سلطت مجلة «بوليتيكو» الضوء على الجدل الذي يدور في بريطانيا حاليا حول مستوى الفساد الذي وصلت إليه البلاد في ظل إدارة رئيس الوزراء بوريس جونسون.وبحسب تقرير لـ «إستير ويبر» و«إيميليو كاساليكيو»، فإن السيل المستمر من الفضائح يثير تساؤلات لرئيس الوزراء بوريس جونسون.وتساءل التقرير: هل بوريس جونسون عبقري يكسر القواعد، أم كسول أم فاسد؟ومضى يقول: اندلع هذا النقاش وسط تدفق مستمر من الفضائح الأخيرة التي شهدت انتهاك القواعد، وتسليم الوظائف والعقود إلى المقربين، وحماية حلفاء جونسون، ومزاعم بشأن التعاملات المراوغة من قبل رئيس الوزراء البريطاني نفسه.وأردف يقول: استقال المسؤولون الغاضبون احتجاجًا على تجاهل نصائحهم، وأعطت هيئات الرقابة الحكومة سلسلة من الإجراءات الصارمة، ومع ذلك، لا يبدو أن هناك شيئًا يلحق ضررًا خطيرًا بحكومة جونسون، الذي يحظى بأداء قوي وثابت في استطلاعات الرأي.انتهاك قواعدوتابع التقرير: لكن بعد أسبوع حاول فيه «10 داوننغ ستريت»، الذي يستخدم في الإشارة إلى مكتب رئيس الحكومة، منع العقوبات ضد نائب برلماني انتهك قواعد جماعات الضغط، بدأ المراقبون للحكومة والناخبون على حد سواء في التساؤل عما إذا كانت هذه الحكومة قد أزاحت القواعد جانبا.ونوه بأن «داونينغ ستريت» دخل في منعطف محرج بعد أن رفضت أحزاب المعارضة التعاون في الجهود المبذولة لتجنيب وزير الحكومة السابق أوين باترسون تجميدا لعضويته لمدة 30 يومًا لقيامه بخرق فاضح لقانون البرلمان الذي ينظم أعمال «الضغط المدفوع».وأردف: استقال باترسون نفسه من منصبه كعضو في البرلمان بعد أن أصبح واضحًا مدى سوء تقدير الوزراء لمزاج الجمهور والبرلمان، ولكن كان هناك حيرة شبه عالمية بشأن الكيفية التي سمحت بها الحكومة لنفسها بالانجرار إلى القضية في المقام الأول.ولفت التقرير إلى أن بريطانيا تحب الاعتقاد بأنها أنصع من البياض عندما يتعلق الأمر بالفساد وأنها ليست مثل الأنظمة الشائنة في جنوب أوروبا أو الدول الأفقر أو الأكثر استبدادًا حول العالم، تمامًا كسعيها إلى إعادة تأكيد نفسها على الساحة العالمية بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.وتابع: لكن تصرفات الحكومة الحالية أضرت بهذه السمعة، تاركة المراقبين في حالة من الذعر.وأضاف: قال جونسون للصحفيين الأسبوع الماضي «إنه يعتقد أن المملكة المتحدة ليست دولة فاسدة وإن مؤسساتها ليست فاسدة، حيث لديها نظام صارم للغاية من الديمقراطية البرلمانية والتدقيق».وأردف: لكن في الأسبوع الذي بدت فيه بريطانيا أكثر غموضًا من أي وقت مضى منذ فضيحة نفقات النواب في 2009 التي تنطوي على إساءة استخدام واسعة النطاق للبدلات، فإن حقيقة أنه شعر بأنه مضطر للقول بذلك أثارت الدهشة.السلوكيات الشائنةونبه التقرير إلى أن من بين العديد من السلوكيات الشائنة أن قامت الحكومة بمنح وظائف القطاع العام إلى أصدقاء للسياسيين، ومنح عقود تتعلق بوباء كورونا لكبار الشخصيات، وتعيين متبرع لحزب المحافظين في مجلس اللوردات على عكس نصيحة المسؤولين، كما تم التسريع بشكل غير قانوني لمشروع بناء يخص أحد متبرعي الحزب.ومضى بالقول: كان جونسون نفسه في قلب العديد من التساؤلات المتعلقة بالأخلاقيات، بما في ذلك كيفية دفع تكاليف عطلة في جزيرة الكاريبي، كيفية دفع ثمن تجديد شقته في «داونينغ ستريت»، وما إذا كان قد أساء استخدام منصبه كرئيس لبلدية لندن لصالح سيدة أعمال أمريكية كانت تربطه بها علاقة غرامية، وتوصلت الاستفسارات المتعلقة بتجديد شقته والعطلة إلى استنتاجات مماثلة، حيث توصل إلى أنه لم يخالف أي قواعد، لكنه أشار إلى أنه كان يجب أن يولي اهتمامًا أكبر بمصدر الأموال.ونقل عن روبرت بارينجتون، الأستاذ في مكافحة الفساد في جامعة ساسكس، قوله: إذا تحدثت إلى متخصصين في الفساد، فقد يقول البعض نعم إنه يتصرف بالفعل بشكل فاسد، وقد يقول البعض إنه ليس تمامًا، وجهة نظري الشخصية هي أنه يتأرجح على الحافة.وبحسب التقرير، رسم جونسون صورة صارخة للطريق الذي يمكن أن تسلكه بريطانيا إذا استمر الوضع في التدهور، بحجة أن أفضل دولة مقارنة هي الولايات المتحدة.ونقل عن بارينجتون، قوله: يمكنك أن تتخيل كيف كانت ستبدو الولايات المتحدة لو كان دونالد ترامب قد حصل على فترة ولاية ثانية، من حيث الانقسام الاجتماعي وعدم الثقة في النظام الانتخابي، الأشخاص يلجأون إلى العنف لأنهم لا يعتقدون أن النظام السياسي يمثلهم أو يمكنهم من التعبير عن آرائهم.الفساد البريطانيوأردف التقرير: تحتل بريطانيا مرتبة جيدة في المرتبة 11 على مؤشر منظمة الشفافية الدولية «مؤشر مدركات الفساد». ولكن قد تؤدي التجاوزات الكثيرة إلى تغيير كبير في المرة القادمة.ونقل عن ستيف جودريتش من منظمة الشفافية الدولية: في ظل الحكومة الحالية، كان هناك تحول ملحوظ في الكيفية التي تمضي بها الأمور، حيثما لا يتم اتباع القواعد ولا توجد عواقب، يمكن لغياب المساءلة أن يولد سلوكًا فظيعًا يمكن أن ينزلق بسهولة إلى ممارسات فاسدة قد تتوقعها من الديمقراطيات الأقل رسوخًا.ونقل عن البروفيسور مارك نايتس، الخبير في تاريخ الفساد، قوله: هناك أوجه تشابه بين «الفساد القديم» في القرنين 17 و18 وأوائل القرن 19، عندما تم شراء وبيع الوظائف الحكومية، و«الفساد الجديد» في حكومة جونسون.وتابع نايتس: هناك دلائل على أننا قد نعود مرة أخرى إلى عصر المحسوبية والحزبية وفترة رئيس الوزراء السابق روبرت والبول، الذي يُنظر إليه على أنه مهندس الفساد القديم.وبحسب سونيا بورنيل، كاتبة سيرته الذاتية، التي عملت مع جونسون عندما كان صحفيا في بروكسل، فإن جونسون لديه دائمًا فكرة أن القواعد لا تنطبق عليه.