قال المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية، اليوم الاثنين، إن عدد الدول التي تنزلق نحو الاستبداد يتزايد في حين ارتفع عدد الديمقراطيات الراسخة المهددة إلى مستوى لم يبلغه من قبل قط. وعزا المعهد، وهو منظمة دولية على مستوى الحكومات تتخذ من استكهولم مقرا، في تقريره ذلك الاتجاه إلى السياسات الشعبوية، واستخدام قيود جائحة كوفيد-19 لإسكات المنتقدين، ونزوع دول لتقليد السلوك المناهض للديمقراطية الذي تنتهجه دول أخرى، واستخدام التضليل الإعلامي لتقسيم المجتمعات. وقال المعهد، في دراسته لعام 2021 عن حالة الديمقراطية اعتمادا على بيانات تم جمعها منذ 1975، “تعاني دول أكثر من ذي قبل من تآكل الديمقراطية‘”. وأضاف أن عدد الدول التي تعاني من ’تراجع ديمقراطي‘ لم يكن بهذا الارتفاع قط”، في إشارة إلى الانحدار في مجالات من بينها الضوابط المفروضة على الحكومة واستقلال القضاء، بالإضافة إلى حرية الإعلام وحقوق الإنسان. وأفغانستان، التي استولى فيها مقاتلو طالبان على الحكم في أغسطس آب بعد انسحاب القوات الدولية، هي أبرز الحالات هذا العام، في حين أن الانقلاب الذي شهدته ميانمار في الأول من فبراير/ شباط كان انهيارا لديمقراطية هشة. ومن بين الأمثلة الأخرى مالي، التي شهدت انقلابين منذ 2020. وشهدت ديمقراطيات كبرى مثل البرازيل والولايات المتحدة تشكيك رؤساء في صحة نتائج الانتخابات، فيما شهدت الهند ملاحقة قضائية لمجموعات من الأفراد الذين انتقدوا سياسات الحكومة. وكانت المجر وبولندا وسلوفينيا وصربيا هي الدول الأوروبية الأكثر تراجعا في الديمقراطية. وشهدت تركيا واحدا من أكبر التراجعات بين عامي 2010 و2020. وقال التقرير، “في الواقع، فإن 70 بالمئة من سكان العالم يعيشون حاليا إما تحت أنظمة غير ديمقراطية أو في دول تشهد تراجعا في الديمقراطية”. وأدت جائحة كوفيد-19 إلى تنامي السلوك السلطوي الذي تنتهجه حكومات. وقال التقرير إنه لا يوجد دليل على أن أنظمة سلطوية كانت أفضل في مكافحة الجائحة على الرغم من أن تقارير وسائل الإعلام الصينية تقول العكس. وأضاف أن الجائحة تقدم أدوات إضافية ومبررا للخطط القمعية وإسكات المعارضة في دول مثل روسيا البيضاء وكوبا وميانمار ونيكاراجوا وفنزويلا.