كشفت بيانات مجلس المناقصات والمزايدات أمس الأثنين عن تنافس 8 تعمل بقطاع المقاولات والإنشاءات على مناقصة أعمال البناء في شاطئ قلالي، وتقدم بأقل العطاءات شركة الجميل للمقاولات (Al Jameel Construction) بعطاء بلغت قيمته 13.5 مليون دينار. وتستهدف البحرين رفع مساهمة قطاع السياحة بالناتج المحلي من 4% إلى 11.5% بحلول 2026؛ إذ كشفت هيئة البحرين للسياحة والمعارض في نهاية أكتوبر المنصرم عن ملامح خطتها الاستراتيجية السياحية للبحرين 2022-2026 والتي تستهدف إبراز مكانة البحرين كمركز سياحي عالمي، وزيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي وزيادة عدد الدول المستهدفة لجذب المزيد من السياح وتنويع المنتج السياحي. وتركز الاستراتيجية الجديدة على إبراز عدد من العناصر السياحية كالعمل على الواجهات والأنشطة البحرية وسياحة الأعمال والسياحة الرياضية والسياحة الترفيهية والسياحة العلاجية والسياحة التراثية والإعلام والأفلام السينمائية. وبدأت هيئة البحرين للسياحة والمعارض في العام 2017 بخطط لمشاريع تطوير الشواطئ من خلال طرح مناقصة أعمال البنية التحتية لتطوير واجهة «خليج البحرين» الواقع شمال العاصمة المنامة، وساحل الغوص الواقع بين جسري المحرق، وساحل على شارع قلالي المؤدي إلى جزر أمواج وديار المحرق. وطرح هذه السواحل الثلاثة للتطوير، يأتي ضمن خطة لتطوير مناطق سياحية أخرى من بينها جزيرة المعترض، الواقعة بين جزيرة حوار وجزيرة البحرين التي تم عرضها على المستثمرين في منتدى استثماري في العام 2018، وتم عرض أفكار من بينها تشييد فندق عائم. من جانب آخر، أظهرت بيانات الجلسة طرح وزارة المواصلات والاتصالات مناقصة لتقديم الخدمات الاستشارية لدراسة الخدمات المتأثرة بمسار مترو البحرين، وتنافس على المناقصة 3 شركات استشارية تقدم بأقل العطاءات شركة (SNC-Lavalin Major) بعطاء بلغت قيمته نحو 596 ألف دينار بحريني. وتهدف المناقصة لدعوة الاستشاريين المؤهلين لتنفيذ خدمات استشارية للأعمال التحضيرية لتجهيز مسار مشروع مترو البحرين المرحلة الأولية والمرحلة الأولية أ، حيث يتضمن نطاق العمل تخطيط وتصميم تحويلات الخدمات الأرضية المتعارضة مع المسار إلى جانب تحديد مسارات جديدة لتلك الخدمات المحولة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة مثل هيئة الكهرباء والماء، وزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، هيئة تنظيم الاتصالات، وغيرها من الجهات الحكومية ذات الصلة. وبحسب المخطط الأولي يبلغ طول مسار المرحلة الأولى من المشروع نحو 28.6 كم مع 20 محطة وحوالي 8 كم مع ٤ محطات لمسار المرحلة الأولى (أ). في سياق آخر، طرحت هيئة التشريع والافتاء القانوني مناقصة لتقديم خدمة ترجمة القوانين والتشريعات الصادرة في مملكة البحرين، وتنافس على المناقصة 6 شركات تقدم بأقل العطاءات شركة طلال أبوغزالة (Abu-Ghazaleh Intellectual) بعطاء بلغت قيمته نحو 24 ألف دينار بحريني. وتستهدف المناقصة تطوير المنظومة التشريعية في المملكة من خلال ترجمة القوانين والتشريعات الصادرة في مملكة البحرين والمنشورة بالجريدة الرسمية بدءًا من الإصدار الأول في عام 1948 ولغاية 2021 من أجل القيام بأعمال الترجمة القانونية للقوانين والمراسيم واللوائح والقرارات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والوثائق القانونية إلى اللغة الإنجليزية. ويهدف العمل إلى تطوير أعمال السلطة القضائية واستقطاب الخبرات اللازمة لتدعيم و تعزيز الكفاءات الوطنية، وافساح المجال أمام المحاكم للتعامل مع الدعاوى المقامة أمامها بلغات أخرى غير اللغة العربية والمعتمدة كلغة رسمية في المحاكم، نظرًا لصعوبة الاعتماد على اللغة العربية كلغة أساسية دون غيرها في ظل تشابك العلاقات التعاقدية بين الشركات والتي يسود في تعاملاتها الاعتماد على اللغات الأجنبية في العقود التي تبرمها، مما يستلزم مواكبة حركة التطور في المعاملات التجارية والعالمية. إلى ذلك تظهر بيانات الجلسة، فتح 44 عطاءً تقدّمت لـمناقصة، تتبع 10 جهات حكومية، وبلغ إجمالي أقل العطاءات المستلمة نحو 15.3 مليون دينار بحريني.