أكد وكيل وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس أحمد عبدالعزيز الخياط بأن الوزارة أخذت بالاستعدادت لمواجهة موسم الأمطار، وذلك حسب الإمكانيات المتاحة، فقد تم توزيع المسؤوليات والأدوار بين الجهات المعنية مع مركزية التحكم من خلال غرفة موحدة على المستوى الوطني. جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي نظمته وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني مع كافة الجهات المعنية بحضور ممثلي المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة للمساحة وعدد من مسؤولي الأشغال وشؤون البلـديات. وأكد الخياط لدى اجتماعه بأن الوزارة وبالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة والمجالس البلدية قامت في الفترة السابقة بتحديد عدد من المواقع المتضررة التي تتجمع فيها مياه الأمطار وقامت بمعالجة 350 موقعًا من هذه المواقع لغاية تاريخه، مؤكدًا استمرار جهود الوزارة في هذا المجال. وأوضح الوكيل ان الوزارة لديها مناقصة زمنية حالية للصهاريج وقامت أيضًا بطرح مناقصة جديدة إضافية خاصة بموسم الأمطار بالتعاون بين قطاعي شؤون البلديات والأشغال العامة. وأضاف الوكيل أن الوزارة وبالتعاون مع الجهات المعنية اتفقت على خطة احترازية متكاملة لموسم الأمطار - وذلك حسب الإمكانيات المتاحة - تتضمن وضع أولويات على المستوى الوطني كضمان الحركة المرورية وشبكة الصرف الصحي ومحطات الكهرباء والماء والمستشفيات والمدارس والمراكز الصحية. وقد تم الاتفاق على توزيع مسؤوليات عمليات شفط مياه الأمطار بين الجهات المعنية كلاً وفق اختصاصه من خلال غرفة تحكم مركزية بإدارة الصرف الصحي للربط السريع بين الجهات. وتم خلال الاجتماع الاطلاع على استعدادات كل جهة من الجهات الحكومية ومنها توفير خطوط ساخنة للبلاغات وتخصيص مهندس مسؤول عن كل منطقة للتواصل مع المجالس البلدية. كما تم استعراض ما قامت به الإدارة العامة للمساحة من رصد مواقع تجمعات مياه الأمطار على النظام المعلوماتي الجغرافي، والذي هو متاح لاستخدام أعضاء اللجنة والجهات المختصة. وأكد ممثلو المجالس البلدية ضرورة توفير عدد كافٍ من الصهاريج يلبي احتياجات كل محافظة لموسم الأمطار وضرورة التعامل بسرعة زمنية محددة مع بلاغات المجالس البلدية. وقال الخياط بأن الوزارة تولي أعمال صيانة مرافق الصرف الصحي ومصارف الأمطار الاهتمام الكبير، باعتبار أن المحافظة على هذه الاستثمارات الوطنية المهمة يعتبر واجبًا وطنيًا يقع ضمن مسؤولياتها لخدمة كافة المواطنين والمقيمين.