في إطار تنفيذ برنامج مهارات برلمانية ضمن اتفاقية التعاون الموقّعة بينه وبين مجلس النواب، نظّم معهد البحرين للتنمية السياسية يوم الخميس الماضي في مقر مجلس النواب، ورشة عمل بعنوان الصياغة التشريعية وتقديم الاقتراحات بقوانين ضمن حزمة البرامج التدريبية التي أعدها المعهد تفعيلاً للاتفاقية، بهدف تمكين ورفع قدرات الأعضاء في مجال اختصاص عمل المجلس من تشريع وتخطيط وتقييم أداء عمل الحكومة. هدفت الورشة إلى رفع مهارة عضو مجلس النواب في صياغة النص القانوني، وتمكينه من الاستخدام الصحيح للأدوات الرقابية، من خلال شرح معايير الصياغة التشريعية والاقتراحات بقوانين، وأصولها العامة وعناصرها وأنواعها. وقد أتت الورشة في إطار حرص معهد البحرين للتنمية السياسية على توفير برامج التدريب والدراسات والبحوث المتعلقة بالمجال الدستوري والقانوني لأعضاء مجلسي النواب والشورى، دعما للمسيرة البرلمانية في المملكة وذلك من خلال التفاعل الإيجابي مع تلك المؤسسات بما يخدم في النهاية دورهما التشريعي والرقابي ويسلط الضوء عليهما داخل المجتمع. وبهذه المناسبة أكّد الدكتور ياسر العلوي المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية أهمية المحتوى القانوني للورشة، في دعم مهارة صياغة النص القانوني ومقترحات القوانين والذي يعد جزءاً مهماً ضمن مهام وصلاحيات التشريع لأعضاء مجلس النواب، مشيراً إلى أن الورشة تجسّد التزام المعهد بدعم المسيرة البرلمانية من خلال شرح آلياتها وأساليب عملها وبيان دور السلطة التشريعية الرقابي والتشريعي. ونوّه العلوي إلى أن باقة الورش التي اعتمدها معهد البحرين للتنمية السياسية من خلال الاتفاقية المبرمة مع مجلس النواب تغطي أغلب الاحتياجات التدريبية للنواب وتدعم مهاراتهم بما يمكّنهم من النهوض بواجباتهم ومهامهم في مجال التشريع والرقابة، مشيداً بما يوليه مجلس النواب من اهتمام بالجانب التدريبي والتوعوي الذي يصب في صالح تطوير الأداء البرلماني وتعزيز المكتسبات الديمقراطية في المملكة. وقال العلوي إن الورشة تدعم توجهات مجلس النواب في تطوير المنظومة التشريعية للمملكة، واستحداث المزيد من القوانين والتشريعات التي تخدم عملية التنمية بكافة جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، بما يحقق آمال وتطلعات شعبها في الحياة الكريمة. قدّم الورشة الدكتور محمد وليد المصري عضو مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية، وهو حاصل على دكتوراه في الحقوق من جامعة ستراسبوغ للعلوم القانونية والسياسية وحاصل على دبلوم دراسات معمّقة في الحقوق من جامعة ستراسبورغ في فرنسا، وله العديد من البحوث والمؤلفات القانونية. وعن الورشة، أشار د. المصري إلى أن الصياغة التشريعية تعد من أصعب أنواع الصياغة على الإطلاق بسبب تعقّد وتنوع المشكلات التي تتناولها وتعقدها من الناحية الفنية وأهميتها الاجتماعية وتمتعها بصفة الدوام.