أكد صندوق النقد الدولي أن الصين بمقدورها احتواء الآثار الاقتصادية الناجمة عن الضغوط المالية، التي تتعرض لها شركات التطوير العقاري في البلاد، ولكن يتعين عليها تعزيز الدعم المالي لاقتصادها المتباطئ. وعقب الدراسة السنوية، التي أجراها لثاني أكبر اقتصاد في العالم، أوضح صندوق النقد في بيان صحافي أمس، أن المخاطر السلبية لنسبة النمو المتوقعة من الصندوق في الصين، وهي 8 في المائة العام الجاري و5.6 في المائة في 2022، تتراكم بسبب عوامل مثل الغموض المحيط بالجائحة وضعف الاستهلاك. وتراجع النمو في الصين خلال الشهور الأخيرة إلى معدلات غير مسبوقة منذ 1990، ويرجع السبب في ذلك إلى حد كبير إلى القيود المفروضة على تمويل شركات التطوير العقاري. ذكر صندوق النقد أن التأثير الاقتصادي للقيود في سوق العقارات، والتي دفعت شركات تطوير عقاري مثل إيفرجراند إلى حافة الافلاس، سيكون محدودا. ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن هيلجي بيرجر، رئيس بعثة الصندوق للصين ونائب مدير قسم آسيا ودول الباسيفيك بالصندوق، قوله إن "صناع السياسة يمتلكون الأدوات اللازمة للاحتواء، بحيث لا تكون هناك أسباب لاتساع المخاطر وتشعبها على المستوى الأوسع بالنسبة لحجم الطلب على المساكن والاستثمارات". وشددت الصين الإنفاق المالي خلال العام الجاري، مقارنة بـ 2020، ما أثر في النمو الاقتصادي، في الوقت الذي تركز فيه بكين على محاولة السيطرة على الدين المحلي للحكومة، فيما ظلت فيه العناصر الأساسية للسياسة المالية في البلاد دون تغيير، مثل ثبات معدلات سعر الفائدة. ورجح محللو مؤسسة باركليز في مذكرة أمس الأول، تحمل عنوان "فقاعة ليس مرجحا أن تنفجر"، أن يتراجع الاستثمار العقاري في الصين بنسبة تراوح بين 5 في المائة، و8 في المائة، في النصف الأول من 2022، بينما تتراجع أسعار الأراضي الجديدة بنسبة تصل إلى 20 في المائة. وذكرت "بلومبيرج" أن محللي باركليز كتبوا أنه من المحتمل أن ينخفض حجم مبيعات المنازل في الصين 10 في المائة إلى 15 في المائة، في النصف الأول من 2022، موضحين سيناريو الحالة الأساسية، ويظل بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) متكيفا مع إجراءات التيسير المستهدفة، وتتجنب الحكومة إعادة تسعير "جذرية" في سوق الإسكان، وتفرض ضريبة عقارية بحذر على أساس تجريبي. وقال المحللون في مذكرتهم "تظل توقعاتنا للحالة الأساسية لسوق الإسكان هي الانكماش، الذي يمكن التحكم فيه في الاستثمار العقاري، وأسعار المنازل في 2022، وليس الانهيار أو الانهيار المالي". وفي سيناريو المخاطرة، يمكن أن ينكمش الاستثمار العقاري وأسعار المساكن 10 في المائة، إلى 20 في المائة، محطما 50 إلى 150 نقطة أساس أخرى من نمو الناتج المحلي الإجمالي، الذي تتوقعه مؤسسة باركليز في 2022، وهو 4.7 في المائة. وستشمل العوامل المحفزة لمثل هذا السيناريو فرض ضرائب عقارية بشكل سيئ، وخفضا حادا للأسعار من قبل المطورين، وارتفاع معدلات البطالة والتخلف عن سداد الرهن العقاري بسبب التباطؤ الاقتصادي الحاد. إلى ذلك، تعتزم مجموعة تشاينا إيفرجراند جروب الصينية العملاقة للعقارات بيع كامل حصتها في شركة هينج تين نتوركس جروب مقابل نحو 2.13 مليار دولار هونج كونج (273 مليون دولار) في إطار محاولات إيفرجراند لتقليص ديونها المتراكمة. وأشارت وكالة "بلومبيرج" للأنباء إلى أن إيفرجراند وافقت على بيع حصتها البالغة 18 في المائة، من أسهم هينج تين إلى شركة آلياد ريسورسز إنفستمنتس هولدنجز الموجود مقرها في هونج كونج بسعر 1.28 دولار هونج كونج للسهم الواحد، ويقل هذا السعر 24 في المائة، تقريبا عن سعر السهم في ختام تعاملات الأربعاء. وقالت إيفرجراند إنها تتوقع تكبد خسارة تبلغ 8.5 مليار دولار هونج كونج في هذه الصفقة، التي تأتي في الوقت الذي تحاول فيه شركة العقارات العملاقة الوفاء بالتزاماتها المالية المتأخرة وخفض ديونها، التي تزيد على 300 مليار دولار، حيث تعد شركة إيفرجراند أكبر شركة عقارات مدينة في العالم. ونظرا لحجم الشركة، يخشى بعض الخبراء من حدوث أزمة كبيرة للاقتصاد الصيني وربما للاقتصاد العالمي في حالة انهيارها. وفي نهاية الشهر الماضي، سددت شركة العقارات الصينية العملاقة والمدينة بشكل هائل "إيفرجراند" قرضا قبل ساعات من انتهاء فترة سماح التسديد، بحسب وسيلة إعلام صينية رسمية.