أطلقت السلطات الأمنية في إقليم كردستان حملة للحد من ظاهرة حمل السلاح، بعد محاذير من تزايد أخطار ارتفاع معدل الجريمة، فيما عزت أوساط في المعارضة ومنظمات حقوقية الظاهرة إلى «سوء الإدارة»، إضافة إلى الأزمات السياسية والاقتصادية التي تعصف بالإقليم منذ أربع سنوات. وحمل سياسيون ونواب من قوى المعارضة الحزبين الرئيسيين المسؤولية لـ»فشلهما» في إدارة الحكم، و «تنصلهما» عن توحيد الأجهزة العسكرية والأمنية نتيجة سياسة الاستقطاب الحزبي، واحتكارهما للسلطة والثروات، ما أفرز ذلك أزمات متتالية لتنعكس سلباً على الاقتصاد والحالة المعيشية للفرد. وكان الإقليم الذي يحظى بحكم شبه مستقل منذ مطلع تسعينات القرن الماضي، يصنف ضمن المناطق العراقية الأكثر أمناً بعد الاحتلال الأميركي للبلاد عام 2003، قبل أن تعصف به انقسامات سياسية داخلية، أعقبتها أزمة اقتصادية خانقة في ظل تفاقم الخلافات مع بغداد، ثم تعرضه أخيراً إلى حزمة من العقوبات من بغداد في أعقاب إجرائه استفتاء للانفصال. وفي أربيل الخاضعة لنفوذ «الحزب الديموقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني، أكدت اللجنة الأمنية أن «العاصمة (أربيل) ستصبح خالية من السلاح في أقرب وقت، وما وقع من أحداث في الآونة الأخيرة ناجمة عن مشاكل اجتماعية». وأوضحت: «لن نسمح بعد الآن لأي مسؤول أو عشيرة بحيازة السلاح، وسيتعرض المخالف أياً كان إلى المحاسبة وفق القانون»، مشيرةً إلى أنها «أمرت عناصرها بعدم حمل السلاح خارج دوامهم الرسمي». وحضت اللجنة القوى السياسية إلى «التعاون خلال تنفيذ الحملة، خصوصاً أن الأسلحة انتشرت في شكل كبير منذ ظهور تنظيم داعش صيف 2014». وعزت «أحد أسباب ارتفاع معدل الجريمة إلى قرارات العفو العام عن المحكومين التي تصدر في العادة، ومنها الفقرة المتعلقة بعقد الصلح العشائري في جريمة قتل ما، والتي تفضي إلى إطلاق الجاني، إذ أُطلق خلال شهر واحد سراح 560 شخصاً من السجناء المتهمين بعمليات السرقة والقتل». كما هددت بـ «اتخاذ إجراءات مشددة على كل من يحمل السلاح غير المرخص أو يقود سيارة لا تحمل لوحة تسجيل». ووفقا لبيانات الشرطة فإن أربيل شهدت وحدها خلال الأشهر الستة المنصرمة 40 جريمة قتل وسطو وانتحار استخدمت فيها السلاح، واعتقل حوالى 60 متهماً. ومنذ صدور قرار العفو العام نهاية العام الماضي، فإن بيانات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تشير إلى وجود ستة آلاف سجين أطلق حوالى 800 منهم في إربيل، وحوالى 600 في السليمانية، و400 في دهوك بموجب قرار عفو. وأقر «مجلس أمن الإقليم» في بيان ارتفاع نسبة الجرائم، وأوضح: «بدأنا باتخاذ إجراءاتنا الضرورية لمواجهة كل من يحاول ارتكابها بشدة، والقوات الأمنية لن تتساهل مع اي شخص أو جهة، تحتضن أو تحمي مرتكبي هذه الأفعال وستعتبرهم شركاء لهم». وفي محافظة السليمانية، حيث نفوذ «حزب الاتحاد الوطني» الذي تقوده عائلة رئيس الجمهورية السابق جلال طالباني، اتخذت الأجهزة الأمنية «أربع قرارات، تضمنت منع ظاهرة حمل السلاح عشوائياً، ومنع تظليل زجاج نوافذ السيارات ومصادرة التي لا تحمل لوحة التسجيل، فضلاً عن منع الدراجات النارية غير المرخصة». وحضت «هيئة حقوق الإنسان» في بيان على «إجراء تعديل على قانون ترخيص حمل السلاح، وتشريع قانون جديد لحظره وإعادة النظر في تعليمات إعطاء الرخصة، ومنع العناصر الأمنية والعسكرية من حمل أسلحتهم لدى عودتهم إلى منازلهم».