سلكت الخلافات السياسية في لبنان منحى تصعيديًا، خصوصًا مع توجه «التيار الوطني الحرّ» الذي يرأسه النائب ميشال عون وحزب (القوات اللبنانية) الذي يرأسه سمير جعجع، إلى مقاطعة الجلسة التشريعية التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري يومي الخميس والجمعة المقبلين، اعتراضًا على عدم إدراج مشروع قانون الانتخابات النيابية على جدول أعمال الجلسة. وإذا كان تغيّب هذين الحزبين لا يعطّل النصاب، باعتبار أن حضور نواب القوى السياسية الأخرى، وبينهم نواب مسيحيون، كافٍ لتأمين النصاب القانوني بأكثر من نصف أعضاء المجلس وفق ما يقتضيه النظام الداخلي للبرلمان اللبناني، فإن تحذير هذين الحزبين الأقوى مسيحيًا من أن عقد الجلسة من دونهما يفقدها «الميثاقية» (أي روح التعايش الوطني)، يحمل أكثر من رسالة إلى حلفائهما ضمن فريقي 8 و14، ويشكّل إحراجًا كبيرًا لحزب الله، حليف عون، وتيار المستقبل، حليف جعجع. ومع احتدام الخلاف على عقد الجلسة التشريعية «الأكثر من ضرورية»، كما يصفها متابعون، نظرًا لأهمية القوانين التي ستقرّها، ومنها القروض والهبات الدولية الممنوحة إلى لبنان، والقوانين المالية التي تؤمن صرف الاعتمادات المالية للمشاريع ورواتب موظفي الدولة، فإن هذه المعضلة تُضاف إلى أزمة النفايات التي لم تجد لها حلاً سياسيًا حتى الآن، بسبب رفض فاعليات المناطق فتح مطامر على أرضها. في هذا الوقت، رأى عضو كتلة المستقبل النيابية النائب سمير الجسر، أن «لبنان بات مهدّدًا من المؤسسات الدولية، ما لم يسارع إلى إقرار مجموعة من القوانين الملحّة جدًا». وحذر من أن «تصنيف لبنان سيتأثر وهذا سينعكس سلبًا على القطاع المصرفي، عدا عن أنه لا توجد أموال في خزينة الدولة»، متسائلاً: «هل نذهب إلى الانتحار؟». وأكد الجسر - وهو وزير سابق - في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «التواصل مستمرّ مع حزب القوات اللبنانية، وإذا كان ثمة تمايز بما خص حضور الجلسة التشريعية، فهذا لا يهدد التحالف السياسي والوطني القائم بيننا وبينهم»، موضحًا أن هناك «تفاهمًا بيننا على تشريع الضرورة، ولذلك نحن سنحضر الجلسة». أما بشأن التحذير من أن عقد أي تشريع في غياب المكونين المسيحيين الأقوى يفقد الجلسة ميثاقيتها، فقال الجسر أن «الميثاقية يُفترض أن لا تستعمل ضدّ مصلحة البلد، خصوصًا إذا كان لبنان مهدّدًا، وإلا أصبحت انتحارًا»، مستغربًا اعتراض «التيار» و«القوات» على عدم إدراج مشروع قانون الانتخابات على جدول الجلسة، وسأل: «أي مشروع سنصوّت عليه؟ هناك عدة مشاريع كلّها متضاربة، وبالحد الأدنى لم يحصل حتى الآن اتفاق على التقسيمات الإدارية للدوائر الانتخابية»، ثم شدد على أن $$«أي قانون للانتخابات لن يمرّ من دون توافق وطني عليه». من جهته، أعلن النائب الآن عون، عضو تكتل التغيير والإصلاح (الذي يمثل في البرلمان «التيار الوطني الحر» وحلفاؤه)، أن «التيار والقوات اللبنانية، ليسا بصدد مقاطعة جلسة التشريع، إنما يعملان على توفير ظروف انعقادها، والأخذ بعين الاعتبار مطالبهما التي ترعى حقوق المسيحيين». وأردف عون لـ«الشرق الأوسط» قائلاً: «ما زلنا نعطي فرصة للاتصالات الحالية لنصل إلى حلّ يمكننا من حضور الجلسة، وإدراج مشروع قانون الانتخابات ومطالب المسيحيين بشكل عام»، مشيرًا إلى أن «قانون استعادة الجنسية للمتحدرين من أصل لبناني، يواجه باعتراض من تيار المستقبل». ثم أضاف: «للأسف، لم يتركوا للبنان خيارًا إلا الضغط عبر المقاطعة». وإذ أبدى عون تفهمه لموقف حزب الله - حليف «تياره» - الذي قال: «يساعد على تحقيق مطالبنا»، فإنه زعم أن تيار المستقبل واللقاء الديمقراطي (الذي يرأسه الزعيم الاشتراكي النائب وليد جنبلاط) هما «العقبة الأساسية أمام إقرار أي قانون انتخاب جديد، فهما لا يريدان إلا قانون الستين (1960) الحالي، علمًا بأننا لا نريد قانونًا يقصي أحدًا». أما وزير الاتصالات بطرس حرب، فأعلن بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه برّي أمس، أن «الجلسة التشريعية فرضتها ضرورة القضايا المطروحة والأخطار التي يتعرض لها لبنان في حال لم تُقر بعض القوانين والاقتراحات التي تحمي وجوده على الصعيد الاقتصادي والدولي». ودعا حرب إلى «توفير المناخ الملائم الإيجابي لانعقاد الجلسة والبت في القضايا الضرورية التي يمكن الاتفاق عليها، وإيجاد ما يشجع كل الكتل النيابية على حضور الجلسة وعلى تفادي وقوع لبنان في المحظور». وكانت النائب بهية الحريري، رئيسة لجنة التربية النيابية في البرلمان اللبناني، قد شددت على «ضرورة أن ينعقد مجلس النواب وإعادة تفعيل دور مجلس الوزراء». وأكدت الحريري، خلال استقبالها صباح أمس في «بيت الوسط» (منزل الرئيس سعد الحريري) عددًا من الفعاليات البيروتية، على «أولوية انتخاب رئيس للجمهورية وتسيير شؤون الناس وتحريك عجلة الاقتصاد». وقالت: «إن الأمن والاستقرار عنوانان دائمان بالنسبة لتيار المستقبل، وتثبيتهما مسؤولية سياسية، لكي يتحول الوضع الأمني في لبنان من أمن ممسوك إلى أمن متماسك.