أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم (الاثنين) أنه تلقى وعودا جدية من الدول المانحة باستئناف تقديم المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية. وقال اشتية في مستهل اجتماع حكومته الأسبوعي في مدينة رام الله، إن الدول المشاركة في اجتماع المانحين (AHLC) في العاصمة النرويجية أوسلو وعدت باستئناف تقديم المساعدات المالية للخزينة الفلسطينية وممارسة الضغط على إسرائيل لحملها على وقف الاقتطاعات من أموال الضرائب الفلسطينية. وسبق أن حذر مسؤولون فلسطينيون من أن الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية قد تستمر لـ 6 أشهر قادمة في ظل توقف المساعدات الدولية للخزينة الفلسطينية ومواصلة إسرائيل اقتطاع أموال الضرائب. واشتكى المسؤولون مؤخرا من أن ما وصل من مساعدات مالية للخزينة الفلسطينية حتى نهاية العام لم يتجاوز 10% مما كان يصل عادة في وقت لم تصل فيه أي مساعدات مالية من الدول العربية خلال العامين الحالي والماضي. وأضاف اشتية الذي ترأس الوفد الفلسطيني للاجتماع الذي عقد بمشاركة 27 دولة و150 مشاركا، أن الوفد أجرى لقاءات مع ممثلي الدول المشاركة واستمعنا منهم إلى مواقف داعمة لحل الدولتين وطالبناهم بالاعتراف بدولة فلسطين. وتابع رئيس الوزراء الفلسطيني أن الدول المشاركة في الاجتماع "أدانت التوسع الاستيطاني وسياسة خلق الأمر الواقع وانتهاكات حقوق الإنسان وطالبوا بالسماح بإجراء الانتخابات الفلسطينية في جميع الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس وتمكين الشعب الفلسطيني من السيادة على أرضه ومقدراته". وعقد اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة في أوسلو الأربعاء الماضي، في وقت أعربت فيه السلطة الفلسطينية عن تطلعها لإعادة "الزخم" للمساعدات الدولية لموازنتها من خلالها. وتتكون اللجنة من 15 عضوا تضم الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وروسيا واليابان والسعودية وكندا والأردن ومصر وتونس والنرويج وإسرائيل وفلسطين. وسبق أن حذر البنك الدولي من أن الحكومة الفلسطينية قد لا تتمكن من الوفاء بالتزاماتها بحلول نهاية العام الحالي، ما لم توقف إسرائيل اقتطاعاتها من الضرائب وتستجيب لمعالجة الملفات المالية العالقة واستئناف مساعدات المانحين. يأتي ذلك فيما دعا وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس الليلة الماضية خلال خطاب مسجل بث في مؤتمر عقد في جامعة كاليفورنيا بحسب ما نشرت الإذاعة الإسرائيلية، دول العالم إلى زيادة دعمها المالي للسلطة الفلسطينية في ظل الضائقة الاقتصادية التي تعيشها. وقال غانتس إن الولايات المتحدة وأوروبا ودول الشرق الأوسط الأخرى يجب أن تغتنم الفرص في المنطقة وتستثمر في تحسين حياة الفلسطينيين وتحفيز المشاريع التي تنهض بالاقتصاد الفلسطيني، مطالبا باتخاذ خطوات "تساهم في الأمن والاستقرار والنمو الاقتصادي لأن الفائدة ستعود على كل من إسرائيل والفلسطينيين". وذكرت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية أمس الأحد أن الحكومة الإسرائيلية تتجه لاتخاذ مزيد من التسهيلات الاقتصادية للفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية. ووفقا للصحيفة، فإن هناك إجماعا داخل الحكومة الإسرائيلية على ضرورة استمرار الإغاثة الاقتصادية لغزة، مشيرة إلى أنه سمح بالفعل لـ 10 آلاف عامل وتاجر وغالبيتهم بالفعل من العمال، بالدخول إلى إسرائيل. وحول الضفة الغربية، أفادت الصحيفة أن الحكومة الإسرائيلية ستوافق قريبا على مزيد من التسهيلات، في ظل تأييد كبار الوزراء لزيادة عدد تصاريح العمال من الضفة، باعتبار أن ذلك يمثل حلا أفضل لسد احتياجات الاقتصاد الإسرائيلي من جلب العمال الأجنبية من دول شرق آسيا. وأشارت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت لا يمانع تخفيف القيود المفروضة على الاقتصاد الفلسطيني قدر الإمكان طالما لم تكن هناك زيادة في الهجمات من الضفة الغربية، لكنه أبدى تحفظه على استئناف المفاوضات السياسية باعتبار أن ذلك غير واقعي في الوقت الحاضر ولا يتناسب مع أجندة الحكومة. وتوقفت آخر مفاوضات للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل في نهاية مارس العام 2014 بعد تسعة أشهر من المحادثات برعاية أمريكية دون تحقيق تقدم لحل الصراع الممتد بين الجانبين منذ عدة عقود.