نظم معهد الدراسات القضائية والقانونية ورشة عمل حول أسس الصياغة التشريعية بمقر المعهد في ضاحية السيف. حاضر في الورشة المستشار رئيس هيئة الإفتاء والتشريع القانوني عبدالله البوعينين ورئيس مجلس القضاء الاعلى المستشار سري صيام ورئيس محكمة النقض المصرية الأسبق. وقدّمت الورشة وعاءً قانونيا للمشاركين حول ما هية التشريع وتمييزه عن القانون وبيان مدارج التشريع، والصفات العامة للدساتير فيما يتعلق بالعملية التشريعية، والمعايير الحاكمة لصناعية التشريع، ومعايير صياغة التشريع، وإجراء تطبيقات تتعلق بتحديات التشريع في عصر العولمة. وفي بداية الفعالية، قدّم رئيس هيئة الإفتاء والتشريع القانوني المستشار عبدالله البوعينين نبذة حول دور الهيئة في تقديم الفتوى والتشريع بالنظام الدستوري في مملكة البحرين، وأهمية موضوع الورشة. واستعرض المستشار البوعينين نبذة حول تاريخ إنشاء الهيئة، حيث تشكلت في العام 1970 لجنة قانونية بمجلس الدولة مكلفة بإعداد وصياغة مشروعات القوانين والأنظمة وإبداء الرأي وإعطاء المشورة وغيرها، وفي العام 1972 تشكلت دائرة الشئون القانونية وألحقت بمجلس الوزراء وتحت اشراف وزير دولة، وأنيطت بالدائرة اختصاصات جديدة مثل اعداد صيغ المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تبرمها الدولة وتمثيل الحكومة ووزاراتها فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم، وفي العام 2006 أصبحت الدائرة مستقلة لضمان الاستقلالية لها في أداء واجبها بما يكفل لها الحيادية في مباشرة المهام المنوطة بها، وفي العام 2010 تشكلت هيئة التشريع والافتاء القانوني كهيئة مستقلة ذات طبيعة قضائية تتمتع بالشخصية الاعتبارية. وأكد المستشار البوعينين إن من أهم متطلبات الصياغة التشريعية السليمة التأكد من دستورية التشريع، ووضوح التشريع وتجانس مصطلحاته، واتفاق التشريع مع الاتفاقيات الدولية، واستيعاب أسس التشريع الموضوعية، والانسجام بين التشريعات الوطنية، وتجنب نشوء آثار سلبية عند تطبيق تشريع معين. من جهته، تحدث رئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس محكمة النقض المصرية الأسبق المستشار سري صيام حول ضرورة توخي الدقة القانونية عند البدء في صياغة التشريعات، وبحيث يجري مراعاة المبادئ القانونية والاطلاع الكافي لإعداد التشريع باعتباره تشريعا متتما لمنظومة قانونية من التشريعات الوطنية النافذة وليس تشريعا مستقلا في البناء القانوني والتنظيم الدستوري للدولة. وأكد المستشار صيام إن من بين أبرز المعايير الحاكمة لصناعة التشريع العمل على استهداف الاقناع وليس الجبر في بلورته، ومتحدثا عن فاعلية التشريع وقابليته للتوازن بين المصالح المحمية وسائر المصالح العامة، ولافتا الى خصوصية التشريعات الجنائية في هذا الصدد لما تحمله من ضوابط قانونية ترتبط بوجود ردع قانوني للجناة ومن أجل بسط الأمن وضمان استقرار النظام الاجتماعي والاقتصادي في البلاد. وشهدت الفعالية مناقشات فيما بين الحضور ورئيس هيئة الإفتاء والتشريع القانوني المستشار عبدالله البوعينين ورئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس محكمة النقض المصريةالأسبق المستشار سري صيام وذلك حول العديد من محاور الفعالية، وبما ساهم في اثراء معارف المشاركين بالمعلومات الدستورية والقانونية الهامة المرتبطة بالمعايير الواجبة عند اعداد الأدوات التشريعية واصدار التشريعات والاجراءات اللازمة لضمان الصياغة التشريعية السليمة الخالية من العيوب القانونية وبما يجنب التشريعات الطعن في دستوريتها أو وجود ثغرة قانونية فيها.