يبدأ البرلمان الأردني مطلع يوم (الاثنين) المقبل في مناقشة وإقرار سلسلة من التعديلات الدستورية والقوانين الجديدة الخاصة بالانتخابات والأحزاب السياسية ، والتي يعتقد الخبراء أنها ستدخل تحسينات على النظام السياسي في البلاد. وتشمل التعديلات في التشريعات ، التي قدمتها الحكومة الأردنية إلى البرلمان لمناقشتها والمصادقة عليها ، إصلاحات واسعة النطاق تسعى إلى زيادة مشاركة الشباب والنساء وفتح الباب أمام الأحزاب السياسية لتكون أكثر فاعلية وانخراطا في تشكيل الحكومات. وقال المحلل السياسي في مؤسسة الصحافة الأردنية صائب الرواشدة، إن "التعديلات التي حولتها الحكومة إلى البرلمان حيوية في الوصول إلى تشكيل حكومات برلمانية في الأردن والتي تفتح الباب على مصراعيه للأحزاب السياسية لتكون أكثر فاعلية في مجلس النواب". وأضاف أن التعديلات المقترحة ، التي أحيلت إلى مجلس النواب لإقرارها بعد المداولات الوطنية التي عملت عليها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ، توفر الضمانات والحماية للحياة الحزبية. وبموجب التعديلات الجديدة ، ينقسم الأردن إلى 18 دائرة انتخابية محلية ، ودائرة وطنية عامة واحدة ، لها 41 مقعدا من إجمالي مقاعد مجلس النواب والتي ستصبح 138 مقعدا بدلا من 130 مقعدا . وتنص التعديلات على تمثيل 30 % من الأحزاب السياسية في مجلس النواب في الحكومة المقبلة بعد الانتخابات المقبلة على أن ترتفع النسبة إلى 50 % و 65 % تدريجياً. وحسب التعديلات المقترحة يمكن لطلبة الجامعات الانضمام إلى الأحزاب السياسية ، والسماح للمواطنين بالانضمام إلى الأحزاب إلكترونيا. وقالت الخبيرة في شؤون المرأة والشباب عهد طه أن "هذه تغييرات كبيرة من شأنها أن تسهل على الأغلبية اختيار أعضاء مجلس النواب من الأحزاب السياسية ،موضحة ان الأحزاب التي تفوز بالأغلبية ستكون قادرة على تشكيل الحكومة وفق برامج يتبناها الحزب ويكون الحزب قادرا على مناقشتها وتنفيذها . وأضافت لوكالة أنباء (شينخوا) أن هذه الخطوة كبيرة للأردن والتي من شأنها أن تؤدي إلى حياة سياسية أكثر حيوية ، وتضمن مشاركة أعلى للمرأة والشباب . وأشارت إلى أن التعديلات المقترحة خفضت سن الترشح لمجلس النواب إلى 25 عاما ، ونصت على أن القوائم الانتخابية يجب أن تشمل على الأقل شابا أو شابة لا يزيد عمره عن 35 عاما ، ويحتل المرتبة الأولى بين المرشحين الخمسة الأوائل. وأما على مستوى الدائرة العامة ، فانه ينبغي تصنيف مرشحة من بين المرشحين الثلاثة الأوائل ، ومرشحة أخرى من بين المرشحين الثلاثة التاليين، كما خصصت التعديلات لكل منطقة محلية مقعد إضافي للمرأة ، بينما نص القانون السابق على تخصيص 15 مقعدا للنساء في مجلس النواب. وقالت إن "التعديلات مرحب بها والكرة الآن في ملعب البرلمان لتسريع مناقشتها وإقرارها ". وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قد وجه يوم (الاثنين) الماضي أعضاء مجلس النواب الأردني خلال افتتاحه أعمال الدورة الشتوية للبرلمان بالمصادقة على القوانين الخاصة بالانتخابات والأحزاب السياسية ، وكذلك التعديلات الدستورية المقترحة التي قدمتها الحكومة.