بما أن وزير الإسكان قد لخّص مشكوراً لبّ مشكلة السكن لدينا، فنحن ننتظر من معاليه أن يُورد لنا الحلّ. لاسيما أنه ابن القطاع العقاري وخبرته في التطوير والاستثمار طويله، تسمح له بأن يقول لنا، كيف نتجاوز هذا الواقع المرير؟ رغم أن الأراضي موجودة، والمال موجود، وشركات التطوير العقاري ترحب بهما جميعاً. إلأ أن كثيراً من الراغبين في السكن مازال يتساءل أي فكرة يقصدها الوزير؟ ولا أعتقد أن الوزير بهذا التصريح قد افلس كما يظنّ البعض. بل أراه شخصاً واعياً شخّص المشكلة. وهو يبحث عن حلّها. يوماً ما رفض الوزير الأول التوقيع مع شركات التطوير العقاري بحجة أنها تستنزف موارد وزارة الإسكان. وأن منتجاتها الإسكانية غالية. فقامت الوزارة بدور المطوّر، وبنت بنفسها العديد من البيوت التي لم يكتب للمواطن أن يرى مفاتيح أبوابها. وأنا حقيقة أثق بالوزير الحالي واحترم تاريخه ومكانته. وكان معاليه يقدّم نفسه طوال سنوات على أنه يمتلك الحلّ. وطرح الكثير من الأفكار حينها. لهذا كان من المنطق أن يُعطى الفرصة ليُسهم في حل معضلة الإسكان. وسارع معاليه لفتح كل الأبواب التي كانت مغلقة أمام شركات التطوير، ثم فتح الطريق للبنوك لتبحث هي أيضاً عن دورها في دوامة الاستثمار الكبيرة.. وفي النهاية وصل الوزير إلى قناعة أن الحلّ ليس في يده، وليست المشكلة مشكلة مال، أو أراضي صالحة، بل المشكلة في العقول. ومن يمتلك القدرة على إدارة الفكر؟ وبما أن الأمر كما قال الوزير مشكلة فكر فإنني أرى -والرأي الأتم لمعاليه-، أن يحال ملف الإسكان إلى وزارة التعليم؛ لأنها أكثر الوزارات دراية ومعرفة بإدارة الافكار وإنتاجها وتغييرها. كما أنني لا اعتقد أن وزير التعليم سيجد صعوبة في إدارة مشكلة الإسكان لدينا؛ بسبب أن ملفات وزارة التعليم تشير إلى أننا أمضينا سنين طوالاً ونحن ندرس في بيوت سكنية مستأجرة. وكثير من عظماء عصرنا درسوا إما في المطبخ أو في المقلط على أحسن تقدير، فيما كان المجلس هو مكتب المدير في كثير من الأحيان. لهذا فإن الربط بين التعليم والإسكان ليس مجرد تصريح من وزير بل هو واقع كنا نعيشه نعتبره مشكلة ويبدو أنه الحلّ حسب رأي معالي الوزير. طبعاً أنا لا ألوم الوزير على صراحته وعفويته، بل أعتبر أنه قام بواجبه في تلخيص المشكلة. وإذا عُرف السبب بطل العجب. رابط الخبر بصحيفة الوئام: تحال مع التحية إلى وزارة التعليم