى الأوسع بالنسبة لحجم الطلب على المساكن والاستثمارات". وشددت الصين الانفاق المالي خلال العام الجاري مقارنة بعام 2020، مما أثر على النمو الاقتصادي، في الوقت الذي تركز فيه بكين على محاولة السيطرة على الدين المحلي للحكومة، فيما ظلت فيه العناصر الأساسية للسياسة المالية في البلاد بدون تغيير، مثل ثبات معدلات سعر الفائدة